المراقِبون الجويُّون يهددون بشلِّ حركة الملاحة في سماء المملكة

لوح المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بشل حركة الملاحة الجوية في المغرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تنفيذه لاعتصام يوم الثلاثاء بالدار البيضاء بمقر أكاديمية الملاحة الجوية في النواصر.
وقال زياد البارودي، عضو المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، إن سبب التلويح بالتصعيد يعود إلى تصاعد مستوى التوتر والخلاف بين نحو 200 مراقب جوي وإدارة المكتب الوطني للمطارات، حول الأسس التي اعتمدتها الإدارة في التعيينات والتنقيلات للعام الجاري.
وأشار نفس المتحدث لهسبريس إنه "في حالة عدم استجابة المكتب الوطني للمطارات لمطالبنا فإننا سنتجه لخطوات تصعيدية سيصل إلى تنظيم إضراب وطني على مستوى جميع مستوى جميع المطارات مع استمرار الاعتصام، وبالتالي شل حركة الملاحة الجوية في المغرب".
وفيما رفضت نادية بنزاكور، المسؤولة عن التواصل بالمكتب الوطني للمطارات، التعليق عن تلويحات المراقبين الجويين بشل حركة الملاحة الجوية، قال مسؤول من المكتب، فضل عدم نشر اسمه، إنه يستبعد قدرة أي كان شل حرك الملاحة الجوية في المغرب، معتبرا أن مسألة شل حركة الملاحة الجوية لا يمكن أن تربط بمطالب لا تهم فئة عريضة من المراقبين الجويين.
زياد البارودي، عضو المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، قال من جهته إن عدد المعتصمين 37 في انتظار التحاق مراقبين من مدن أخرى من بينها وجدة وزاكورة وطانطان.
وأضاف المتحدث نفسه إن "الإدارة أخلت بالتزاماتها اتجاه الممثلين النقابيين للمراقبين الجويين، واعتمدت الزبونية والمحسوبية في التنقيلات التي تجريها بشكل دوري والتي تهم كافة مطارات المملكة"، مردفا بالقول "لقد لمسنا أن هناك تعسفا اتجاه مجموعة من المراقبين الجويين، الذين يبلغ عددهم 80، والذين تم حرمانهم في حقهم من التنقيلات، خاصة الانتقال إلى مطار محمد الخامس والمركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية".
نادية بنزاكور، التي فضلت التعليق عن موضوع الاعتصام، قالت لهسبريس إن "مسألة الانتقالات قد تم الحسم فيها من طرف ممثلي الهيآت النقابية والإدارة منذ مدة، خصوصا وأن منذ قدوم المدير الجديد للمكتب الوطني للمطارات، قرر اعتماد مبدأ الشفافية والإنصاف والمساواة في كل عمليات الانتقالات التي تجرى على الصعيد الوطني".
وأضافت المتحدثة "لقد أجرى المكتب الوطني للمطارات 37 عملية تنقيل في ظرف سنتين، وقد تم الأخذ فيها مجموعة من العوامل والمعطيات التي تضمن المزاوجة بين مصالح المستخدمين ومصلحة مطارات المغرب ومصلحة قطاع الملاحة الجوية ".