المطارات بدون «سلامة» يومه الاثنين

اختار تقنيو سلامة الملاحة الجوية ترك المطارات والانتقال أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لخوض اعتصام حاشد يمتد طيلة يومه الاثنين احتجاجا على ما اعتبروه «تملص إدارة المكتب الوطني للمطارات من الدوة لفتح حوار جدي وإخلالها بما التزمت به بمقتضى محضر 18 شتنر 2011 الذي يشمل تعويض منحة الوضع رهن الإشارة المخصصة حاليا لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، واستكمال الهيكلة الخاصة بمصالح صيانة أنظمة الطيران المدني ،خصوصا هيكلة مطار محمد الخامس و باقي المطارات».
من المنتظر أن يشارك في وقفة اليوم جميع التقنيون العاملون في مختلف مطارات المملكة، وكذا تقنيو سلامة الملاحة الجوية في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، والمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه أن الاعتصام يأتي للتنديد بالتراجع الذي طبع تعامل إدارة المكتب الوطني للمطارات مع مختلف الاتفاقات التي تعهد المدير العام شخصا بتنفيذها، خاصة ما يتعلق بتسوية ملف المناصب الشاغرة، ومسألة تعميم التكوين بالمصنع بالنسبة إلى جميع تجهيزات وأنظمة مراقبة الملاحة الجوية، سواء المقتناة حديثا أو في طور الاقتناء، مع سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بسن الدعم في جميع المصالح التقنية التي تعاني من الخصاص.
و لم يفت النقابة الإشارة إلى في هذا الصدد إلى التوقيف المفاجئ لسلك الماستر المتخصص في تكوين الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، معتبرة أن هذا الأمر يتناقض بشكل كلي مع المخطط الاستراتيجي للمؤسسة و الذي التزمت من خلاله إدارة المكتب بتكوين 112 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية في أفق سنة 2016، و كذا مع التدشين الذي قام به وزير التجهيز خلال الشهر الماضي لأشغال بناء مركز مراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير.
وأفادت النقابة، وفق بلاغها، أن الاعتصام يروم بذلك الاحتجاج من جانب على ما قامت به إدارة المكتب الوطني للمطارات من إغلاق لباب الحوار الجاد والمسؤول، والتماطل في تنفيذ التعهدات، و توالي و استمرار الأزمات، «ضاربة بعرض الحائط مراسلة لرئيس الحكومة وجهها للمدير العام للمكتب بتاريخ 26 شتنبر 2011 تحت رقم خ ش ع / ذ أ 2030، و التي طالبه فيها بالمحافظة على جو الحوار والسلم الاجتماعي بالمؤسسة، وكذا منشور أخر لرئيس الحكومة رقم 12 بتاريخ 05 يونيو 2012 القاضي بفتح حوارات قطاعية مع المكاتب النقابية للمركزيات الأكثر تمثيلية».
هذا فضلا على الاحتجاج وتسجيل غضب تقنيي الملاحة على التماطل في «المصادقة على مشروع مراجعة منظومة الأجور المودع لدى الإدارة العامة منذ أزيد من سنة ،وعدم تسوية ملف ترقية لائحة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية لسنة 2012 المصادق عليها من طرف اللجنة الثنائية المختصة مدة تفوق السنة، بالإضافة إلى عدم حل إشكالية الترقية الخاصة بسنة 2013 رغم مصادقة المجلس الإداري الأخير على تعديلات النظام الأساسي الخاصة بها، و محاولة الإدارة تمرير قانون داخلي دون فتح نقاش جدي وحقيقي بشأنه هذا النص».