الحكومة تتدارك رفع الدعم عن المحروقات بإجراءات موازية

مع نهاية العام الحالي تكون الحكومة قد رفعت الدعم عن كل من الفيول الصناعي والبنزين الممتاز والغازوال، لتنهي بذلك مسار إخراج المحروقات من لائحة المواد المستفيدة من دعم صندوق المقاصة.
غير أن قرار تحرير أسعار المحروقات لا يعني أن الحكومة لن تراقب أسعار الغازوال والبنزين الممتاز حيث وضعت مجموعة من الإجراءات خلال السنة المقبلة لضمان عدم ارتفاع أسعار المحروقات.
ومن بين هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة هي أن أسعار المحروقات ستخضع لتقلبات سعر البترول على الصعيد العالمي ووفق حسابات تقنية دقيقة، لكن جميع موزعي المحروقات في المغرب سيخضعون للسعر الذي تحدده وزارة الشؤون العامة والحكامة إلى غاية نهاية شهر نونبر المقبل.
كما قامت الحكومة بالاتفاق مع موزعي المحروقات وشركة "لاسامير" لتكرير النفط على أن الحكومة هي من ستحدد أسعار بيع المحروقات بداية ومنتصف كل شهر خلال السنة المقبلة كمرحلة انتقالية قبل أن تترك مسألة تحديد لأسعار يخضع لمنطق المنافسة بين موزعي النفط مع حلول سنة 2016.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة أنها حددت سقفا لأسعار بيع المحروقات يجب على موزعي المحروقات ألا يتجاوزوه، وبالتالي على الشركات أن تقوم بتحديد سعر أقل من السقف المحدد من طرف الحكومة.
وبحلول نهاية السنة المقبلة التي ستكون بمثابة سنة لإعداد شركات توزيع المحروقات على المنافسة الحرة من خلال الأسعار، وكانت الحكومة قد أكدت على لسان محمد الوفا وزير الحكامة والشؤون العامة بأن تحرير أسعار المحروقات سيكون في صالح المواطن لأن المنافسة بين الشركات الموزعة للنفط سيكون من خلال الأسعار.
وبهذا تكون الحكومة قد قطعت شوطا كبير في تخفيف العبء عن صندوق المقاصة الذي وصلت ميزانيته خلال سنة 2011 إلى أكثر من 52 مليار ردهم، قبل أن تصل إلى 32 مليار درهم خلال هذه السنة.
رفع الدعم عن المحروقات يجعل من دعم قنينة الغاز يستأثر بحصة الأسد في نفقات المقاصة خلال السنة المقبلة ذلك أن الحكومة أعلنت أنه ليس في نيتها رفع الدعم عن "البوطا"، وقد كلف دعم قنينة الغاز خزينة الدولة أكثر من 15.2 مليار درهم خلال هذه السنة.
وقد أظهرت أرقام وزارة الشؤون العامة والحكامة على أن 38 في المائة فقط من قنينات الغاز هي التي تتوجه لمنازل المواطنين، و62 في المائة المتبقية تستعملها الشركات الصناعية والفلاحية التي تستهلك المئات من قنينات الغاز، وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من صندوق المقاصة، وليس المواطن.