هل يؤثر الجدل السياسي على الدور التشريعي للبرلمان المغربي؟

تنطلق الدورة البرلمانية المقبلة في ظل جدل سياسي ومخاوف من أن يؤثر هذا الجدل عل الدور التشريعي للبرلمان خاصة بالنظر للكم الهائل من النصوص القانونية التي تنتظر البت فيها من قبل المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة التي ستفتتح، طبقا للمقتضيات الدستورية، في الجمعة الثانية من الشهر الجاري (10 أكتوبر المقبل).
وأكد عدد من الفاعلين السياسيين ، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الظرفية المقبلة تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الزمن التشريعي المتبقي رغم اختلاف المواقف والمشارب السياسية ، بشكل يمكن من تعزيز المكتسبات وتفادي التراجع عن المسار الديمقراطي.
كما أجمعوا على ضرورة الانخراط الجاد لكافة الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام في التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة وضمان أن تجرى في جو من الثقة والنزاهة والشفافية، بشكل كفيل بإفراز مؤسسات ديمقراطية من جهة، ويعيد الثقة من جهة أخرى في العمل السياسي وفي العلاقة بين الشارع والدولة.
وفي قراءته للرهانات المطروحة على الدخول البرلماني المقبل قسم عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هذه الرهانات إلى ثلاثة، تشريعية ورقابية وديبلوماسية .
فعلى المستوى التشريعي أوضح بوانو أنه تم خلال بداية الولاية الحالية المصادقة على خمسة قوانين تنظيمية من مجموع 14 قانونا يتضمنها المخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة مضيفا أنه من المقرر أن يتم خلال هذه الدورة تقديم القوانين التنظيمية المرتبطة بالعدالة والمصادقة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المحلية والمهنية والبلدية وانتخابات تجديد مجلس المستشارين والتي سيشهدها المغرب ابتداء من يونيو المقبل وإلى غاية شتنبر المقبل.
وإلى جانب هذه القوانين أبرز بوانو أن الدورة ستشهد أيضا المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية وعلى القوانين المرتبطة بالحكامة وذلك وفاء لوعود الحكومة المتعلقة بمحاربة الريع والفساد بالإضافة الى القوانين التي تكتسي أهمية كبرى في الشق الاجتماعي ومنها قانون مزاولة الطب والذي يهدف إلى فتح الاستثمار في القطاع أمام الخواص.
وبعد أن استعرض الرهانات الرقابية سواء من خلال الاسئلة الكتابية والشفوية أو عبر الجلسات المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي يتم خلالها مساءلة رئيس الحكومة، تطرق السيد بوانو إلى المجهودات التي يتعين بذلها على مستوى تسريع وتيرة العمل وبصفة خاصة على صعيد لجنة مراقبة الإنفاق العمومي وعلى مستوى مساءلة المؤسسات العمومية.
وتابع أن هناك رهانات كبرى ترتبط بالجانب الديبلوماسي من خلال الحضور القوي والفاعل في الملتقيات البرلمانية الدولية وذلك لخدمة قضية الوحدة الترابية للمملكة خصوصا وأن هذه الدورة تتزامن مع الجلسة السنوية التي يعقدها مجلس الامن بخصوص بعثة (المينورسو) مضيفا أن هذه الملتقيات البرلمانية الدولية تشكل فرصة أيضا للترويج الجيد للنموذج المغربي في التنمية.
أما عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فقال إن الدخول البرلماني يتزامن مع التصعيد النقابي وبالتالي سيتم في خضم مواجهات اجتماعية ستواكبها بالضرورة مواجهات سياسية.
واعتبر أن المؤسسة التشريعية ستكون حاضرة في صلب هذا الوضع وسيكون لها دور كبير فيه وفي تدبيره.
وسجل أن هناك ملفات كبرى تنتظر المؤسسة التشريعية وخاصة في مجال التشريع مثل قانون الجهة والجماعات الترابية والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقراءة الثانية للقانون التنظيمي للمالية.
وقال وهبي "نحن أمام دورة تشريعية باستحقاق حيث تنتظرنا قضايا اقتصادية وسياسية وأخرى تتعلق بممارسة الحريات والحقوق" مؤكدا أن المؤسسة التشريعية مطالبة أيضا بالعمل على مستوى الدبلوماسية الموازية والدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية وكذا التحرك دوليا فيما يتعلق بقضايا محاربة الإرهاب.
وأضاف أن أهم الانتظارات تتمثل في التحضير للاستحقاقات المقبلة وما يرتبط بهذه المرحلة من عمل دقيق ومعقد يحتاج لتخصص في المجال القانوني ويتطلب وقتا طويلا ومعمقا من النقاش.
