المغرب يحذر من أي خلط بين الإرهاب والدين

حذر المغرب، مساء أول أمس الثلاثاء بنيويورك، من أي "خلط" بين الإرهاب والدين، وذلك خلال مصادقة اللجنة الثالثة للأمم المتحدة على قرار حول "محاربة ذم الديانات وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير محمد لوليشكي، الذي كان يتحدث باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، إنه "لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية".
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا القرار، عن انشغالها العميق ب"النظرة النمطية السلبية للأديان" وب"مظاهر التعصب والتمييز" في مجال الدين أو المعتقدات، التي لا تزال قائمة في العالم.
واعتبر السفير، بصفته رئيس فريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي حول حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، أن "حرية التعبير بلا حدود لا تعمل إلا على التحريض على الكراهية، وتتعارض مع التعددية الثقافية".
وبخصوص العلاقة بين "حرية الرأي وحرية المعتقدات"، أكد أن "جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وكونية ومترابطة".
وقال إن هذا القرار "يعكس قلقا شديدا بشأن تنامي العنف العنصري ونشر الأفكار المحرضة على كره الأجانب في أجزاء كثيرة من العالم، وفي الأوساط السياسية والرأي العام والمجتمع بوجه عام".
وأردف أن "الديمقراطية والعنصرية أمران غير متوافقان"، مذكرا بأن الأعمال المحرضة على الكراهية الدينية تنتهك على الخصوص ميثاق الأمم المتحدة وبروتوكول 1966 حول حقوق الإنسان.
فبالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإنه ينبغي "تقديم إجابة شاملة عن ظاهرة تنامي ذم الأديان"، لأن "أي ذم للدين هو إهانة للكرامة الإنسانية". ولهذا الغرض فإن قرارا من هذا القبيل، يستجيب -وفقا للسفير- ل"حاجة حقيقية" تقوم على تنامي خطير للأعمال الموجهة ضد الأديان.
وقال لوليشكي متوجها إلى الدول الأعضاء "لن نستطيع أن نتخلص من خلافاتنا في دورة واحدة"، لأن الأمر يتعلق ب"جهد طويل النفس ينبغي بذله بشكل جماعي"، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك فإن "توافقا دوليا حول قضية بهذه الاهمية يبدو -على حد قوله- ممكنا وقابلا للتحقق، لأنه لا غنى عنه".
وشدد على أن "التسامح هو محركنا المشترك، واحترام حقوق الإنسان هو المحرك، الذي نتقاسمه".
المملكة .. صوت الاعتدال
وقبيل المصادقة على هذا القرار، أبرزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجهود التي يبذلها المغرب، باسم منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص مشروع القرار هذا وأشادا ب"صوت الاعتدال" الذي ترفعه المملكة.
وقال السفير ريتشارد إردمان، مستشار مكلف بشؤون الشرق الأوسط بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "إننا نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، ونأمل في حوار دائم حول هذه القضية، كما نعلم أننا نستطيع الاعتماد على المغرب ليكون صوت الاعتدال، في الوقت الذين نواصل فيه جهودنا للتوصل الى توافق في المستقبل".
وأضاف السفير الأمريكي، "بهذه الروح، نقدر كون المغرب وبلدانا أخرى داخل منظمة المؤتمر الإسلامي سمحت ببعض الانفتاح لمناقشة وجهات نظرنا مع الأطراف المعنية، وهو أمر إيجابي للغاية، بالنظر إلى انشغالاتنا" بشأن هذا الموضوع.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أعرب، من خلال رئيسه سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة، عن "خالص تقديره للجهود التي يبذلها الوفد المغربي" باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤكدا انه سيظل "منفتحا ومستعدا للإنخراط" بمعية الفاعيلن الآخرين والشركاء المعنيين الراغبين في إيجاد أجوبة عن "القلق القائم بشأن التعصب ضد الأفراد على أساس دينهم أو معتقداتهم".