صادرات المغرب تتراجع ب33% نحو دول اتفاقية آكادير

تراجعت صادرات المغرب نحو هذه الدول خلال العام الماضي بنسبة 33 في المئة، حيث سجلت 673 مليون درهم مقابل مليار درهم سنة 2012.
وأثر انخفاض صادرات المغرب من السيارات السياحية بنسبة 45.1 في المئة، وعجين الورق بنسبة 68.1 في المئة، على إجمالي الصادرات المغربية نحو دول اتفاقية أكادير.
وسجلت المبادلات التجارية بين دول اتفاقية أكادير، التي تضم كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن، نموا طفيفا خلال السنة الماضية لم يتعد 3.9 في المئة مقارنة مع مستواها في سنة 2012.
وأورد مكتب الصرف في إحصائيات حول المعاملات التجارية بين دول هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها قبل عشر سنوات، أن قيمة المبادلات بين المغرب وباقي الدول المعنية بلغت 4.2 مليار درهم.
وسجلت الإحصائيات هيمنة واضحة للواردات على الصادرات المغربية نحو هذه الدول، حيث بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات 18.1 في المئة سنة 2013، مقابل 32.2 في المئة في 2012.
وارتفعت واردات المغرب من هذه الدول في 2013 بنسبة 16.4 في المئة، بعد أن استقرت في مستوى 3.7 مليار درهم.
وشكلت المنتجات الصناعية الغذائية أغلبية البضائع التي استوردها المغرب من هذه الدول الثلاثة، والتي بلغت ما يزيد عن 1.3 مليار درهم، تليها منتجات الألمنيوم تم المنتجات الورقية.
وتضاعفت واردات المغرب الصناعية الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي من دول اتفاقية أكادير، بنسبة قاربت 100 في المئة.
ويطالب رجال الأعمال، المنتمين لدول اتفاقية أكادير للتبادل الحر، على ضرورة العمل على إزالة كل التحديات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة بين دول اتفاقية أكادير والتي تضم تونس ومصر والمغرب والأردن.
ويؤكد مسؤولو التجارة الخارجية في الدول الأربعة، أن الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمت بين هذه الدول، نظرا للمزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي.
كما تتيح الاتفاقية تطبيق معايير تراكم المنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ الأورميد، حيث السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك باستخدام شهادة منشأ الأوروميد،
وقد تم التوقيع على إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة في 25 فبراير 2004 بالمغرب، ودخلت حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 26 مارس 2007.
وتم تعيين وحدة تقنية بالعاصمة الأردنية، قصد متابعة تطبيق هذه الإتفاقية ولإعداد البرامج والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف هذه الإتفاقية.
وتهدف اتفاقية أكادير هذه الاتفاقية إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأعضاء وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية.
وتتمتع كل المواد المتبادلة في إطار هذه الإتفاقية بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
كما تنص الاتفاقية على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية.