توقعات بهيمنة المصارف الإسلامية على خُمُس معاملات البنوك بالمغرب

بعد مصادقة مجلس المستشارين المغربي على قانون الأبناك التشاركية، أو ما يعرف بالأبناك الإسلامية، أعلنت عدد من المؤسسات البنكية المغربية عن استعدادها لإطلاق فروع لها تشتغل وفق معايير التمويل الإسلامي الذي حددها القانون.
إسراع الأبناك المغربية في الإعلان عن نيتها إطلاق أبناك إسلامية، لم يأت من فراغ وإنما نظرا للفرص التي يقدمها هذا النوع الجديد من التمويل، حيث أكدت وكالة "ستاندر أند بورز" للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي سيشكل 20 في المائة من أنشطة القطاع البنكي المغربي، وذلك خلال السنوات الأولى لإطلاق هذه الأبناك.
وحسب موقع المجلة الفرنسية "أوزين نوفيل"، التي أجرت حوارا مع محمد داماك، الخبير في التمويل الإسلامي لدى وكالة ستاندر أند بورز البريطانية، فإن الوكالة تتوقع أن تمثل أنشطة الأبناك الإسلامية نسبة 20 في المائة من مجموع المعاملات البنكية خلال السنتين القادمتين.
وقارن الخبير في الأبناك الإسلامية بين المغرب وتونس، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت السباقة لفتح قطاعها البنكي أمام الأبناك الإسلامية حيث يوجد حاليا في تونس أكثر من مؤسسة بنكية إسلامية، ومن المتوقع أن تطرح تونس صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار، ليخلص المتحدث إلى القول بأن المنافسة بين تونس والمغرب ستكون على أشدها في مجال الأبناك الإسلامية.
وقال داماك إن اللجوء إلى الأبناك الإسلامية ليس حكرا على الدول العربية، بل أصبحت جميع الدول الإفريقية تتجه نحو الأبناك الإسلامية، حيث تم طرح الصكوك الإسلامية في كل من السنغال وجنوب إفريقيا وغامبيا، مضيفا بأن "الأبناك الإسلامية ستصبح مصدر التمويل الرئيسي لمشاريع البنيات التحتية في الدول الإفريقية".
وأكد الخبير أن إطلاق الأبناك الإسلامية يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المغرب، ذلك أنه وفق نتائج الدراسة التي قامت بها الوكالة، فإن أي بلد يوجد خارج دول الخليج يطلق التمويل الإسلامي، حظوظه في جذب الاستثمارات تكون أكثر بنسبة 60 في المائة، مقارنة ببقية الدول التي لا تتوفر على قطاع للتمويل الإسلامي.
نفس المتحدث أشار إلى أنه خلال ثلاثة عقود الماضية تمكن التمويل الإسلامي من حيازة المصداقية والثقة لدى المستثمرين، وجذب عدد كبير من الزبناء، لذلك فيمكن لهذا التمويل الجديد أن يشلك بديلا لاقتصاديات الدول التي تعاني من أزمة مالية، ومن بينها المغرب".