بنشقرون: الأبناك الإسلامية تستطيع مجاراة تطور الأنظمة الاقتصادية

لازال الجدل الذي واكب قرب إحداث أبناك تشاركية بالمغرب، يسميها البعض مصارف إسلامية، مستمرا بين من يقول بالجدوى الاقتصادية والمالية لمثل هذه التعاملات المالية البديلة على غرار عدد من بلدان العالم، ومن يربطها بالعامل الإيديولوجي والديني بحكم تحريم القرآن للتعامل بالربا، وبين من يشكك في مرامي تواجد هذه المؤسسات بالبلاد.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية، في يونيو المنصرم، على مشروع خاص بالبنوك التشاركية "الإسلامية"، حيث من المرتقب أن يتيح القانون الجديد تقديم خدمات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما يجيزه المجلس العلمي الأعلى، من قبيل خدمات المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة.
وأبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه أخيرا في قانون إنشاء البنوك الإسلامية بالمغرب، خلال عقد دورته الواحدة والأربعين، وذلك بعد أن أيد المشروع الذي أقدمت عليه الحكومة، منوها بإسناد مهمة مراقبة مدى مطابقة هذه المنتجات للشريعة الإسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى.
إفلاس البنوك الربوية
الدكتور رضوان بن شقرون، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يتناول في حديث مع هسبريس زاوية التشريع الديني والاقتصادي لمثل هذه المؤسسات التي يعتزم المغرب إحداثها قريبا، مبرزا أن الله حرم على عباده التعامل بالربا، باعتباره طريقا لاستغلال المحتاجين ووسيلة لتراكم الديون.
وتابع بن شقرون بأن التعامل بالربا يُضاعف الآثار السيئة والسلبية التي توبق الإنسان وتفقده كرامته، وتجعله مهموما بتراكم الديون وتراكمها أضعافا مضاعفة، وذلك بصريح الآيات الواضحة والأحاديث الصحيحة التي تؤدي في مجملها معنى التحريم البات لهذا التعامل الضار المجحف".
وأفاد الباحث في العلوم الشرعية أن الأنظمة المصرفية أنشأتها هيئات معروفة لدى الخاص والعام إما بمعاداتها للدين المطلق، وإما بمكرها بالإنسانية وكيدها للبشرية وكدها في استعباد الناس بالدرهم والدينار، والاستئثار بالمعاملات الاقتصادية باعتبار أن القوة في هذا الزمان تكمن بالدرجة الأولى في القوة الاقتصادية".
واستطرد "هذه الأنظمة المصرفية ثبت فشلها وافتضح إفلاسها، وتجلى ذلك الفشل والإفلاس في الأزمات الاقتصادية العالمية التي خنقت العالم، كان أقواها الأزمة العالمية التي عاشها الاقتصاد العالمي برمته سنة 2008، والتي قدم الاقتصاديون والمختصون المسلمون في العالم رؤيتهم بشأنها في كتابات تتناول الأزمة من خلال الفكر الاقتصادي الإسلامي، في تحليل واقعي يتعلق بالتطبيقات والممارسات ويقدم الحلول الممكنة".
الحلول المتاحة
وسرد بنشقرون بعض تلك الحلول المتاحة، منها تعويض المعاملات الربوية القائمة بمعاملات مشروعة عادلة ضامنة لحقوق الجميع، كالمضاربة والمشاركة والإجارة والوكالة والمرابحة والإيداع، وتعويض الأبناك الربوية التقليدية بمصارف يقوم التعامل فيها على أساس المشاركة الفعلية في التعامل والآثار المترتبة عن تغيرات الأحوال وتقلبات السوق.
ويوضح بنشقرون الطريقة متمثلة في عدم تكديس الأرباح عند أحد على حساب الآخر، ولا يتحمل أحد وحده خسارة تعصف برأس المال وجهد المتعاملين، ولا يستغل قويٌّ ضعيفاً، ولا يطغى ممول موفور المال ميسور الحال على محتاج معدم معسر الحال".
واعتبر المتحدث أن ما يسمى بالمصارف التشاركية، التي المفروض أن معاملاتها إسلامية في معاملاتها عادلة في علاقات زبنائها، هي مصارف لها مرجعياتها وضوابطها الشرعية ومنتوجاتها المقررة في كتب الفقه، ما يصلح منها للوقت ومسايرة التغيرات الطارئة على العلاقات الاقتصادية العالمية، وما يستأنس به لابتكار أنظمة ومعاملات جديدة تساير الأحوال الوقتية ولا تتعارض مع المقاصد الشرعية.
وذهب بنشقرون إلى أن التجارب المصرفية التي تراكمت منذ إنشاء الأبناك الإسلامية خلال القرن الماضي في مناطق عديدة كالسودان والسعودية والكويت وقطر وأندونيسيا وماليزيا، وبعض البلاد الغربية الأخرى، قادرة على مسايرة الركب ومجاراة الأنظمة الاقتصادية القوية الراشدة والمتطورة".
ولما اشتدت الأزمة الخانقة الأخيرة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، يضيف بنشقرون، هب كثير من المختصين في المال والاقتصاد، والكثير من المصارف والمؤسسات المالية العالمية يستنجدون بالمنهج الاقتصادي الإسلامي، وانكبوا على دراسة مناهجها ومعاملاتها، واستمدوا منها أفكارا وطرقا لحل الأزمة والسير بالاقتصاد العالمي نحو بر النجاة.
وتساءل بنشقرون "هل يستطيع أحد أن يقف في وجه شيء فيه خير للبشرية، ومنجاة للاقتصاد من التردي والفوضى والاحتكار"، قبل أن يخلص إلى أن "التشريعات الاقتصادية في الفقه الإسلامي تتسم بالأبعاد الإيجابية والمقاصد المكارمية للتشريع الإسلامي".