الخلفي يعلن خارطة طريق لحماية الصحفيين

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خارطة طريق ترمي إلى تعزيز حماية الصحافيين من الاعتداء وتطوير آليات حمايتهم.
وتتضمن هذه الخارطة، حسب الخلفي، التفكير في آليات عملية لحماية الصحفيين من الاعتداء، وتطوير مفهوم الاعتداء على الصحفيين، وتعزيز آليات الرصد لحالات الاعتداء، والتصدي التلقائي لحالات الاعتداء والنشر العلني للحالات والأحكام الصادرة.
وأشار الخلفي في ندوة نظمت، يوم الجمعة، تحت عنوان "حماية الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب"، ضمن فعاليات المنتدى الثاني العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، إلى أن موضوع الاعتداء على الصحافيين ستفرد له مادة مستقلة في مشروع مدونة الصحافة والنشر.
ولفت إلى أن الحاجة ضرورية في مرحلة أولى إلى تحديد مفهوم الاعتداء على الصحفيين، ذلك أن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الاعتداء المباشر، كالتعذيب والاختطاف والاحتجاز التعسفي والضرب والمعاملة القاسية والمهينة.
"هناك حالات أخرى يمكن أن يشملها مفهوم الاعتداء، وذلك نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، كحالات الاعتداء على المعطيات الشخصية، والاعتداء على مقرات عمل الصحفيين، واستهداف المواقع الإلكترونية، والتضييق على مصادر الخبر للصحفيين، وملاحقة الصحفيين والتشهير بهم وملاحقة أسرهم" يورد الوزير.
وأكد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ذات الندوة التي أطرتها النقابة، أن الاعتداء على الصحفيين يجب أن يصبح جريمة مكتملة الأركان، وهي اعتداء على شهادة الصحافة على ما يجري في المجتمع".
ونبه البقالي إلى أن الإحصائيات لدى المنظمات الدولية تؤكد على أن 10 دول الأخيرة في التصنيفات العالمية في تسجيل الاعتداء على الصحفيين، هي نفسها الدول التي يقل عندها منسوب الديمقراطية.
ومن جهته شدد يونس مجاهد، ممثل الفيدرالية الدولية للصحافيين، على ضرورة التركيز لدى المنظمات الدولية والوطنية المهتمة على شروط عمل الصحفيين وحالات الاعتداء عليهم، إضافة إلى اهتمامها بحرية الصحافة والتعبير.
من جانبه أكد محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير، على ضرورة توفر المغرب على أآلية مؤسساتية لحماية الصحفيين من الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهام.
وقدم وزير الاتصال اعتذارا للعوني بعد التلاسن الذي حدث بينهما، وتهديد الوزير باللجوء للقضاء ضد الصحفي، وهو ما قبله رئيس منظمة حاتم، معتبرا إياه "اعتذرا للمهنة وللمدافعين عن الإعلام وحرية التعبير في المغرب".