منظمة حقوقية تنتقد نهج السلطات المغربية ل"الأمازيغُو فوبيا"

انتقدت منظمة "تاماينوت" الأمازيغية رعاية الدولة المغربية لما سمته "الأمازيغو فوبيا"، عن طريق نهج سياسة الآذان الصماء عن التصريحات العنصرية الخطيرة لبعض المسؤولين، والتضييق على النشطاء الأمازيغ والعلم الأمازيغي الذي يعتبر رمز حضارة وهوية شعب مهمشة".
وجاء موقف المنظمة الأمازيغية هذا عقب انعقاد دورتها السادسة، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت شعار "الحركة الأمازيغية بعد دستور 2011 وسبل تطوير النضال الاستراتيجي المشترك، من أجل حركة احتجاجية ديمقراطية وقوية بالمغرب".
وسجلت "تاماينوت"، في بيان لها توصلت به هسبريس، ما وصفته بتلكؤ الحكومة المغربية في إصدار قانون تنظيمي حول الأمازيغية يعيد الاعتبار للذات المغربية، ويقطع مع الممارسات التمييزية والعنصرية، ويكون مدخلا لتصحيح أخطاء عملية تعديل الدستور".
وانتقد المصدر ذاته ما قال إنه "عدم اكتراث الدولة المغربية لمعاناة الشعب الأمازيغي، وكل الأصوات المحتجة على سياسة نهب الثروات وأراضي السكان الأصليين واستمرارها في التحفيظ، وإصدار مراسيم متعلقة بالتحديدات الإدارية دون أي احترام للحقوق الفردية والجماعية".
واتهم أحمد برشيل، رئيس منظمة "تاماينوت"، السلطات المغربية بكونها تستغل "معاناة سكان المغرب العميق لأغراض سياسوية، تتمثل في منع قوافل تضامنية، ومبادرات إنسانية ذات صبغة مدنية، غرضها فك العزلة عن هذه المناطق المهمشة" وفق تعبير البيان.
واعتبر برشيل أن "التمادي في تفقير الشعب الأمازيغي، والاستمرار في سياسة نزع أراضي السكان الأصليين، ونهب الثروات يعتبر تجاوزا خطيرا لكل المواثيق والإعلانات الدولية، وجريمة في حق الإنسانية" على حد قوله.
وطالبت الجمعية ذاتها الحكومة بالتعجيل في إصدار قانون تنظيمي حول الأمازيغية يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها، بما فيها الحق الثقافي، وتراكمات ومكتسبات الحركة الأمازيغية، مع عدم تجاوز القيم الحضارية للشعب الأمازيغي".
ولم يفت بيان "تاماينوت" التطرق إلى عملية إحصاء السكان المنظمة حاليا بمجموع تراب البلاد، حيث وصفتها بكونها "آلية تقنية لقياس حصيلة التعريب، وطمس الهوية الأمازيغية للمغرب، وتحايل على توصيات اللجنة الأممية لمناهضة الميز العنصري".
وانتقدت منظمة "تاماينوت" ما قالت إنه إرغام للعديد من المواطنين على المشاركة في عملية الإحصاء، مستدلة بحالة "إمينتانوت"، معتبرة هذا التصرف بكونه " تدخل في القرارات الشخصية وانتهاك لحرية الاختيار" وفق لغة البيان.