مبعوث سابق إلى الصحراء: التسوية الأممية "غير قابلة للتطبيق"

جدد الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، إيريك يانسن، التأكيد يوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على "عدم قابلية تطبيق" مخطط التسوية الأممي بشأن النزاع حول الصحراء المغربية.
وبعد أن قدم لمحة تاريخية عن المراحل الرئيسية التي شهدها هذا النزاع، أمام الأعضاء ال193 المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التابعة للجمعية العامة، خلص يانسن إلى أن الإحصاء الذي قامت به إسبانيا منذ 40 عاما، شأنه شأن محاولة إجراء مسلسل لتحديد الهوية المنصوص عليه في مخطط التسوية، الذي أجرته بعثة المينورسو في ظل ظروف شاقة، كان مصيرهما الفشل، وبالتالي عدم إمكانية تطبيق مخطط السلام للأمم المتحدة.
وشدد يانسن، الملم بالملف بحكم توليه بعثة المينورسو من 1993 إلى 1998، على أنه "يجب أن نواجه الحقائق والمضي قدما"، لأن الإحصاء "الذي يعود إلى 40 سنة لا يمكن أن تكون له سوى أهمية تاريخية، لا أكثر".
واعتبر يانسن أن الإنجاز الكبير يكمن في "إجراء المفاوضات"، مذكرا في هذا الصدد، بالاجتماعات التي نظمها بنفسه خاصة في جنيف والرباط سنة 1996، ومناقشة الحكم الذاتي الجهوي على الطاولة كما اتفقت على ذلك الأطراف، معربا عن الأسف لأن "التقدم الذي تم إحرازه أعاقته الظروف."
وكان يانسن قد أكد في تدخل سابق أمام اللجنة على أن (البوليساريو) كانت "مهتمة خلال هذه المرحلة بمقترح الحكم الذاتي، لكنها غيرت موقفها بمجرد ما ظهر مخطط التسوية في الواجهة".
وذكر بأن جيمس بيكر كان قد قدم، منذ عشر سنوات، استقالته بعدما توصل إلى خلاصة مفادها أنه ليس هناك مستقبل، حتى بالنسبة للمخططات البديلة.
وبالنسبة ليانسن، صاحب العديد من المؤلفات حول الصحراء، فإن المفاوضات قد سمحت بالمضي قدما إلى الأمام.
بعد ذلك، عاد الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة للحديث عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي قدم سنة 2007 استجابة لدعوة مجلس الأمن الدولي للأطراف من أجل التفاوض حول حل سياسي.
ومنذ ذلك الحين، أبرز يانسن، أمام الحضور، أن مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، على غرار الدستور الجديد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتدابير المتخذة لمحاربة الفساد وآخرها مشروع الجهوية، شكلت العناصر التي تعمل لفائدة مخطط الحكم الذاتي.
وأضاف أنه "أمام التهديد الأمني المتزايد الذي يخيم على منطقة الساحل والصحراء، فلا حاجة للتذكير بمدى أهمية تسوية قضية الصحراء من أجل تحقيق السلام والتنمية في المغرب العربي".
وخلص إلى أنه " بعد كل هذه السنوات من خيبة الأمل، فقد حان الوقت للتوصل إلى توافق".