دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كافة مناضلي الحزب ومن أسمتهم بالخائضين في ظروف الحادث الذي أودى بحياة وزير الدولة عبد الله باها نهاية الأسبوع المنصرم، والمتسائلين عن الأسباب والحيثيات إلى "الكف عن الخوض المبني على الظنون والإشاعات، وانتظار النتائج النهائية للتحقيق من قبل الجهات المسؤولة". وأعربت الأمانة العامة للحكومة في بلاغ صدر عقب اجتماعها الإستئنائي، عن "عظيم شكرها وامتنانها لما ورد في الرسائل الملكية الموجهة لأسرة الفقيد وللحزب والحكومة، من نبيل المواساة وجميل التعزية، وما تضمنته من تذكير وإشادة بمناقب الفقيد، مما شكل لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وللحزب وأعضائه والمتعاطفين معه عزاء حقيقيا خفف من وقع المصاب وألم الفراق وهول الفاجعة"، مع توجيه شكر خاص للملك محمد السادس على ما أسمته "جميل تعاطفه وسابغ عنايته وحرصه على تفقد أحوال أسرة الفقيد والسؤال عنها، ومواساتها في ما ألم بها وما نزل بها من خطب جلل". كما توجه الحزب بشكره وعرفانه لكل المواطنين المغاربة أفراد وهيئات ومؤسسات ولكافة التمثيليات الدبلوماسية والتنظيمات والشخصيات سواء داخل المغرب وخارجه، الذين سارعوا لتعزية الحزب والتعبير عن تعاطفهم ومواساتهم غير المحدودين مما كان له أيضا أحسن وقع وأبلغ أثر في نفوس قيادة الحزب وأعضائه. واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح أن الحدث قدر من أقدار الله، مؤكدة العزم على مواصلة العمل الجاد من أجل الاسهام في مسيرة الإصلاح وأوراشه الكبرى، والتفاني في خدمة الوطن والذود عن مقدساته وثوابته، موجهة الدعوة لكافة أعضاء الحزب إلى "المواصلة على نفس النهج، وتجديد عزمهم على السير في طريق النضال من أجل استكمال مهام البناء الديمقراطي وتحقيق الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، واستحضار روح الفقيد في كل ذلك مما يعتبر خير تعبير عن استيعاب الدرس الكبير من وفاته" يورد البلاغ. وختم الPJD بلاغه بالإعلان عن تسمية دورة المجلس الوطني القادمة بإسم "عبد الله باها" والتي ستعقد يومي 10 و11 يناير 2015، معلنة أن عقد لجن المجلس الوطني ستتم يومي 20 و 21 دجنبر 2014، وذلك بعد قرار مكتب المجلس الذي أجل الموعد في وقت سابق مباشرة بعد وفاة وزير الدولة.
