الأمية، التعليم والمعرفة بالمغرب.. قنابل موقوتة

1
تقرير صادم (ومُتوقع) صدر مؤخرا عن أداء معاهد التعليم العالي في العالم بأسره، لم تتطرق إلى ثناياه الفضائيات العربية والإسلامية (ولا شك أن الداعية والباحث الكويتي طارق السويدان سيحتفظ بثناياه لاستحضارها فيما بعد، ضمن مشروعه الإعلامي التوعوي الذي يحمل عنوان "علمتني الحياة"، ومشاريع أخرى قادمة في الطريق)، أما المنابر الإعلامية المغربية، فحدث ولا حرج، فإن أخبار "ساس ويسوس" وجديد عوالم الفن والرياضة، تحتلان الريادة في المتابعة الإعلامية، تطبيقا لمقتضيات قاعدة إعلامية متخلفة مفادها أن "الجمهور عاوز كده".
نتحدث عن نتائج التصنيف السنوي لمعهد التعليم العالي التابع لجامعة صينية (شنغهاي جياو تونج)، ونشر موقع "هسبرس" الإلكتروني موجزا عنه، وتوقف التقرير عند أفضل 500 جامعة على مستوى العالم للعام 2010 الجاري، ومن المهم التذكير بنقطة هامة جاءت في المتابعات الإعلامية للتقرير (أنظر التقرير المفصل الذي نشرته يومية الشرق الأوسط، عدد 19 غشت 2010)، مفادها أن هذا التصنيف، يُعدُّ "من أشهر التصنيفات العالمية وأكثرها انتشارا وقبولاً في الأوساط الأكاديمية نظراً لاعتماده على معايير موضوعية رصينة"، ويصنف الترتيب الأكاديمي 1000 جامعة كل عام، وتنشر قائمة أفضل 500 جامعة على الإنترنت، ويركز بشدة على انجازات البحث العلمي، كما يستخدم التصنيف ستة مؤشرات لترتيب الجامعات على مستوى العالم منها عدد الطلبة والأساتذة الحائزين على جوائز نوبل، وعدد الباحثين البارزين فيها وعدد المقالات المنشورة في كبريات الصحف، ونصيب كل فرد من حجم الأداء مقارنة بحجم المؤسسة التعليمية.
نوجز أهم خلاصات التقرير في النقاط التالية:
ثمة غياب جلّي لأي جامعة مغربية، مقابل حضور ثلاث جامعات من جنوب إفريقيا، وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي حظيت بهذا الشرف.
على الصعيد العربي، وتأكيدا لما سمعناه من أحد المفكرين المغاربة، ممن زاروا السعودية منذ بضع سنين فقط، واطلعوا في عجالة بالمناسبة على بعض المؤسسات الأكاديمية هنا، فقد دخلت جامعتان سعوديتان قائمة أحسن 500 جامعة في العالم بدلاً من جامعة واحدة العام الماضي، ويتعلق الأمر بجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. (اسألوا الباحث والمترجم السعودي المقيم في المغرب حمد العيسى عن هاتين المؤسسين).
كما جرى خلال السنين الأخيرة، فقد احتفظت جامعة هارفرد الأمريكية بتاج المركز الأول للعام الثامن على التوالي في الترتيب العالمي للجامعات الذي هيمنت عليه الجامعات الأمريكية، حيث احتلت ثمانية مراكز من بين أفضل عشر جامعات في العالم، وأيضاً 54 مركزاً من بين أفضل مئة جامعة. (والولايات المتحدة للتذكير، هي أول قوة اقتصادية في العالم).
كانت الجامعات الصينية الأفضل أداءً ضمن الجامعات الآسيوية، حيث دخلت 34 جامعة صينية إلى قائمة أفضل 500 جامعة في ترتيب العام 2010 أي أكثر من ضعف عددها العام 2004. (للتذكير أيضا، منذ حوالي أسبوعين تقريبا، أُعلن بشكل اقتصادي/رسمي على الصعيد العالمي، أن الصين أصبحت ثاني قوة اقتصادية في العالم، بعد تجاوزها لليابان).
2
افتتحت سنة 2008 تعليميا ومعرفيا في المغرب بصدمة من العيار الثقيل (وكانت متوقعة، مرة أحرى..)، جاءت على لسان الراحل مزيان بلفقيه، المستشار الملكي، وأحد المؤثرين الكبار الأكثر احتراما في صناعة القرار، عندما أعلن أمام العموم في ندوة صحفية عن "فشل عشرية إصلاح التعليم".
