التيمُومِي: قرار الملك بإعفاء أوزين كان منتظرا..

بعد إعلان قرار إعفاء وزير الشباب والرياضة محمد أوزين من طرف الملك، والإعلان عن ذلك ضمن بلاغ صادر عن الديوان الملكي، بعد أن حمّلت نتائج التحقيق المسؤولية السياسة والإدارية للوزير، تولدت العديد من ردود الفعل، خصوصا وأن الإعفاء، في حق وزير، يعد سابقة منذ إعتلاء الملك محمد السادس للحكم سنة 1999 في اقترانه بنتائج تحقيقات.
التيموني: القرار كان منتظرا
اللاعب الدولي السابق محمد التيمومي أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الرياضية، أن قرار الملك "لم يأت عن الهوى، بل جاء نتيجة الأبحاث والتحريات التي طلب القيام بها مباشرة بعد الفضيحة التي أذيعت على قنوات عالمية، والتي كان لديها وقع الحسرة والخجل على المغاربة، ولفتها سخرية كبيرة تلقاها الواقع الرياضي المغربي".
صاحب الكرة الذهبية الإفريقية أقر أن "قرار الملك كان منتظرا، خاصة مع ثبوت المسؤولية في حق الوزير المعفى للشباب والرياضة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن " المغرب سيقف أمام كل من حاول الإضرار بالمصلحة العامة، ومصلحة الشعب المغربي الذي يحب بلده بشكل كبير ويرغب في رؤيته مزدهرا وناجحا وليس العكس" حسب تعبير التيمومي.
خراشي: إجراء دستوري
وبالنسبة لرأي القلم الرياضي المغربي، قال يونس خراشي، رئيس تحرير القسم الرياضي بجريدة "أخبار اليوم المغربية"، إن قرار الملك محمد السادس بإعفاء وزير الشباب والرياضة "أخذ مغزاه من الدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويضيف الصحفي الرياضي: "قرار الإعفاء يمكن تضمينه في مسار تنزيل دستور2011، سيما في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن الوزير نفسه طلب إعفاءه بعد أن أثبت التقرير المرفوع للملك، من قبل رئيس الحكومة، مسؤوليته السياسية والإدارية المباشرة".
خراشي أعرب في تصريحه لHesport عن كون "هذا القرار سيجد صداه الإيجابي لدى الرأي العام الوطني، وسيقطع الطريق على من شكك في إمكانية الحسم بحزم مع التعاطي السلبي للمسؤولين ضمن الملفات التي بين أيديهم، أيا كان هؤلاء المسؤولون".
وأضاف خراشي: "سبق للرسالة الملكية لمناظرة أكتوبر 2008 أن قالت كل شيء، غير أن البعض وضع نفسه في خانة الاستثناء، ظنا منه أنه يحمي نفسه من المحاسبة، واليوم تعطى حياة ثانية لتلك الرسالة، وبقوة الدستور".