جطو يقلل من قيمة إجراءات بنكيران تجاه المقاصة والفساد

"لم يكن نجاح حكومة عبد الإله بنكيران في خفض نسبة نفقات صندوق المقاصة بحوالي مليارَي درهم، خلال سنة 2015، مقارنة مع السنة الحالية، بسبب إقرارها قبل أزيد من سنة لنظام المقايسة لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق العالمية" كانت هذه أهم خلاصة خرج بها إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال مناقشة ميزانية المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.
وتبلغ اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2015، حسب تقرير خاص أعدته وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مرفقات المشروع حول "المقاصة"، ما يناهز 31,19 مليار درهم مقابل 33,5 مليارا كانت مخصصة لسنة 2014.
إدريس جطو، الذي كان يناقش أمام نواب الأمة رؤيته للمقاصة، قلل من إجراءات الحكومة في التقليص من نفقات الصندوق، والذي استفادت منها المحروقات بما مجموعه 28 مليارا درهم خلال 2014، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية للانخفاض الذي سجلته المحروقات في السوق العالمية، والتي تراجعت بأكثر من 25 في المائة حيث انتقل من 115 دولار للبرميل في منتصف شهر يوليوز إلى 85 دولار للبرميل منتصف شهر أكتوبر.
من جهة ثانية عمد رئيس المجلس الأعلى للحسابات لتوجيه الحكومة إلى ضرورة استغلال ما تم ربحه بسبب انخفاض المحروقات في السوق العالمية في المشاريع المهيكلة، بالتأكيد "أن الأساس أن يتم تحويل الاعتمادات التي وفرتها إلى الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى".
ودعا جطو في هذا السياق إلى توجه الحكومة لبناء السكك الحديدية التي مازالت تعرف مشاكل بالجملة، في العديد من الخطوط ومنها خط مراكش الذي يضطر فيه القطار لإفساح المجال لقطار أخر بالمرور بسبب غياب الخطوط السككية الكافية.
من جهة أخرى سحب الوزير الأول الأسبق البساط من تحت أقدام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مجال محاربة الفساد الذي تكشفه سنويا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن صلاحيات إحالة الملفات من اختصاص مجلسه فقط.
وقال جطو، في هذا الاتجاه، إن "الجهة الوحيدة التي من حقها إحالة الملفات التي يسجل فيها اختلالات وتحمل الطابع الجرمي هو الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات"، معلنا براءة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من تهمة الانتقائية التي لحقته في التعاطي مع ملفات خصومه السياسيين.