التوفيق: المغاربة لا زالوا يستهلكون فتاوى "الجُهال والمنتحلين"

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن مشاكل الفتوى غير مطروحة بالمغرب، بخلاف بلدن عربية وإسلامية أخرى، باعتبار أن المملكة تتوفر على مؤسسة إمارة المؤمنين التي تحسم موضوع الفتاوى، فضلا عن دسترة المجلس العلمي الأعلى، والهيئة المخصصة للفتوى بهذا المجلس.
وجوابا على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجسل النواب، والذي دعا إلى "التصدي إلى من سماهم المتفقهين في الدين الذين يصدرون الفتاوى للمغاربة، قال وزير الأوقاف "بل إن هناك "متفيقهون" يتعاطون للفتاوى في البلاد".
وأفاد التوفيق بأن الدين مثله مثل المواضيع الأخرى يخضع لمنسوب الحرية، كما أنه يتم وفق ما أسماه قانون العرض والطلب، حيث يتعين تحسين العرض والمنتوج الديني، فيما طلب الفتاوى يجب أن ينصب نحو من يمتلك آليات العلوم الشرعية.
وتابع الوزير ذاته بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين من أخذ دينهم من ثلاث أصناف، وهم المتطرف والمنتحل والجاهل" على حد تعبير التوفيق الذي تابع بالقول، "لازلنا نستهلك فتاوى الجهال والمنتحلين، وبالتالي العهدة تبقى على مستهلكي الفتاوى".
برلماني حزب "الحمامة" عاد ليطالب وزير الأوقاف بأن "لا تبقى الفتوى بين أيدي الأفراد، حيث يتصدى للفتاوى الدينية عد من الفقهاء والدعاة المغاربة"، مبرزا أن "إطلاق هذه الفتاوى على عواهنها تشكل خطرا على حياة الجماعة المسلمة"، وفق تعبيره.
وتدخل فريق الأصالة والمعاصرة في ذات الموضوع، فقالت إحدى نائباته البرلمانيات إن ما يجري في المغرب ليس فتاوى، بل افتراء وهراء"، في إشارة إلى فتاوى لبعض الفقهاء أثارت جدلا بالبلاد، مضيفة أن "المذهب المالكي الذي يعتمده المغرب لا يقبل بالأخذ من مذاهب أخرى".
وردا على تدخل البرلمانية من حزب "الجرار"، قال التوفيق إنه يتعين التمييز بين الفتوى والإرشاد الديني، وبأن التفريق بين الأمرين ضروري حتى لا يقع الخلط بينهما، مشددا على أن المغاربة يجب أن تكون لديهم مناعة دينية حتى لا يستهلكوا فتاوى معينة تضر دينهم أكثر مما تنفعه.