سلطات مليلية تتهم المغرب بترويج مغالطات

عمدت تصريحات وبلاغات رسمية صادرة عن مستشفى مليلية، ومفوضية الشرطة الوطنية الإسبانية، والحكومة المحلّية، ومندوبية الحكومة المركزية، إلى "جلد" كافة المنابر الإعلامية المغربية التي بثّت نبأ وفاة أحد المراهقين المليليين الجمعة الماضي، إذ اتّهم مدبّرو الشأن العام المحلي بمليلية كلا من وكالة المغرب العربي للأنباء وتلفزيوني "دُوزِيم" و "مِيدِي1" بترويج "مغالطات مفتقرة للدّقة والمصداقية" وأشارت إلى أنّ "الشابّ المتحدّث عن وفاته، والذي لم يتجاوز ال16 من العمر، كان قد أصيب بعيار مطّاطي قبل أن يتلقّى الإسعافات الضرورية ويُخلى سبيله".
كما أنّ مصادر حقوقية من مليلية نفت النبأ الصادر بشأن وقوع وفاة ضمن العمليات الأمنية المفعّلة لتقليص دائرة الاحتجاجات والحيلولة دون انتشارها، إذ أورد في هذا الصدد بأنّ "ما يوجد على أرض الواقع يتعلّق بحالات إصابة نُقلت إلى مستشفَى كُومَارْكَالْ المليلي، وعددها قد وصل إلى 15 فردا، زيادة على حالات أخرى تعرّضت لاعتقالات تعسّفية، محدّدة في 19 عنصرا بينهم قاصرون.."، قبل أن يُضاف: "لاّ وجود لأي حالة وفاة.. والذخيرة الحيّة غائبة عن العتاد الأمني المستغل في مواجهة المحتجّين الغاضبين".
وخيّم جوّ من الاستقرار الأمني والهدوء بمدينة مليلية طيلة نهاية الأسبوع المنصرم بعد مرور 4 أيّام عن الأحداث العنيفة التي سُجّلت بأحيائها الهامشية التي تعرف تواجدا كثيفا للساكنة الأصلية للمدينة.. إذ توقفت الخرجات الشعبية التي دأب على تفعيلها عشرات الشباب منذ يوم الثلاثاء المنصرم كما عمد الأمنيون الإسبان إلى التخفيف من تعداد عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية المُطوّقة للمنطقة.. في حين أفيد ليل الأحد بأنّ الاشتباكات قد طفت على الساحة مجدّدا وأنّ سحبا دخانية قد لاحت من بعيد وهي تتصاعد من منطقة "لاَكَانْيَادَا".
وكانت حدّة التوتّر بمليلية قد خفّت مباشرة بعد انعقاد أولى الجلسات التفاوضية الجامعة بين لجنة ممثّلة للمحتجّين الغاضبين ووفد عن مندوبية الحكومة المركزية بمليلية، يرأسه الاشتراكي غْرِيغُوريُو إيسْكُوبَار.. وهي الجلسة التي جرت يوم الجمعة بمقر ذات المندوبية، غير بعيد عن ساحة إسبانيا، وقيل بأنّها "لم تعرف تفاهما بين الطرفين المتفاوضين" في الوقت الذي علم فيه من مصادر خاصة بأنّ ذات الجلسة قد "عرفت رفع ممثلي الغاضبين، وبشكل رسمي، لمطالبهم في مناصب شغل كافية وامتيازات سكنية.. في حين أصرّ المفاوضون المؤسساتيون على إبراز الغاضبين لحسن النيّة، بإيقاف تامّ للعنف، قبل الشروع في مناقشة المطالب وتحديد الكمّ الممكن تحقيقه".
وأجّل القضاء بمليلية النظر في ملفّ 8 أفراد من الساكنة الأصلية للمدينة بعدما عُرض أمامه يوم الجمعة المنصرم في ارتباط بالأحداث الاحتجاجية الأخيرة، هذا في الوقت الذي يرتقب أن يعرض 11 فردا آخرا على النيابة العامّة، يومه الاثنين، من أجل إبداء النظر في محتويات محاضر الاستماع التي تمّ إنجازها خلال فترة الحراسة النظرية.