المغرب يخطط لاقتحام أسواق آسيويّة عبر "منتجات حلال"

يخطط مهنيون مغاربة لرفع ومضاعفة رقم معاملات قطاع تصدير منتجات "حلال" إلى ما يزيد عن 2 مليار أورو سنويا بحلول سنة 2020، باعتبار نمو سوق مثل هذه المنتجات والخدمات التي تحمل علامة "حلال" في العديد من بلدان العالم.
وقال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، إن تحقيق هذا الرهان ممكن بالنظر لإمكانيات المغرب"، مبرزا أن الهدف المستعجل الحالي هو بلوغ مليار أورو في بحر السنة المقبلة، في سوق يقدره خبراء استهلاك منتجات وخدمات حلال بنحو 500 مليار أورو، على أن يتم رفعه إلى ملياري دولار سنويا بعد 5 أو 6 سنوات.
وأفاد السنتيسي، في تصريحات لهسبريس، أن "رفع رقم معاملات صادرات منتجات حلال المغربية، يمر بضرورة تضافر جهود المهنيين والدوائر الحكومية المسؤولة، وذلك من أجل استهداف مجموعة من الأسواق الواعدة".
وتابع "المغرب يتوفر على مجموعة من المنتجات والخدمات التي تجعل منه قادرا على اكتساح أسواق في آسيا كماليزيا وإندونيسيا، التي تعتبر من الأسواق الواعدة التي تتنافس عليها العديد من الدول لاقتناص حصص سوقية منها بشكل متزايد".
وأوضح السنتيسي أن "المغرب بمقدوره تصدير مجموعة من المنتجات الغذائية "حلال" ذات قيمة مضافة عالية، كما يمكنه تسويق خدمات فندقية "حلال" من خلال استهداف الأسر التي ستهويها هذه الخدمة، والتي يقدر أعدادها بالملايين في آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب ألبسة حلال، ومواد النظافة، وقطاع الصناعات الصيدلية ومستحضرات التجميل..".
وأشار رئيس جمعية المصدرين المغاربة إلى أن المجموعات الاقتصادية في أوربا وأمريكا أصبحت تروج لمنتجات تحمل علامات "حلال" عبر العالم، فلما لا تقوم المجموعات المغربية بنفس الشيء" يتساءل السنتيسي.
يشار إلى أنه سيتم تنظيم معرض "حلال"، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و27 شتنبر 2014. وقال مسؤولو "أسميكس" إن جمعية المصدرين المغاربة حرصت على مواكبة المصدرين المغاربة من أجل تطوير هذا النشاط الصناعي والخدماتي والترويج لمنتجاته وخدماته في الخارج خصوصا في آسيا وأوربا.
وتواكب جمعية المصدرين المغاربة الشركات المغربية، العاملة في قطاع التصدير، الراغبة في الحصول على شهادة تصدي حلال لمنتجاتها، بشراكة من الجهات العمومية والخاصة المعنية.