وجاء البديل الذي اقترحه الرجل كما يلي، أو ما شابه: السبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لا يمكن أن يكون سوى العمل نحو مزيد من ربط التعليم بسوق الشغل، وذلك عبر الرفع من التخصصات النافعة، بما في ذلك التوجه نحو إعدام المباحث غير النافعة من علوم إنسانية وفلسفة وأدب.
3
في معرض تقييم مآلات مشروع "عشرية إصلاح التعليم"، حرّر الباحث المغربي منير الحجوجي مقالا قيّما للغاية تحت عنوان: "الرأسمالية الجديدة: تمويه فعال لتدمير المدرسة العمومية"، نقتطف منه الفقرات التالية:
تهتم الليبرالية الحالية بالمدرسة لسبب أساسي، فهي الجهاز الذي يكون الخبراء والتقنيين الذين يحتاجهم سادة العالم في حربهم الاقتصادية الجارية على الموارد والأسواق والأعناق.
تعرف التربية اختراقات قوية تجتثها من جذورها الأنطولوجية التقليدية وتهز تراكماتها التاريخية. إن ما يروم سادة الكون تحقيقه هو تحويل المدرسة إلى مكان في خدمة حفنة من البشر.
إن أولى مداخل الإصلاح هو، بلا شك، الوعي الجاد بزحف "قيم" التجارة والمال على المدرسة، ثم العودة إلى الوظيفة الأنطولوجية الأولى للمدرسة: الدفاع عن المعرفة في وجه جميع الاعتداءات في حقها، بما فيها الاعتداء الليبرالي الحالي. (صدر المقال المطول في ملحق "ملتقى الفكر" بيومية الأحداث المغربية، عدد 7 مارس 2008).
4
نقرأ لناصيف نصار هذه الجرأة العلمية الكاشفة: "لما كانت فلسفة التربية مرتبطة إلى حد بعيد بفلسفة السياسة والاجتماع والأخلاق وبفلسفة الإنسان، فإنه من المعقول، عدم توقع تقدم مهم نحو فلسفة شاملة للتربية في العالم العربي إذا لم يحصل تقدم مواز وحاسم في ميادين فلسفة الإنسان والسياسة والاجتماع والأخلاق". (ناصيف نصار، في التربية والسياسة.. متى يصير الفرد في الدول العربية، مواطنا؟ دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 2005، ص 140.)
5
قد تكون إحدى علامات أزمة منظومة التربية والتعليم في المغرب، ما جاء في كبرى خلاصات كتاب مصطفى محسن الذي يحمل عنوان كتاب "التربية وتحولات عصر العولمة: مداخل للنقد والاستشراف"، (صدر الكتاب عن المركز الثقافي العربي. بيروت/الدار البيضاء)، وتكمن في التنبيه من القراءات السياسوية لهذا القطاع، والتي تندرج قطعا ضمن مأزق "التدبير الإيديولوجي للأزمات". وواضح أن هذه الخطابات المأزومة تساهم في إنتاج وإشاعة وعي زائف بالأزمة المعنية، وذلك في إطار تغييب شبه تام لمجمل الشروط الذاتية والموضوعية التي ساهمت في إنتاجها واستمراريتها.
6
المسألة التربوية والتعليمية، أكبر من أن تُختزل في حقيبة وزارية يتحكم فيها هذا الوزير اليميني أو اليساري أو الإسلامي الحركي، وكم هو دال للغاية، أن يكون الوزير المغربي المعني بتدبير الملف اليوم، ينتمي إلى حزب سياسي حديث التأسيس ويوجد في موقع المعارضة الحكومية! مع كامل التقدير لمبادرات الرجل وفي مقدمتها مشروع "المخطط الاستعجالي"، ولكن مع ذلك، نؤكد أنها مسألة استراتيجية، ومن يتأمل لائحة الوزراء المغاربة الذين تعاقبوا على تدبير منظومة التربية والتعليم منذ السنوات الأولى للاستقلال حتى اليوم، سيخرج بخلاصات صادمة، لا زلنا مصرين على تفادي الاستفادة من نتائجها الكارثية تربويا وحضاريا وإنسانيا.
7
هل نحن في حاجة إلى التذكير مرة أخرى بأن أغلب المغاربة المنتمين اجتماعيا/ماديا إلى "الطبقة المتوسطة" حسب التصنيف الذي سَطرّته أرقام المندوبية السامية للتخطيط لم يتوقفوا اليوم عند مرتبة الاستهزاء بواقع التعليم العمومي بالمغرب وإنما يُعبرون صراحة عن احتقاره، ولا يؤمنون البتة بهذا المصطلح، ويراهنون على تعليم أبنائهم في مؤسسات التعليم الخاص، والتي تتفرع بدورها على مستويات ومراتب بحسب الدخل المادي والعلاقات.. (بخلاف الحالة الكندية للتذكير، حيث يُعتبر التعليم الحكومي أكبر جودة وعطاء من التعليم الخاص، ولكننا نتحدث عن كندا وليس عن المغرب).
