أكد عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن الفعالية والنجاعة لا يجب أن تكون على حساب الاختيار الديمقراطي، مبرزا أن "وحدة الأمة كقاعدة أساسية ومنطلق للإصلاح، والاختيار الديمقراطي كمنهج ومبدأ دستوري لا محيد عنه". ودعا المحاضر، في ندوة "مبدأ التفريع وتسيير الشأن العام في المغرب"، التي نظمها مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل بالمحمدية، إلى ضرورة مراجعة العلاقة بين المركز والوحدات الترابية كمدخل لإنعاش الديمقراطية المحلية. واعتبر الأستاذ الجامعي أن "هذا الإصلاح ضروري على مستوى الدولة والوحدات الترابية"، من أجل "تجاوز علاقة التوتر القائمة على تنازع الصلاحيات إلى علاقة تكامل وتعاون". وحول مسألة الجهوية في المغرب، أفاد كير أن "الإشكال المركزي يتمثل في أي تمفصل ممكن بين المستوى المركزي والمستويات الترابية والمجالية لتدبير الشأن العام، ولأي هدف، حيث إن ذلك التمفصل، بقدر ما يستهدف تحديد وضبط العلاقة بين المستويين، فهو يتجاوزها إلى السعي لتحقيق أهداف القرب و المشاركة والتنمية المندمجة". وذكر المحاضر بالشروط الموضوعية التي تؤطر النقاش العمومي حول الجهوية حيث يشكل موضوع الصحراء عاملا هاما في النقاش، بالإضافة إلى تزايد الطلب الاجتماعي على المشاركة السياسية. وفي السياق الدولي لاحظ المحاضر "أنه مقابل توسع مد العولمة تتنامى مطالب هوياتية وإثنية بل وجغرافية تصل إلى حد الانغلاق والتقوقع على الذات". وبخصوص مقترحات تحقيق ما سماه كير تجاوز النقاش المغلوط وأعطاب الجهوية، دعا إلى تجاوز المنطق التحكمي في التقسيم الجهوي بما يكفل الخروج بجهات متجانسة ومتكاملة، والأخذ بعين الاعتبار الحركيات الاقتصادية والبشرية والديناميات الفاعلة والمهيكلة للتراب. ودعا كير إلى ضرورة استجابة التقطيع لمنطق ترابي تتوفر فيه الشروط الدنيا لإقامة بنية جهوية قابلة لتعبئة الفاعلين والموارد، واعتماد رؤية وطنية للجهة، تسمح بتشكل وظيفة واضحة لكل جهة ككيان ترابي. يذكر أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي يعتزم مشروع منبر الحرية ومؤسسة هانس سايدل تنظيمها حول الجهوية والحكامة والديمقراطية التشاركية، حيث انعقدت الأسبوع ما قبل الماضي ندوة بعنوان الجهوية والفاعل المحلي بمراكش، كما من المرتقب عقد سلسلة من الندوات للتطرق للموضوع ذاته بكل من مدينة القنيطرة والرباط، على أن تختتم سلسلة الأنشطة بمؤتمر دولي تحتضنه مدينة مراكش 28 و30 نونبر المقبل.
