مع التيار الجديد الاتحاد الاشتراكي يَمُورُ من جديد

بمدينة الدار البيضاء الكبرى، اجتمع إخوة الراحل أحمد الزايدي، من مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 20 دجنبر 2014، وكأن حالهم يقول له، نَمْ قرير العين، فنحن على الدرب كما رسمت سائرون، وللعهد الذي أوصيت صائنون.
فقد أبان هذا الملتقى عن حركية منقطعة النظير، لأن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن يهادن أو يستكين، سيما أمام الممارسات القمعية كيفما كان نوعها أو مصدرها، منبعثا من جديد، ديدنه في ذلك الاهتداء بهدي مسارات شهدائه، والاستلهام من تاريخه النضالي الرافض لأي انحراف سلوكي، يتنافى مع مبادئه، التي تمتح من انتظارات جماهيره الواسعة وتطلعاتهم.
إنه أيقونة متعددة الأبعاد، إذ يأبى هذا الحزب أن يختزل في بعد تعريفي كحزب من الأحزاب العادية في دور تأثيثي للمشهد السياسي، دونما رؤية استشرافية تتطلع لتعزيز المسار السياسي الذي تسير فيه البلاد، هذه الرؤية التصحيحية جاءت نتيجة الظروف الصعبة التي ما فتأت تواجه الحزب، بشهادة مناضلاته ومناضليه، وكل القوى الحية والديمقراطية في البلاد، إذ لا يمكن أن يطمس مساره التاريخي تحت أي ظرف من الظروف، فهو مدرسة نضالية لها أدوارها الطلائعية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات.
وتيار الديمقراطية والانفتاح وهو بصدد الانتقال إلى طور آخر من أطوار البناء، ليس سوى صوت المغاربة مواطنات ومواطنين، هؤلاء الذين آمنوا بالإصلاح، وسايروا التغيرات الاجتماعية والسياسية بشكل راقي أبان عن حكمتهم وتبصرهم، وثقتهم الكبيرة في مختلف مؤسسات وطنهم الكريم، إذ يرفضون أي منحى يسير بهم في غير هذا الاتجاه.
بذلك كان الاهتمام بالشأن الداخلي للحزب، الذي بدأ يتعرض لعمليات تشويه تستهدف مسخه، وتجعله في صورة غير تلك التي دأب المغاربة رؤيته عليها، سيما وأن هذا التشويه قد طال الجوهر الذي يهدد هُويته، وينأى به عن الأخلاق النبيلة، التي هي مرتكز العملية السياسية، فبدونها تتهاوى المجتمعات وتندحر الحضارات. فكان من اللازم أمام التمادي واستفحال الوضع، أن يُعْمَدَ إلى الكي وهو آخر العلاج، فهذه الأطراف التي تمادت فقدت مصداقيتها وأضحت مكشوفة أمام فئات المجتمع، لعدم تماهيها مع تطلعاتها الإصلاحية، في مناخ ديمقراطي تنويري وحداثي.
فبالقدر الذي أبان الاجتماع الثالث لتيار الديمقراطية والانفتاح، عن انسجام تام بين سكريتاريته وجماهيره، فقد أبان أيضا عن طموحه في العمل الجاد، بغية تحقيق جملة من الأهداف النبيلة، باستحداث آليات حزبية تساير مستوى الحراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الذي أضحى معلما بارزا للمجتمعات، هذه الآليات التي تمكن المواطن من مساءلة مؤسساته السياسية، حتى تكون في مستوى التحديات التي تعترض الوطن، فبدون المساءلة التي أصبحت مطلبا دستوريا، لا يمكن تفعيل الممارسات الديمقراطية والإصلاحية، التي تفرز لنا أنماطا شتى، من ممارسات الحكامة الجيدة، كما تعطي الفرصة للفاعلين المؤهلين، الذين يمتلكون من الكفاءات الضرورية، لتحقيق السرعة المطلوبة والمتناغمة لتنمية البلاد، وقد نبه حكماء الوطن إلى مغبة السير بسرعات متفاوتة.
بناء على ما سبق، نحن الآن إزاء رهان استراتيجي، هدفه تحقيق التنمية في مناخ ديمقراطي بمنهجياته الواضحة، وبعمل تشاركي يستوعب الجميع، فالإقصاء أضحى من سمات الماضي التليد، لذا ركز الاجتماع على الإيماء بإشارات قوية، وذلك بإعطاء الفرصة للجميع، والأهم كما لاحظ الداني والقاصي أن ذلك قد تم بحكمة آسِرَة للناظر المُتَوَسمِ.
كما تم الإلحاح على ضرورة المصالحة الحقيقية بين المناضلين والمناضلات سيما المنتمين إلى العائلة التقدمية، بل والانفتاح على شرائح المجتمع الحية، وكل الشرائح التي تمتلك رؤى إصلاحية، ثقافيا أو سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وهنا كانت إشارة أخرى قوية، دالة على حكمة وتُؤَدَة وتبصر، وذلك بالتماهي مع نداءات أخرى، فكان أن تمددت المدد دونما خوف من أي هاجس انتخابي أو ضغط زمني.
إنه سعي أكيد إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي، باعتباره رافعة أساسية للسمو بالمجتمعات، ودمقرطتها، وتحصينها من أي ممارسة قد تنال منها، بل وتحقيق مكتسبات أخرى.
[email protected]