مفاوضات ممثلي المنتفضين بمليلية المحتلة مع مندوب الحكومة المركزية تنتهي بدورها دون التوصل إلى أية نتائج ملموسة

أجرى ممثلو سكان الأحياء بضواحي مدينة مليلية المحتلة، اليوم الجمعة، مفاوضات مع مندوب الحكومة المركزية بمليلية المحتلة، لتعليق انتفاضتهم بالثغر المحتل احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية وإقصائهم من البرامج الاجتماعية، دون التوصل إلى أية نتائج ملموسة.
وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن هذه المفاوضات، التي دامت ثلاث ساعات مع مندوب الحكومة المركزية بمليلية المحتلة غريغوريو إيسكوبار، لم تسفر عن أية نتائج ملموسة ولم يتمخض عنها اتخاذ "أية تدابير محددة" للاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكان الأحياء الهامشية بمدينة مليلية المحتلة.
وكان اجتماع مماثل عقده ممثلو سكان الأحياء الهامشية لضواحي مدينة مليلية المحتلة، المنتفضين منذ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية وإقصائهم من البرامج الاجتماعية، مع نائب مندوب الحكومة المركزية "لعرض مطالبهم" لم يسفر بدوره عن أية نتيجة تذكر.
وبعد فشل هذين اللقاءين، يبدو أن سكان هذه الأحياء الهامشية بالثغر المحتل ليسوا على استعداد لتقديم أية تنازلات حول مطالبهم الاجتماعية البسيطة والمتمثلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية وخاصة في مجال التشغيل.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو سكان هذه الأحياء الهامشية بالثغر المحتل اجتماعا آخر مع رئيس مدينة مليلية المحتلة اليميني خوان خوسي إيمبرودا لم يتم بعد تحديد موعده، لكنه يستبعد أن يتم التوصل إلى حلول ملموسة من شأنها التخفيف من الصعوبات التي يواجهها سكان هذه الأحياء للحصول على مناصب شغل أو التغلب على المشاكل الاجتماعية المعقدة التي يواجهونها.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المفاوضات التي ينتظر أن يجريها ممثلو سكان هذه الأحياء مع رئيس مليلية المحتلة لن تسفر بدورها عن أية نتائج، خاصة أن المسؤول اليميني سبق له أن تهرب، في تصريحات صحفية، من مسؤوليته المباشرة عن وضعية سكان هذه الأحياء الهامشية وخاصة منهم الشباب الذين يعاني الأغلبية الساحقة منهم من البطالة.
وكان رئيس مليلية المحتلة قد صرح بأن "اليأس الذي يعاني منه هؤلاء الشباب هو نتيجة للامسؤولية ولعبث الحكومة الإسبانية"، مكررا بذلك الانتقادات التي يوجهها الحزب الشعبي للحكومة المركزية الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني.
وحسب المسؤول اليميني، فإن حكومة مدريد "تتحمل وحدها مسؤولية وقوع هذه الاشتباكات" لكونها لم تفعل أي شيء حتى لا تؤثر البطالة على 24 في المائة من سكان مليلية المحتلة، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة، بشكل خاص في صفوف الشباب"، مضيفا أن "حكومة مدريد ترفض بشكل ممنهج جميع المقترحات التي تتقدم بها مدينة مليلية لتحسين الوضعية".
ويطالب سكان هذه الاحياء، وأغلبهم من المسلمين، بحوار مسؤول للاستجابة لمطالبهم العادلة التي لا تهم سوى الحصول على منصب شغل قار وضمان حياة كريمة.
ولحد الآن ما يزال التوتر قائما بمدينة مليلية المحتلة التي شهدت منذ يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من الشباب الغاضبين، معظمهم من المسلمين احتجاجا على التهميش والإقصاء من البرامج الاجتماعية.
وقد شهدت المدينة المحتلة، بعد ظهر أمس الخميس، يوما آخر من الاحتجاجات مما أدى إلى نشر تعزيزات أمنية كبيرة تم إرسال البعض منها من إسبانيا وذلك بأحياء كانيادا دي هيدوم ومونتيكريستينا وكابريريثاس التي تم تطويقها لتجنب وقوع اشتباكات أخرى مثل تلك التي وقعت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.
وفي محاولة لتطويق هذه المظاهرات واستعادة الهدوء استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإقامة حواجز وإضرام النار في عجلات وحاويات القمامة بالإضافة إلى إحراق العديد من السيارات.
وما تزال العديد من الأحياء بمدينة مليلية المحتلة، اليوم الجمعة، في حالة استنفار قصوى بعد أن تم وضع ترسانة أمنية مكثفة لفرض حظر التجول من خلال إقامة نقط للتفتيش في عدد من الحواجز الأمنية التي وضعتها السلطات الإسبانية منذ بداية المواجهات.
وعمدت السلطات الامنية بالمدينة إلى إلقاء القبض على مجموعة من الشباب الذين انتفضوا ضد إقصائهم المتعمد من لائحة المستفيدين من برنامج التشغيل الذي وضعته الحكومة وتم تقديمهم أمام إحدى محاكم المدينة.
ويبدو أن الحركة الاحتجاجية، التي تشهدها مدينة مليلية المحتلة منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد أن خرج المئات من الشباب بضواحي المدينة للتظاهر احتجاجا على التهميش والاقصاء الاجتماعي، تحولت إلى أزمة سياسية محلية حقيقية.
وبالفعل حاولت الحكومة المحلية برئاسة الحزب الشعبي من جهة، وكل من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والتحالف من أجل مليلية (معارضة) تحميل مسؤولية هذه الاحداث للجانب الآخر، من خلال تبادل التهم حول من يتحمل مسؤولية وقوع هذه الأحداث أو التحريض عليها.