هذه محنة أسر طردت من 13 فيلاّ وتناشد الملك للتدخّل

تحولت حياة رمز سهام، البالغة من العمر 37 سنة والأم لثلاثة أبناء، إلى جحيم حقيقي بعدما وجدت نفسها ضحية لظلم نزل على رأسها وسط 200 فرد آخرين كانوا يقطنون بيوتهم وهم يحتفظون بأوراق ثبوتيّة تهم ملكيتهم ل"قبر الدنيا".
معاناة سهام بدأت عام 2007 حين طردت من قِبَل ما تسميها ب"مافيا العقار" إلى الشارع، رفقة 61 من أفراد أسرتها التي كانت تقطن بفيلا، في ملكيتها محسومة منذ سنوات الستينيات والتي تزيد مساحتها عن 600 متر مربع، وسط حي آنفا الراقي بمدينة الدار البيضاء.
هذه المافيا، كما تصفها "الأم الشابة"، تقول سهام إنها "لم تتوانَ في تزوير وثائق ملكية وعاء عقاري يتكون من 13 فيلا"، بما فيها الفيلا التي شيدها والدها وأعمامها بترخيص قانوني فوق أرض اقتنوها بوثائق رسمية من منعش عقاري يعمل ضمن مجال تهيئة وبيع التجزئات السكنية.
قلوب من حجر
لم ترأف قلوب مدعي التملك، وفق تعبير سهام، وهم يدفعون بشرائهم ل13 من الفيلات، عكس ما تفيده الوثائق التي ووفيت بها هسبريس من لدن المتضررين، ويحضرون أكبر عملية إفراغ لثلاثة أسر متكونة من 62 فردا، وسطهم رضع، وكان ذلك سنة 2007.. ومنذ ذلك الحين والمجردون من مساكنهم يقطنون مساكن بلاستيكية نصبت امام مساكنهم السابقة.
لم تتوقف مأساة أسرة رمز عند الطرد من البيت، بل همتها مآسٍ اجتماعية تحكيها حياة والدموع تنهمر على وجنتيها، إذ قالت إنّ ذلك حمل إخوتها وعدد من أفراد عائلتها إلى عدم نيل شهادة الباكلوريا رغم كونهم، سابقا، متفوقين ضمن دراساتهم، رادة ذلك إلى ما طالهم من تشريد واهتزازهم نفسيا بطريقة جعلتهم ينقمون على الحياة ويعيشون في أدنى السلم الاجتماعي مجبرين.
13 فيلا بثمن بخس!
"الملاّك الجدد" أدلوا بوثائق تقول إنهم اقتنوا 13 فيلا بمبلغ 120 مليون سنتيم.. في الوقت الذي يشير فيه عقد الشراء أنهم اشتروا "بقايا الرسم العقاري رقم T32449c بعد إخراج العقارات الثلاثة عشر التي أقيمت فوقها الفيلات".. وبالموازاة مع ذلك تقول حياة رمز، مكلومة في أخيها الذي توفي قبل 6 أشهر بسبب معاناته الجسدية والنفسية، إنّ هذا الإشكال والصمت الذي يواجه به من لدن المسؤولين عن إنفاذ القوانين قد قلب حياة عائلتها بالكامل.
رمز سهام، التي تعاني من ضيق ذات اليد بمعية أسرتها بعدما كانت تعيش في مستوى اجتماعي مقبول قبل 8 سنوات، تتوقف عن الكلام مع هسبريس وتشرع في البكاء بصوت عال، ثم تستجمع كامل قواها لتورد: "إنه لأمر مخز، فمن العار على ظالمينا أن يتسببوا في الكارثة الإنسانية التي ضربتنا جماعة".. وتسترسل سهام، وهي تطبطب على ابنها الأوسط عبد الرحمان الذي تقول إنه سيحتفل بعيد ميلاده الثالث عشر بعدما قضى 9 سنوات منها مشرّدا، "لقد تسرقتنا مافيا العقار" وفق تعبيرها.
موت الحُكْرَة
تتذكر سهام أخاها الذي وافته المنية قبل ستة أشهر من الآن بعد معاناته التي طالته حين مروره بالسجن واستجماعه لأمراض مزمنة برزت على بدنه مباشرة بعد تشرده تنفيذا لحكم قضائي اعتمد على الوثائق التي قدّمها الدافعون بكونهم أصحاب حق، والتي ووجهت من قبل المتضررين باعتبارها مزوّرة.. وتقول سهام: "بسبب هذه المعاناة فقدت شقيقي الذي كان أبا وسندا وكل شيء في حياتي، فقد خطفه الألم من وسطنا بعد أن اقتيد للسجن ومكث به لشهر كامل كان بمثابة دهر.. وقد ساومتنا الجهة التي استهدفتنا حتى نقبل التوقيع على تنازل يخص ملكية بيتنا الذي نشأنا فيه، لكن أخي رفض ذلك وطلب منا ألا نوقع على أي وثيقة كيفما كانت".
بالرغم من كل الضغوطات لم نرضخ، تقول سهام التي قضت زهرة رمز،وتضيف: "في سنة 2007، مباشرة بعد تنفيذ حكم الإفراغ بإشراف قوة من الشرطة تم استقدامها من سيدي عثمان عوض آنفا، وقد أقدمت وقتها على تطويق المكان وكأنها تتدخل لاعتقال بارون مخدرات، تمت محاولة لهدم بيتنا.. لكن أبناء منطقة الهجاجمة، غير البعيدة عن مسكننا المفقود، وقفوا لهم بالمرصاد".
