شيات: هذه خلفيات "تسونامي" إقالة بوتفليقة لسياسيين وعسكريين

كان لافتا موجة الإقالات الواسعة وغير المسبوقة التي دشنها أخيرا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى الرئاسة والجيش، حيث أوردت الجريدة الرسمية أن بوتفليقة وقع مراسيم إقالة عدد من كبار المستشارين بالرئاسة، لكن دون الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء "تسونامي" الإقالات بالبلاد.
وتباينت تحليلات مراقبين إزاء مجريات الإقالات غير المسبوقة خلال 15 عاما من حكم الرئيس الجزائري، فمن قائل إنها تدخل في إطار "خريف غضب" بلغ مداه المربع الرئيسي في الحكم بالجزائر، إلى قائل بأن الأمر ليس بطولة سياسية كما يبدو، بقدر ما هو تقوية لتيار بوتفليقة ومن يقفون خلفه.
سياسة التوافقات
هسبريس اتصلت بالدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة وأحد العارفين بخبايا السياسة الجزائرية، حيث أكد أن الامتداد في النهج يعني أن بوتفليقة هو تصور ومنهج ورؤية، وليس فقط الرجل المقعد الذي تربع على عرش الولاية الرئاسية الرابعة قبل أشهر قليلة.
وأشار شيات إلى تعدد المسارات المرتبطة بالأطراف المعنية بالإقالات، أو الإحالة على التقاعد، أو الإعفاء من المسؤولية الصادرة في العدد 47 لهذه السنة يوم 3 غشت الجاري، فهناك أشخاص لا يعتبر خروجهم من المشهد عملية ذات دلالات كبيرة، سوى أنها تضليل لعمليات أخرى.
واعتبر شيات أن الإقالات تعبر عن الاتجاه" التوافقي" الذي قاده عبد العزيز بوتفليقة، والذي يترأسه اليوم أخوه "السعيد" كأبرز وجه "ظاهر" يعبر عن المسار الذي وضع لإنهاء الصراع التاريخي حول السلطة ومفهومها الذي اندلع في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وتابع المحلل بأن التوافق كان دائما يقوم على تنحية الإسلاميين من السلطة بين كل الاتجاهات "الانقلابية" التي اعتبرت أن المشهد لا يحتمل سوى القوى التقليدية التي تتمثل في أجنحة السلطة التقليدية، بما فيها الأجنحة المحافظة التي مثلها عبد العزيز بلخادم بنجاح".
ولفت شيات إلى أن "صراع الجناح السياسي الذي بدأ مع انتهاء الولاية الثانية للرئيس بوتفليقة، الأكبر في 2009 ، تم تجاوزه بالتركيز على استمرار الجيش في تدبير الشأن العام والسياسي من بعيد في شخص أحمد أويحيى على الخصوص".
وزاد الأستاذ الجامعي بأن "الاتفاق كان يقضي بقاء أويحيى على رأس الحكومة حتى 2014، وقد تم تدارك ذلك في مرحلتين طبقا لتحول التوافقات حيث تم تغييره بسلال الذي مال بشكل كبير للتيار الذي جاء ليخلق التوازن معه، وضد التيار الذي صنعه أي الجيش".
بلخادم.. ويد العسكر
وبخصوص التخلي عن عبد العزيز بلخادم، مستشار بوتفليقة، قال شيات إنه كان متوقعا، لكونه لم يعد له غطاء سياسي منذ مدة، بعد أن فقد الدعم التقليدي سياسيا من كل الاتجاهات، خاصة أجنحة جبهة التحرير الوطني، كما خسر أيضا الدعم المباشر لبوتفليقة باعتباره لم يحظ قط بالتعاطف من داخل مؤسستي الجيش والأطياف السياسية المقربة".
ولفت المحلل إلى الدور التاريخي الذي لعبه بلخادم باعتباره يمثل شريحة محافظة تقليدية داخل الحزب، كبديل سياسي مؤقت للصراع الحقيقي الذي كانت ساحته تعبر عنه بالصراع العنيف مع التيارات الإسلامية المسلحة، بعد النزوع إلى الحل الاستخباراتي والقضاء على الحركات السياسية المنظمة داخل المشهد السياسي العام".
وأبرز المتحدث أن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا بالاستحواذ على كل المنافذ السياسية، حيث نجح التيار بداية في تعزيز نفوذه طيلة سنتين؛ أي من 2009 إلى 2011 ، لكن الرجوع القوي للجيش في شخص محمد التواتي الملقب ب"المخ"، العقل المدبر للانقلاب من الناحية اللوجسيتكية، إذ ساعده الاقتراب الكبير من المسؤولين الغربيين باعتباره رجل ثقة، وهو ما دفع بوتفليقة لإرجاعه بشكل مفاجئ سنة 2011.
