بنحمزة والناجي يتجادلان حول الوهابية والربا في دورة مجلس بركة

قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة، إن المغاربة يرفضون التعامل بالربا، في ردِّ على الحقوقية حكيمة الناجي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي انعقدت دورته الواحدة والأربعون يوم الخميس بالرباط.
الناجي وفي مداخلة لها في دورة المجلس الذي يرأسه نزار بركة، أبدت مخاوفها مما اعتبرته "هجوما وهابيا محتملا وخطيرا على المغرب يقف وراء ما يسمى بالأبناك الاسلامية"، مشيرة إلى أن هذا الفكر الذي "ينتج التطرف قد يكون الواقفون وراءه يختبؤون في الرأسمال الجديد الذي سيدخل للمغرب".
كلام الناجي اعتبره العلامة بنحمزة موجها إليه، مقررا الانسحاب من اجتماع الدورة، بعد أن خاطبها بالقول "لا نريد أن نسمع ألفاظا توجه لنا بالوهابية بل نحن مغاربة ونبني أحكامنا على القرآن"، مردفا أنه "لا يمكن مواجهة كل من يتحدث عن الربا على أساس أنه وهابي".
وقال في هذا السياق "إذا كان القرآن وهابيا قولوها لينا"، مضيفا "قلنا لكم أن المغاربة لا يحبون التعامل بالربا والعلماء لا يكذبون عندما يقولون إن الأبناك التشاركية تغيب فيها الربا وهذه ليست بلاغة بل هي واقع"، يورد رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة.
"إذا كنتم لا تؤمنون بما نقول الله يعاونكم لكن ماشي تضربونا بالطوب والحجر"، يرفع بنحمزة من نبرة حديثه معلنا أنه "نحن علماء نناقش في احترام ولا يجب أن يعتبر أي أحد أنه لوحده في البلاد"، موضحا أن العديد من المغاربة الذين لا يتعاملون بالربا يقومون ب"دَارْتْ"".
واستغرب رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة في هذا الاتجاه من ما أسماها محاولات البعض فرض نمط معين على المغاربة، متسائلا "علاش يبقى المغربي يأخذ بالاضطرار عندما يريد امتلاك منزل أو غيره"، مشيرا إلى أن "من طلب أن يشتغل في مجال شرعي من حقه ذلك وهذا يضمنه دستور البلاد".
هذا وتواصل الجدل بين الطرفين عندما اعتبرت حكيمة الناجي أنه "رغم وحدة المذهب المالكي في المغرب فإن البعض ينظر لبنك المغرب على أنه ليس بنكا إسلاميا ويجب فرض الرقابة عليه"، داعية إلى ضرورة "توفير الضمانات التي تجنب البنك المركزي الهجومات الاديوليجية عليه".
"القانون الوضعي هو الذي يجب أن يحكم في جميع الأبناك مع احترام المرجعية الاسلامية"، تقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مطالبة بتقوية الاحترازات لتقوية دور بنك المغرب.