تنطلق الدورة البرلمانية المقبلة في ظل جدل سياسي ومخاوف من أن يؤثر هذا الجدل عل الدور التشريعي للبرلمان خاصة بالنظر للكم الهائل من النصوص القانونية التي تنتظر البت فيها من قبل المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة التي ستفتتح، طبقا للمقتضيات الدستورية، في الجمعة الثانية من الشهر الجاري (10 أكتوبر المقبل). وأكد عدد من الفاعلين السياسيين ، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الظرفية المقبلة تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الزمن التشريعي المتبقي رغم اختلاف المواقف والمشارب السياسية ، بشكل يمكن من تعزيز المكتسبات وتفادي التراجع عن المسار الديمقراطي. كما أجمعوا على ضرورة الانخراط الجاد لكافة الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام في التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة وضمان أن تجرى في جو من الثقة والنزاهة والشفافية، بشكل كفيل بإفراز مؤسسات ديمقراطية من جهة، ويعيد الثقة من جهة أخرى في العمل السياسي وفي العلاقة بين الشارع والدولة. وفي قراءته للرهانات المطروحة على الدخول البرلماني المقبل قسم السيد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هذه الرهانات إلى ثلاثة، تشريعية ورقابية وديبلوماسية . فعلى المستوى التشريعي أوضح السيد بوانو أنه تم خلال بداية الولاية الحالية المصادقة على خمسة قوانين تنظيمية من مجموع 14 قانونا يتضمنها المخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة مضيفا أنه من المقرر أن يتم خلال هذه الدورة تقديم القوانين التنظيمية المرتبطة بالعدالة والمصادقة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المحلية والمهنية والبلدية وانتخابات تجديد مجلس المستشارين والتي سيشهدها المغرب ابتداء من يونيو المقبل وإلى غاية شتنبر المقبل. وإلى جانب هذه القوانين أبرز السيد بوانو أن الدورة ستشهد أيضا المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية وعلى القوانين المرتبطة بالحكامة وذلك وفاء لوعود الحكومة المتعلقة بمحاربة الريع والفساد بالإضافة الى القوانين التي تكتسي أهمية كبرى في الشق الاجتماعي ومنها قانون مزاولة الطب والذي يهدف إلى فتح الاستثمار في القطاع أمام الخواص. وبعد أن استعرض الرهانات الرقابية سواء من خلال الاسئلة الكتابية والشفوية أو عبر الجلسات المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي يتم خلالها مساءلة رئيس الحكومة، تطرق السيد بوانو إلى المجهودات التي يتعين بذلها على مستوى تسريع وتيرة العمل وبصفة خاصة على صعيد لجنة مراقبة الإنفاق العمومي وعلى مستوى مساءلة المؤسسات العمومية. وتابع أن هناك رهانات كبرى ترتبط بالجانب الديبلوماسي من خلال الحضور القوي والفاعل في الملتقيات البرلمانية الدولية وذلك لخدمة قضية الوحدة الترابية للمملكة خصوصا وأن هذه الدورة تتزامن مع الجلسة السنوية التي يعقدها مجلس الامن بخصوص بعثة (المينورسو) مضيفا أن هذه الملتقيات البرلمانية الدولية تشكل فرصة أيضا للترويج الجيد للنموذج المغربي في التنمية. أما عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فقال إن الدخول البرلماني يتزامن مع التصعيد النقابي وبالتالي سيتم في خضم مواجهات اجتماعية ستواكبها بالضرورة مواجهات سياسية. واعتبر أن المؤسسة التشريعية ستكون حاضرة في صلب هذا الوضع وسيكون لها دور كبير فيه وفي تدبيره. وسجل أن هناك ملفات كبرى تنتظر المؤسسة التشريعية وخاصة في مجال التشريع مثل قانون الجهة والجماعات الترابية والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقراءة الثانية للقانون التنظيمي للمالية. وقال السيد وهبي "نحن أمام دورة تشريعية باستحقاق حيث تنتظرنا قضايا اقتصادية وسياسية وأخرى تتعلق بممارسة الحريات والحقوق" مؤكدا أن المؤسسة التشريعية مطالبة أيضا بالعمل على مستوى الدبلوماسية الموازية والدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية وكذا التحرك دوليا فيما يتعلق بقضايا محاربة الإرهاب. وقال إن أهم الانتظارات تتمثل في التحضير للاستحقاقات المقبلة وما يرتبط بهذه المرحلة من عمل دقيق ومعقد يحتاج لتخصص في المجال القانوني ويتطلب وقتا طويلا ومعمقا من النقاش.
