ستاندرد آند بورز: التمويل الإسلامي يمكن أن يحقق نموا اقتصاديا في المغرب

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" في تقرير نشرته اليوم بعنوان "التمويل الإسلامي يمكن أن يحقق تقدماً في شمال أفريقيا"
بأن التمويل الإسلامي قادر على تحقيق تقدم في المغرب، وذلك بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققه على مدى العقد الماضي، بأصول إجمالية تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار أمريكي.
وقالت الوكالة بأن العجز الكبير الذي حققته دول شمال إفريقيا قد دفعت المغرب إلى النظر في الإمكانيات المالية الكبيرة التي يوفرها التمويل الإسلامي.
التقرير نقل عن محمد داماك محلل التصنيف الائتماني في الوكالة قوله بأن "البنوك الإسلامية قدمت خيارا جذابا كان غائبا عن المشرعين والبنوك التجارية العاملة في السوق المغرب إلا أن هذا التصور قد تغير الآن وبدأ الوعي العام بالارتفاع".
مضيفا بأن المغرب بذل جهدا ملحوظا في هذا المجال من أجل وضع الأساس القانوني "للصيرفة الإسلامية"، أو ما أسماه المشرع المغربي بالبنوك التشاركية
لكن الوكالة قالت بأن "التمويل الإسلامي في هذه المنطقة لم يُثبت حتى الآن قيمته الاقتصادية المضافة من وراء تمكين تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكن يمكن تحقيق القيمة المضافة هذه من خلال تمكين الوصول إلى فئة جديدة من المستثمرين أو تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأسعار تضاهي نظيراتها التقليدية.
وأضاف داماك "لا يزال التمويل الإسلامي متأخراً في المغرب، إلا أن التعديلات التشريعية قد وضعت أسس العمل لنموه. ومع ذلك، نعتقد بأن النجاح يعتمد على قدرته في تقديم منتجات بتكلفة تنافسية تضاهي أنشطة نظيراتها التقليدية".
"ونعتقد أيضاً بأن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون مناسباً لتمويل البنية التحتية والمشاريع كون أن البنوك لا تملك القدرة على منح تمويلات طويلة الأجل المطلوبة لهذه المشاريع".
التقرير أشار إلى هناك العديد من المشاريع الجارية في المغرب أو التي من المتوقع انطلاقها مستقبلاً في مجال الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لشبكة المواصلات، والاتصالات، "واستخدام الصكوك لتمويل بعض هذه المشاريع يمكن أن يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين واستغلال مجموعة أخرى من المصادر".