فاعلون يناقشون وضعية أخلاقيات الإعلام في المغرب

وجّه محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، انتقاداتٍ إلى المسؤولين عن المؤسّسات الإعلامية العمومية، وبعض مدراء مؤسّسات صحافية، لعدم التزامهم بأخلاقيات الإعلام، في مُعالجة بعض القضايا.
وقال العوني خلال ندوة نظمتها منظمة حريات التعبير والإعلام، يوم الجمعة بالرباط، حول موضوع "أيّ تفعيل لأخلاقيات الإعلام"، إن وسائل إعلام عمومية تغضّ الطرف عن نقل بعض الأحداث التي يشهدها المغرب، وتتجاهلها عن عمْد.
وأشار العوني في هذا الصدد إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها النسيج المدني بحر الأسبوع الماضي أمام البرلمان، للتنديد بتصريحات سابقة لوزارة الداخلية اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندات أجنبية، قائلا "هناك وسائل إعلام قامت بواجبها في إخبار الرأي العامّ، غيْر أنّ مدراء مؤسسات إعلامية أخرى رفضوا تغطية الوقفة، رغم اقتراح صحافيين ذلك عليهم".
وأشار العوني إلى أنّ أخلاقيات الإعلام، يجبُ أنْ يُنظر إليها بشكل شامل، كوْنها لا تعني الصحافيين وحدهم، بل تشمل، أيضا، من يتحمّل مسؤولية إدارة المؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى أنّ هناك سعيا في المغرب إلى تحميل المسؤولية للصحافيين وحدهم، دون المسؤولين عن المؤسّسات الإعلامية.
وعن واقع أخلاقيات الإعلام في المغرب قال العوني إنّ الصحافيين المغاربة عبّروا عن وعيٍ عميق بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتحمّلوا مسؤوليتهم وبلوروا مواثيق في هذا المجال، غيْر أنّه أشار إلى أنّ هيئات التحرير داخل المؤسسات الإعلامية لا تشتغل ولا تُدبِّر بشكل جماعي الخيارات المتعلقة بالخطّ التحريري للمؤسسات.
واستطرد محمد العوني أنّ هناك حاجة إلى تحديد مفهوم الأخلاقيات في المجال الإعلامي، لافتا إلى أنّ أخلاقيات الإعلام تهمّ كلّ أطراف العملية الإعلامية، من مؤسسات وشركات، سواء في القطاعين العام أو الخاص الذين يملكون المؤسسات الإعلامية.
من ناحيته قال عبد اللطيف النكادي أستاذ وخبير إعلامي وعضو منظمة حريات الإعلام والتعبير، إنّ مسألة أخلاقيات الإعلام مسألة سياسية، بالدرجة الأولى، لارتباطها بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن المهنية في ظروف يغيبُ فيها التكوين، ولا توفّر جوّا ملائما للاشتغال بالنسبة للصحافيين، "فهناك صحافيون لا يتقاضون حتى الحدّ الأدنى للأجر"، يردف المتحدث.
وتطرّق النكادي إلى عدد من العوائق التي تعوق عمل المشتغلين في الحق الإعلامي بالمغرب، من قبيل صعوبة الوصول إلى المعلومة قائلا "إذا غاب هذا الحق فهذا مشكل كبير"، وأضاف أنّ الإعلامي يجب أن يتحرّى الموضوعية في عمله، وأنْ يكون الخبر الذي ينقله إلى المتلقّي موضوعيا وليس دعاية لجهة معيّنة، وتابع "الصحافي يجب أن يكون له حدّ أدنى من مقاومة الضغوطات، وأن يكون هدفه البحث عن الحقيقة".
سعيد السُّلمي، الخبير الإعلامي ورئيس مركز حريات الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدّث في مداخلته عن أخلاقيات الإعلام في ظلّ "الانفجار التكنولوجي" الذي حدث في السنوات الأخيرة، "والذي أفرز ظهور ممارسات غير مهنيّة"، يقول المتحدّث، مضيفا أنّ الوضع الإعلامي تغيّر جذريّا، وهو ما يطرح سؤال تنظيم أخلاقيات المهنة التي كانت تستهدف في السابق وسائل الإعلام التقليدية فقط.
وأكّد السلمي على أنّ هناك خروقات لأخلاقيات الإعلام في المغرب، مثل نشر صور أشخاص متابعين أمام القضاء على صفحات الجرائد، حتى قبل أن تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية، وهو ما يقوّض قرينة البراءة، والتشهير بأفراد عائلات المتابعين أمام المحاكم، ونشر مضامين محاضر الشرطة والدرك، وربط ذلك بالثقافة العامّة للمجتمع، ولطبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية، غير أنه استدرك أنّ ذلك لا يعني "أنّه لا توجد أخلاقيات المهنة بصفة نهائية في المغرب".
وذهب السلمي إلى أنّ التشبث بأخلاقيات المهنة يقتضي الاستقلالية، وهو شرط برى أنّه صعب، في ظلّ اختراق الصحافيين من طرف لوبيات وأحزاب ومؤسسات، بسبب وضعيتهم الاجتماعية، وفق تعبيره، وأضاف "هناك صحف لا تستطيع الكتابة عن بعض المؤسسات لأنها تشتري صمتها مقابل الإشهار، وهناك صحافيون يأخذون أظرفة ليس ليصمتوا فقط، بل لاستهداف أشخاص آخرين، وبالتالي يصير الصحافي أداة لخلق نزاعات في المجتمع".
في هذا السياق شدّد السلمي على أنّ الإعلام يصير سلاحا خطير إذا لم يتشبث المشتغلون به بأخلاقيات المهنة، وضرب مثلا بما حصل في عدد من البلدان، مثل روندا، وما يقع في بلدان أخرى مثل مصر، بعدما صار عدد من الصحافيين يحرّضون على اضطهاد الإسلاميين، وعلى التحريض ضدّ غزة، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليها، وقال "أصبحت هناك نوعية من الصحافيين لم تكن من قبل، وصحافيون صهاينة".