8
جاء الدور على لائحة من الأسئلة الحارقة، ونوردها من باب "إبراء الذمة الأخلاقية" أولا وأخيرا، ولا نزكي أنفسنا بالطبع:
هل نحن نحتقر المعرفة؟ أم لا نكترث بالتحديات القيمية الخطيرة التي تواجه منظومة التربية والتعليم أم ماذا بالضبط؟
هل يمكن أن نراهن على مواجهة مختلف أنواع التطرف الإيديولوجي (الإسلامي الحركي والعلماني/الحداثي)، بالرهان على الانتصار لثقافة الفن والطرب والفرجة والبهرجة والصورة، على حساب إصلاح استراتيجي وشجاع لمنظومة التربية والتعليم،
هل يمكن أن نحلم بولوج المغرب (أو الدول العربية، أو أغلب الدول الإسلامية) لعوالم التحضر والنهضة والتحديث، ونحن لم نُعلِن الحرب بعد، بشكل جماعي مُعمّم، على الأمية؟ ولو من باب الاستئناس ببعض دروس التجربة النهضوية اليابانية، على عهد الميجي الشهيرة في اليابان (بدأت في عام 1886)، والتي تُعد البذرة الجنينية التي جعلت من اليابان نقيض اليمن، كما جاء في إحدى المستملحات الفكاهية المغربية، ومعلوم أن أحد أبرز خصائص هذه الثورة، أنها تأسّست تحديدا على ثلاثة شعارات وأهداف: محو الأمية الأبجدية، الحفاظ على اللغة الأم مع برنامج علمي ضخم قائم على الترجمة، وأخيرا، تشجيع البحث العلمي.
هل نحلم بذلك، أم ننخرط، كما تقوم الأغلبية اليوم (الأغلبية الحكومية والحزبية والإيديولوجية والثقافية..) بترويج خطاب "الأمور على أحسن ما يرام" (!) وهو يعلمون علم اليقين أن الأمر ليس كذلك، ليس فقط في التعليم، وإنما في العديد من القطاعات الاستراتيجية للدولة. (ثمة قنابل موقوتة في الشأن الديني، لا يتحدث عنها أحد في الوزارة الوصية وفي الإعلام، الذي نشتري صمته ببضع بطاقات حج وعمرة بالمجان..).
9
تم تحرير كل ما سبق، ساعات قليلة قبل مشاهدة إحدى حلقات برنامج "علمتني الحياة" في جزءها الثاني، وشاءت الأقدار أن تكون هذه الحلقة مُخصصة لمأساة التعليم في الوطن العربي حيث توقف طارق السويدان عند أهم المناهج التعليم الحديثة، تلك المطبقة في الغرب، وقام بعقد مقارنات عابرة مع الواقع المأساوي للمناهج في الدول العربية، وكانت النتيجة النهائية أننا نعيش فعلا خارج التاريخ والحضارة والزمن..
وبحكم أن السويدان ارتأى أن يختتم جميع حلقات هذا البرنامج القيّم لهذه السنة ببعض أقوال حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، فقد استشهد هذه المرة بالمقولة التالية: "علِّم علمك لمن يجهل، وتَعلَّم ممن يعلم ما تجهل"..
وكان لافتا، في معرض شرحه للمقولة، التعبير عن حلمه بأن يأتي اليوم، الذي نسمع فيها يوما، عن وزير عربي مسؤول عن قطاع التعليم، لا يتردد من التأكيد أنه لا يضبط الملف بشكل كامل، وبالتالي، يهرع للاستفادة من تجارب واستراتيجيات الغرب (العربي والغربي..)
نعتقد جازمين، أن ما جاء في هذه الحلقة، يستحق أن يطلع عليه جميع وزراء التربية والتعليم في المنطقة العربية، بدون استثناء، ولكن، نتمنى ألا نكرر مرة أخرى، أنه لا حياة لمن تنادي، وآنذاك، لا داعي لانتظار نتائج تقرير دولي جديد عن واقع معاهد التعليم العالي في العالم، لأننا أصلا، نعيش خارج تاريخ هذا الواقع.
والله أعلم.
Hamada71@gmail.com