واسترسل شيات بأن ذلك عبر عن سياسة اليد الممدودة للعسكر وقياداته المؤثرة من طرف بوتفليقة، استعدادا للأوضاع غير المستقرة، لا سيما بعد الربيع العربي، حيث كان الكل يتربص بالكل، وحيث أصبح استمرار النظام، والحرص على عدم انزلاق الجزائر لعدم الاستقرار الذي كان سيؤثر على المصالح الغربية، عوامل حاسمة في هذه الاختيارات.
التحكم في البيئة السياسية
وحول باقي الإعفاءات التي خضعت لها شخصيات عسكرية، من قبيل عبد القادر بن زخروفة، رئيس الناحية العسكرية الأولى، والسعيد زياد عن الخامسة، أفاد شيات أنهم كلهم كانوا يدورون في فلك مناقض للسياسة التي وضعت مع تعيين رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي عين في مرحلة حساسة تزامنت مع تعديلات في الحكومة.
وأشار المحلل إلى أن الإحالة على التقاعد تمت بالنسبة لرشيد زوين الذي كان يشغل رئيس ديوان الوزير المنتدب في الدفاع، وهو دلالة على الهجمة القوية التي نهجها التيار مقابل الفتور في ردة فعل الجيش الذي لا يمكن أن يجد منفذا في ظل الوضع السياسي القائم، إلا في إعادة تركيب الأنساق الأمنية التقليدية التي قام عليها الانقلاب، وهو أمر مستبعد".
السعيد بوشعير تمت إقالته من مهامه أيضا باعتباره كان يشغل مهام المستشار القانوني، وأحمد أمين أيضا، وربما يكون العامل الرئيس وفق شيات هو الحرص على وضع أشخاص بكفاءات أكبر وميولات سياسية، وفهم حقيقي للمجال الأمني في ظل التهديدات الحالية، باعتبار أن المدرسة التقليدية لم تعد قادرة على فهم المعطيات الجديدة بطريقة جيدة".
أما إنهاء مهام يمينة رمضاني، يتابع المحلل، فيدخل في إطار التحكم أكثر في البيئة السياسة المقربة بإيصال أشخاص بولاءات جديدة وُعدت بمناصب إبان الرئاسيات الأخيرة، وهو تعبير عن التوزيع القديم السلطوي للقيم والذي تعتمده الجزائر كما باقي الدول المغاربية الأخرى".
واسترسل "هناك إعفاءات بدلالات هامة أيضا فيما يتعلق بعبد القادر عوالي، رئيس أركان الحرس الجمهوري"، مردفا أن الجزائر اعتمدت على تعدد الفصائل الأمنية والعسكرية ومجابهة بعضها ببعض أحيانا، لكن بقي للحرس الجمهوري دوره بالجزائر، والوصول إلى هذا المستوى دلالة على قوة التيار الذي يرأسه بوتفليقة".
ليست بطولات سياسية مجانية
ونفى شيت أن تكون هذه الإقالات عبارة عن بطولات سياسية مجانية، مدليا بملاحظات رئيسة، أولها ثبات مؤسسة المخابرات المتحكم الأكبر في كل العمليات السياسية، فلا نجد أي اقتراب من هذه المؤسسة المتضخمة التي حامت حولها الروايات، لكن لا أحد استطاع أن يقترب من عش الدبابير هذا".
وثاني الملاحظات في هذا الصدد وجود قناعة بولاء الجنرالات الجدد أكثر من الجنرالات السابقين بالنسبة لبوتفليقة، ويعتقد تياره أن الشباب أكثر تحمسا للبقاء في النهج التقليدي للدولة، ويمكن أيضا استغلال الظروف الأمنية المترقبة لتفعيل سياسات وطنية وإقليمية كبيرة".
وتابع الأستاذ الجامعي بأن هذه التعديلات تأتي في سياق التغييرات المرتقبة في الدستور، والتي من المفترض أن تكرس الاستمرارية بالنسبة للنموذج السياسي الراهن، ويأتي كتغيير شكلي يظهر في شكل ثوري قابل للتسويق السياسي الداخلي، والحرص على التحكم في التحولات الاجتماعية".
وخلص شيات إلى أن الجزائر لم تتحرك في الاتجاه الذي يمكن أن يعطي نتائج حقيقية في التحول نحو نظام سياسي قابل للعيش والاستمرارية، مقابل المطالب الشعبية المتزايدة فيما يخص قيم العدالة والديمقراطية والمساواة".