التونسيون في أول محطّة لاختيار الرئيس بعد الإطاحة ببنعلي

يستهل اليوم الجمعة السباق نحو ثاني استحقاق انتخابي في تونس بعد ثورة 2011.. حيث ستبدأ الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات في تقديم قوائم مرشحيها للهيئة، موزعين على 27 دائرة انتخابية في تونس و7 دوائر خارجها.
وتفتتح في تونس، حتى 29 غشت الجاري، أبواب الترشح للانتخابات التشريعية في أول مراحل السباق نحو ثاني استحقاق انتخابي تمر به البلاد منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد ل24 عاما.
فلاّش بَاك
وكان الاستحقاق الأول مقرونا بانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في شهر أكتوبر 2011.. عير أنه اعتبارا من الجمعة ستبدأ الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات ضمن تقديم قوائم مرشحيها للهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقا لإحصائيات الهيئة العليا للانتخابات 5 ملايين و146 ألفا و92 ناخبا، منهم 80 ألفا مسجلون بالخارج، حتى الأربعاء، بحسب عضو الهيئة، مراد بن مولى.. وتم تخصيص 4532 مكتبا للاقتراع في تون،س يؤمنها جيش الاحتياط، و468 مكتبا للاقتراع في الخارج وسط 65 دولة.
ومددت الهيئة تاريخ التسجيل للانتخابات مرتين بعد أن كانت مقررة في الفترة ما بين 23 يونيو إلى 23 يوليوز الماضيّين، لتتواصل حتى 4 غشت ثمّ 26 من نفس الشهر.. فيما انتخب نواب التأسيسي، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة شفيق صرصار، في فبراير المنصرم، وأوكلت لهم مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية 2014 وفقا لقانون انتخابي يتضمن 7 أبواب و176 مادة.
خريطة سياسية
وينشط في تونس نحو 190 حزبا، يخوض منها نحو 20 حزبا الانتخابات القادمة.. وكانت تونس قد أقرت في 27 يناير الماضي وثيقة الدستور الجديد الذي وصفه مسؤولون تونسيون بأنه أول "دستور ديمقراطي توافقي" في المنطقة العربية، إذ نص في المادة 148 من الباب العاشر "الأحكام الانتقالية" على أنه "تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات نهاية سنة 2014.
وفي 30 ماي الماضي، أجمعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، بعد جدل طويل، على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وحدّد المجلس التأسيسي مواعيد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر المقبل، والرئاسة في 23 نونبرالمقبل، بحسب المواعيد التي قدمتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
أبرز الأحزاب المتنافسة
تتوزع الأحزاب السياسية في تونس وفقا ل 5 توجهات سياسية هي اليسارية والقومية والإسلامية والدستورية والوسطية.. وتمثل حركة النهضة أبرز القوى السياسية الإسلامية بتجربة انتخابية سابقة قادتها لنيل الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة، ويقابلها حزب "نداء تونس" الذي يضم أعضاء بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وهو حزب حديث النشأة.
أما الأحزاب اليسارية وتأتي في مقدمتها الجبهة الشعبية، وهو ائتلاف سياسي يضم 11 حزبا يساريا هي حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب النضال التقدمي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب البعث وحركة الشعب ورابطة اليسار العمالي وحزب تونس الخضراء والجبهة الشعبية الوحدوية والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب القطب والتيار الشعبي.. أما الأحزاب القومية فتبرز من خلال التيار الشعبي وحزب البعث، إلى جانب الأحزاب الوسطية مثل الحزب الجمهوري.
الوضع الأمني
يتوجس المراقبون للمسار الانتخابي في تونس من الوضع الأمني للبلاد وإمكانية تأثيره على إجراء الانتخابات في مواعيدها.. وشكلت حادثة مقتل 15 عسكريا تونسيا غرب البلاد على يد إرهابيين في يوليو/تموز الماضي أحد الإشارات القوية التي تهدد استقرار البلاد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
كما يهدد التوتر الأمني في ليبيا بصفة مباشرة على الوضع في تونس، خصوصا مع ضعف المراقبة الأمنية وغياب مؤسسات الدولة في الجانب الحدودي للبلاد.. إذ تشن قوات الأمن والجيش التونسي حملات عسكرية تعقبا لخليا إرهابية متحصنة في جبال الشعانبي غربي البلاد وبعض منها داخل المحافظات، تابعة لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، والمتهم باغتيالات سياسية طالت شخصيات معارضة في 2013.
* وكالة أنباء الأناضول