آفاق المساهمة المدنية في قيادة السياسات العمومية بالمغرب

تعتبر السياسات العمومية بمثابة نتاج لنشاط عمومي مستمد من سلطة عمومية تتمتع بالشرعية اللازمة، فهي كل ما تقرر الدولة القيام به أو عدم القيام به. لكن، ونظرا للتطورات الديمقراطية التي عرفها العالم، والتي باتت تفرض شفافية متنامية للتدبير العمومي، فقد أصبح المعنيون بالسياسة يعتبرون أنفسهم بمثابة أصحاب حق لولوج سلسلة المفاوضات المتعلقة باتخاذ القرار و للقيام بدور الرقابة على أفعال الفاعلين الحكوميين.
لكن، وقبل الخوض في تفكيك آفاق مساهمة المواطن المغربي في توجيه السياسات العمومية، فلابد من تشخيص واقعه و آليات اشتغاله في إطار المنظومة السياسية و الإدارية و المجتمعية. فبناء على تعريفنا السالف الذكر حول ماهية السياسات العمومية، نلاحظ نوعا من التغييب في حق فاعلي المجتمع المدني و مختلف الفاعلين المعنيين في مراحل الصياغة و اتخاذ القرار المتعلقين بالسياسة العمومية، والذي يعد حكرا إلى حد بعيد على السلطات المعنية التي تقتصر على عمليات تشاورية تفتقر إلى التنزيل السليم لأساليب و تقنيات المقاربة التشاركية، وذلك رغم إقرار الدستور المغربي في فصله 13 بضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها و تنفيذها و تقييمها.
هذا التغييب لدور الفاعلين المدنيين يتضح جليا بالنظر إلى النموذج البيروقراطي للإدارة المغربية. إذ لازلنا نلاحظ نوعا ما غياب الحياد الإداري بالنسبة للمنظمات السياسية من جهة، ولالتزامات المواطنين من جهة أخرى، رغم وظيفتها التي تنحصر في إنجاز كل ما هو تقني. و من هنا يتبين مدى تفاني الإدارة المغربية في إرضاء السلطة السياسية أكثر منه في إرضاء مرتفقيها.
كل هذه الأسباب تجعل من السياسات العمومية المغربية بمثابة وصايا أو برامج عمودية عوض أن تستند إلى مبادئ الديمقراطية التشاركية و الحكامة المحلية. بحيث أن أي سياسة عمومية معتمدة يجب أن تكون نتيجة لتفاعلات بين السلطات العمومية و فاعلي المجتمع المدني و القطاع الخاص. مما يجعلنا نستنتج بأن قيادة الفعل العمومي بالمغرب لا يجب أن يظل حكرا على الدولة و مؤسساتها، بل يجب أن يحاك بطريقة تفاوضية و توافقية، بين الدولة و مختلف فاعلي المجتمع المدني المعنيين.
إذن، نتحدث هنا عن قطيعة إبيستملوجية مع المنهجية التنموية الكلاسيكية، التي غالبا ما أثبت فشلها و عجزها عن إيجاد حلول لبعض المشاكل البنيوية، و ذلك نظرا لغياب إشراك المعنيين بتلك المشاكل، إذ أنهم يعتبرون الركيزة الأساسية لتشخيصها بحكم معايشتهم لها و معاناتهم منها. فهذا الإشراك و رغم صعوبته و مدته الزمنية الطويلة نوعا ما، إلا أنه أثبت فاعليته و نجاعته في دول كالبرازيل و بعض الدول الاسكندنافية. سوف يتحدث البعض عن عدم اهتمام بعض الشرائح المجتمعية المعنية بالمساهمة في هذه المشاريع نظرا لتفشي أزمة الثقة السياسية أو لضعف ثقافتهم السياسية.. و هنا نتحدث عن مفهوم الإشراك و ليس المشاركة، إذ أن هذه العملية يجب أن تتم تحت تأطير الدولة من خلال تطبيق مبادئ المقاربة التشاركية و مبدأ التمكين، من أجل توعية المواطنين بضرورة انخراطهم في تدبير شأنهم المحلي، و تعزيز مبادئ المواطنة الفعالة في أنفسهم.
وفي هذا الصدد، فقد عملت بعض الجماعات الترابية على تفعيل برامجها التنموية، من خلال المخططات الجماعية للتنمية بغية تشخيص حاجيات ساكنتها، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها، وذلك احتراما لما جاء به دستور 2011، و اعتمادا على مبادئ المقاربتين الترابية و المندمجة اللتان تعتبران من الدعائم الأساسية لتفعيل المقاربة التشاركية. إلا أن هاته المحاولات سرعان ما اصطدمت بواقع ضعف الموارد البشرية، و نقص خبرتها، وعجزها عن استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ومن هنا، فيمكن القول بأن فعالية السياسة العمومية هي مرتبطة بدرجة أولى بمدى نجاح السلطات المعنية في إشراك مختلف الفاعلين و منحهم الحق في المشاركة في اتخاذ القررارات التي تعنيهم.
-باحث و كاتب في السياسات العمومية