إجراءات جديدة تحفزّ شركات التصدير بتطبيق نظام جبائي تصاعدي

استقبل المصدرون المغاربة الإجراءات الضريبية الجديدة، التي شرع في تطبيقها على معاملاتهم المالية مع الخارج، بكثير من الارتياح بعد قرار مديرية الضرائب تطبيق نظام جبائي تصاعدي لضريبة الشركات العاملة في مجال التصدير ابتداء من العام الجاري.
الإجراءات الجديدة المفاجئة، والتي وصفها المهنيون ب"السارة"، ستتيح للمصدرين الاستفادة من تخفيضات على الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات التي تسجل رقم معاملات منخفض.
وتراجعت نسبة الضريبة على النتيجة الصافية للمصدرين، الذين يقل رقم معاملاتهم عن 300 ألف درهم، إلى 10 في المائة عوض 20 في المائة التي كان منصوصا عليها في القانون المالي 2018.
وستؤدي المقاولات المصدرة، التي تزيد معاملاتها عن 30 مليون سنتيم سنويا فما فوق، نسبة 17.5 في المائة.
ويأتي هذا الإجراء الجبائي التحفيزي في وقت عززت صادرات منتجات الصناعة التقليدية مكانتها بالأسواق الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بعد أن حصدت مزيدا من الحصص في أسواق أوربا.
وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالح وزارتي المالية والسياحة تسجيل زيادة كبيرة في حجم صادرات الصناعة التقليدية للشركات والمهنيين المغاربة، بنسبة فاقت 18 في المائة مع نهاية شهر شتنبر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.
وبلغت قيمة صادرات الصناعة التقليدية نحو كبريات الأسواق العالمية، خاصة أوربا ودول الخليج العربي، ما يناهز 665 مليون درهم.
كما يؤكد المهنيون أن المغرب يتوفر على مجموعة من المنتجات والخدمات التي تجعل منه قادرا على اكتساح أسواق في آسيا، كماليزيا وإندونيسيا، التي تعتبر من الأسواق الواعدة التي تتنافس عليها العديد من الدول لاقتناص حصص سوقية منها بشكل متزايد، ويضيفون: "المغرب بمقدوره تصدير مجموعة من المنتجات الغذائية "حلال" ذات القيمة المضافة العالية، كما يمكنه تسويق خدمات فندقية "حلال" من خلال استهداف الأسر التي تستهويها هذه الخدمة، والتي تقدر أعدادها بالملايين في آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب ألبسة حلال، ومواد النظافة، وقطاع الصناعات الصيدلية ومستحضرات التجميل".