مفتي مصر: النقاب ليس واجبًا شرعيًا

اعتبر الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، أن النقاب ليس واجباً شرعاً، وإنما الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين، مشيرًا إلى أنه إذا تحققت هذه الشروط في أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه.
وأضاف في بحثه الذي أصدرته وزارة الأوقاف بعنوان: "النقاب المرتبط بالعادات"، أن النقاب ليس واجباً شرعاً، وأن مذهب جمهور العلماء هو جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها، وأن جمهور الحنفية والمالكية والشافعية استدلوا بآيات القرآن والسنة النبوية، حيث قال تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأوضح أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وقال: إذا كان بعض العلماء يرى وجوب النقاب مستدلاً ببعض النصوص المحتملة، فقد أجاب الجمهور على ذلك بأن ما تطرق الاحتمال بطل به الاستدلال، وقضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعادات.
وقالت صحيفة "الدستور" المصرية: إن البحث تعرض إلى رأي الدكتور عبدالحليم أبو شقة في قضية ارتداء النقاب والذي قال فيه إن: النقاب كان نوعاً من التجمل في صدر الإسلام شأنه شأن العمامة والبرنس والسراويل وأنه يظهر أجمل ما في الوجه وهما العينان لذلك يحرم لأن التجمل يكون بالكشف أو بالستر.
وأضاف أن الزي يتنوع من بيئة لأخرى حسب المناخ وفقاً لطبقات المجتمع كما أشار إلى أن الإمام ابن حنبل، وأجاز النقاب في بعض الحالات ولم يقره وقال "لا بأس به" وأن النقاب كان طرازاً من التجمل للمرأة ترتديه بعض النساء الحرائر في الجاهلية واستمر الأمر على ذلك بعد الإسلام، ولو كان النقاب وسيلة للتعفف وصيانة المرأة لاختاره الرسول الكريم لنسائه.
وعرض البحث أيضًا لرأي الدكتور محمود حمدي زقزوق الذي يقول: إن النقاب ضد التواصل الإنساني، فقد قال الرسول الكريم: "تبسمك في وجه أخيك صدقة"، وقال: إن هذا الأمر لا صلة له بالحرية الشخصية، وهو في واقع الأمر إساءة لاستخدام هذه الحرية، لأنه ضد الطبيعة البشرية، وهو حلقة في سلسلة متواصلة من الظلم الاجتماعي للمرأة التي حكم عليها بالموت الأدبي والعلمي انطلاقاً من جهل بالدين، وهو من التقاليد البالية التي تريد أن تفرض نفسها على الدين.