سند الهجاجمة
لن تنسى عائلة رمز، ومن بينهم سهام، سند أبناء الهجاجمة، وتقول الأخيرة عن ذلك: "لقد قضوا أياما معتصمين بالفيلا، وهددوا كل من يقترب منها بينيّة الهدم، واحتجّوا على طردنا والوقوف وراء سجن أخينا.. رافضين الوقوف على حياد تجاه تحركات مساواة الفيلا بالأرض.. مطالبين بقتلهم قبل الإقدام على ذلك" وفق ما سردته سهام رمز ضمن حديثها لهسبريس قبل أن تضيف: "منذ ذلك التاريخ وأسرة رمز، وكذا عائلة باجوك وباقي الأسر الإحدى عشر الأخرى، وهي تناضل من أجل استرجاع حقها الذي سلب منها بجرة قلم بدون وجه حق".
المعاناة في السعي لاستعادة الحقوق، وفق مريم باجوك، المواطنة المغربية التي تحمل الجنسية الأمريكية، والتي تنتمي لإحدى الأسر التي كانت من الضحايا، وتقول مريم، التي تشتغل بخطوط "دلتا" الجوية الأمريكية، إنها لم تستلم أبدا، منذ بروز المأساة، وهي تسعى لاستعادة حق والدتها وحق إخوانها وأبنائهم.
وتقول مريم: "هذا البيت شيد بأموال دية والدنا الذي توفي في حادثة بميناء الدار البيضاء، وعملت والدتنا على الحفاظ عليه من خلال اقتناء بقعة أرضية وشيدت فيلا.. وفي سنة 1969 حاول أحد الأشخاص الترامي على عقارنا، بعدها صدر حكم قضائي نص على أننا ملاك العقار بشهادة المالك الأصلي، الذي جزأ العقار، ومحافظ مدينة الدار البيضاء على الأملاك العقارية.. وفي 1971 صدر حكم قضائي يؤكد أن والدتنا هي المالكة الوحيدة".
وثائق المِلكيّة
تساءلت مريم باجوك: "كيف لنا أن نحصل على حكم واضح، نهائي ومكتسب لحجية الشيء المقضي به، يؤكد أننا ملاك هذه الأرض سنة 1971، دون الحديث عن الوثائق الثبوتية الخاصة بشراء العقار والتراخيص التي بني بها البيت.. وبعد مرور 50 سنة يأتي أجنبي ويدعي زورا أنه مالك البيت".. تلتقط مريم بجوك أنفاسها، التي أجرت عملية جراحية على رجلها اليسرى بأمريكا وما تزال تتألم على مستواها، ثم تقول: "كنت أعتقد أن القضاء سيعيد لنا حقنا بكل سهولة، لكن الأمر كان غير ذلك... فقد رفعنا قضية أمام المحاكم لنفاجأ أننا أمام عصابة إجرامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تحايلت على العدالة وأدلت بوثائق مزورة" حسب تعبيرها.
وتضيف بجوك: "مع مرور السنين لم نتمكن من استعادة حقوقنا، وفي 13 فبراير 2013 نفذ الحكم بالإفراغ في حقنا.. فأصبحت أضطر لأن أبيت وسط فندق كمغتربة رغم أن منزل والدتي موجود وحصلنا عليه بشكل قانوني كما بنيناه بعرق جبين والدي وبدمائه وبمستحقاتنا من المال ونحن اليتامى".
مريم رمز تقول: "لقد أخذت 54 رحلة ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على امل استعادة ما سلب، فلو كنت بأمريكا لكنت قد أخذت حقي منذ سنين مرّت، لكنّي أقسم بعدم التخلي عن الحق كيفما كان الحال.. وأنا مقتنعة تماما أن الحل يتمثل في تدخل الملك ضمن هذه القضية..".
محمد متزكي، الخبير في شؤون "مافيا العقارات" أكد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "من المستحيل مصادفة ظلم أقسى ممّا نزل على هذه الأسر التي تمتلك الفيلات ال13 في حي الراسين"، واسترسل: "بين عشية وضحاها تحول مالك العقار إلى محتل، والأجنبي أصبح مالكا".. واتهم متزكّي من أسماها "مجموعة من الأطراف" بتقديم المساعدة ضمن هذا التحرك بالرغم من كونهم "يفترض أن يشكلوا طوق الحماية للملكية العقارية" على حد قوله.
حكاية للأجيال
اعتبر متزكي أن حكاية أسر رمز، تماما كعوائل باجوق وعصامي وبن الطيبي وبنسعيد والسكتيوي والرزرازي وبادي ولصفر ونافع والهيلالي وبن عمر، سيتداول المختصون قضاياها في ما يهم القانون والتحفيظ العقاري والسمسرة، كما ستكون ضمن نطاق المختصين المتعاطين مع قضايا التحايل على القضاء من خلال المساطر القانونية، تماما كما المواطنين أجمعين.. وفق ما قاله لهسبريس.
ويضيف محمد متزكي أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى 1 يوليوز 2003 حيث أقدم بيرنار كاييس على بيع بقايا "عقار les chuttes"، بالرسم العقاري رقم T32449c، وذلك بعد إخراج العقارات الثلاثة عشر، التي أقيمت فوقها الفيلات ال13، وكان ذلك لفائدة مواطنَين مغربيّين مقابل قيمة مالية لا تزيد عن 120 مليون سنتيم.. ويضيف متزكي: "بنفس هذا العقد تم التحايل على العدالة، واستصدرت أحكام تقضي بطرد الملاك الأصليين، بعدما ادعى الوافدون الجدد أنهم أصحاب ملك".