من جهتها قالت رشيدة بنمسعود عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن سقف الانتظارات في أفق الدخول البرلماني المقبل جد مرتفعة، سواء بالنسبة للأحزاب والهيئات السياسية أو المجتمع المدني والرأي العام الوطني، بحكم عدد من القضايا المصيرية التي ستتداول فيها المؤسسة التشريعية.
وأعطت النائبة البرلمانية كمثال على ذلك إصلاح أنظمة التقاعد والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، موضحة أنه "مقابل ارتفاع منسوب التشريع على الواجهة التشريعية ، فإن مؤسسة البرلمان ستشتغل تحت ضغط الوقت بحكم أنه يتعين الحسم في عدد من القوانين في آجال محددة".
وبعد أن أكدت أن الأحزاب السياسية "تتفهم ضرورة الإصلاح في عدد من القطاعات وخاصة نظام التقاعد الذي لا يقبل التأجيل" ، عبرت السيدة رشيدة بنمسعود عن الأسف لكون الحكومة "ارتأت الاشتغال بشكل فردي وانفرادي فيما يتعلق بهذا الملف الحساس على غرار عدد من الملفات الأخرى".
وشددت في هذا الصدد على ضرورة نهج مقاربة تشاركية تشرك الفرقاء الاجتماعيين ومؤسسة البرلمان والاحزاب السياسية بحيث يعطي كل طرف رأيه وتصوره للإصلاح في أفق التوصل إلى توافق بشأن هذا الملف.
وذكرت بأن المقتضيات الواردة في دستور 2011 تنص على أهمية إعمال المقاربة التشاركية في وقت تنصلت فيه الحكومة من التزاماتها وتتجه نحو إبعاد باقي الشركاء في تدبير الشأن العام.
وعبرت بنمسعود في معرض حديثها عن جوانب القصور في الجانب التشريعي عن الأسف أيضا لكون الحكومة لم تخرج هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز إلى حيز الوجود كهيئة يعهد إليها بإعداد تصور لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات والهيئات المنتخبة.
وتابعت أن هذه السنة تعد كذلك مفصلية بالنسبة للمنظومة التربوية والتعليم ، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه "مع تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أنجز في وقت لاحق أول تقرير له، كنا تتطلع لأن تعمل الحكومة على إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وأن تنكب على معالجة الاختلالات التي تعرفها اللغة داخل المنظومة التعليمية سواء تعلق الأمر باللغة العربية أو الأمازيغية أو حتى بباقي اللغات الاجنبية".
وعبرت بنمسعود عن الأمل في أن تستجيب الحكومة لمقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة في ما يتعلق بالانتخابات في أفق إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي نفس السياق اعتبر الشاوي بلعسال (الاتحاد الدستوري) أن الدخول البرلماني المقبل سيتميز بتوترات وضغوط كبيرة خاصة وأن الهاجس الانتخابي سيكون حاضرا وبقوة في كل السجالات السياسية داخل البرلمان.
وتابع قائلا "نحن أمام سنة انتخابية بامتياز وهناك قوانين وقضايا عديدة تنتظر الحسم وأخرى لم تنجز بعد، علما أنه كان من المفروض أن نكون قد انتهينا من التحضير منذ مدة للاستحقاقات المقبلة".
وأوضح أن "الاحزاب ستكون في مواجهة دخول سياسي غير عادي" معبرا عن الأسف لكون المغاربة "وبعد أزيد من سنتين من المصادقة على الدستور ومرور نحو نصف ولاية الحكومة الحالية، لم يلمسوا بعد ثمار الدستور الجديد لان الحكومة لم تعمل على تنزيل مقتضياته وتنفيذ برنامجها الذي وعدت به الناخبين وانغمست بالمقابل في سجالات سياسية فارغة".
وقال إن أحزاب المعارضة ستعقد اجتماعا موحدا قبل الدخول المقبل لتنسيق مواقفها خاصة في ظل غياب الإجماع أو حتى التوافق حول عدد من الملفات الحساسة وهو ما يشكل عاملا مشوشا على الحقل السياسي المغربي.
أما رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان فتحدث عن إكراه آخر يتمثل في طلبات تأجيل أشغال اللجان النيابية التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية والتي من شأنها أن تؤثر على وتيرة العمل التشريعي مما يؤدي إلى تراكم النصوص، مقرا في الوقت ذاته أن من شأن تظافر جهود جميع الفاعلين أن يمكن من تجاوز هذه الاكراهات.
وبخصوص رهان جودة النص التشريعي ، شدد السيد روكبان على ضرورة الرفع من وتيرة العمل وبذل مجهود استثنائي، داعيا بهذا الخصوص جميع الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والتعالي عن الحسابات الحزبية الضيقة . واعتبر أنه إذا ما تم تجاوز الحسابات الضيقة يمكن الوصول إلى الهدف والمصادقة على نصوص تشريعية بالجودة المطلوبة.
*و.م.ع