عُمّالُ ملاحة زيمة يطالبون برفع الضرر

يشتكي أزيد من عشرين عاملا بملاحة زيمة بالشماعية مما وصفوه في بيانهم "بالإجهاز على حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد رغم اقتطاعات مستحقاتها من رواتبهم الشهرية، مع التقليص في الأجور رغم وفرة الإنتاج"، وفق البيان الموقع من طرف نقابة عمال الشركة الشريفة للملح زيمة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكتب المحلي لنقابة عمال زيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
عبد الجليل الشان أحد العمال المعنيين والكاتب المحلي لنقابة عمال الشركة الشريفة للملح زيمة الشماعية، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن العمال "حرموا من التصريح بالتغطية الصحية منذ 2013، ومنعوا من الاستفادة من المنحة السنوية، ويشتغلون في غياب التأمين عن مخاطر العمل، كما أنهم لم يتوصلوا بورقة الأجرة لما يزيد عن 11 شهرا، وذلك بسبب منح حق استغلال المرفق لأحد المقاولين لمدة خمس سنوات"، مؤكدا أن جميع الحقوق التي استفاد منها العمال لسنوات مع الشركة قد حرموا منها بعد عملية التفويت.
وأضاف ذات المتحدث أن مصالح العمال "صارت كرةً تتقاذفها الشركة الأم والمقاول، وكلٌّ منهما يخلي مسؤوليته في توفير الضمانات القانونية والإدارية للعمال"، ما دفع المتضررين إلى مراسلة باشا المدينة وعامل الإقليم دون الحصول على نتيجة تذكر، قبل أن يراسلوا وزير التشغيل الذي رد بكون الملف من اختصاص وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - مضيفا "أن مراسلتهم لهذا الأخير لم يتلقوا على إثرها أي جواب إلى حدود الساعة".
"عدد من العمال يعانون من أمراض مزمنة تتطلب توفرهم على تغطية صحية، وآخرون شارفوا على التقاعد في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبلهم التقاعدي"، وفق تعبير ذات المتحدث الذي يطالب رفقة باقي العمال من السلطة المحلية والإقليمية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وزارة التشغيل، "بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وتمتيع العمال بحقوقهم المشروعة، من خلال التعاطي الجاد والمسؤول مع المطالب، وتجاوز سياسة التمييز والحكرة التي طالتهم"، وفق ما جاء في البيان.