رصيف الصحافة: "داعشي" يهاتف السفارة الفرنسية من سجن القنيطرة

بدء جولتنا في عرض مواد بعض صحف الجمعة من "المساء" التي أفادت أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أرسل لجنة تفتيش مصغرة إلى السجن المركزي بمدينة القنيطرة، بعد توصله بمعلومات تشير إلى أن أحد سجناء خلية تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف ب"داعش"، الموجود رهن الاعتقال بالسجن نفسه قد قام بمهاتفة السفارة الفرنسية الموجودة بالعاصمة الرباط، بحيث طلب منها التدخل لدى مندوبية السجون لتحسين ظروف معتقلي "داعش" داخل السجن المركزي وعزلهم في زنازين مشتركة بعيدا عن سجناء الحق العام.. ويتعلق الأمر بفرنسي من أصول جزائرية كانت السلطات الأمنية المغربية قد أوقفته في ميناء طنجة المتوسطي في 26 يوليوز الماضي.
وأشارت ذات الجريدة، إلى حالة الإستنفار التي يعيش على وقعها العديد من نزلاء السجن المحلي عين السبع "عكاشة" وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وذلك خوفا من تنقيلهم إلى سجون أخرى على إثر نتائج التفتيش الأخيرة التي أوفدها المندوب العام لتفقد أحوال عيش نزلاء المؤسسة السجنية.
وكتبت "المساء" أيضا أن حكومة بنكيران تعد لزيادة مهمة سيستفيد منها الأطباء البياطرة العاملون في القطاع العمومي، وستكون هاته الزيادة عبارة عن تعويضات عن التخصص ستتراوح قيمتها ما بين 4900 درهم كحد أدنى و5800 درعم كحد أقصى .
وأوردت "المساء" كذلك أن ممرضات استعملن أيدهن لأكثر من عشرين مرة لاستخراج جنين من بطن حامل، وهو ما عرض المولود لإصابات بليغة في الرأس وفق ما صرحت به الأم ل"المساء" التي قصدت المشفى الإقليمي الغساني بمدينة فاس لوضع مولودها.. وأضافت الجريدة أن المولود تم الاحتفاظ به في حاضنة لما يقارب 22 يوما بالمستشفى، لكن طبيب الأطفال رفض فحصه وأحاله على قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، الذي أحالهم بدوره على المشفى الإقليمي الذي تكلف منذ البداية بتوليد الأم. وتابعت الجريدة أن مدير المستشفى الإقليمي بمدينة فاس تعامل باستخفاف مع قضية الرضيع ورفض الاستماع إلى شكاية العائلة واكتفى بدعوتهم إلى مباشرة رفع دعوى قضائية.
يومية "الأخبار"نشرت أن القنصليات الفرنسية بالمدن المغربية تشهد احتجاجات نساء مغربيات يرغبن في الحصول على تأشير دخول التراب الفرنسي وذلك بسبب فرض المصالح القنصلية الفرنسية عليهن توفير صور دون ارتداء الحجاب.
وفي سياق أخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المجلس التأديبي الخاص بالتعليم الثانوي التأهيلي بأكاديمية التعليم بجهة الشاوية ورديغة، أصدر قرارا يقضي بتوقيف أربعة أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي، وشمل القرار توقيف أستاذ عن العمل لمدة أربعة أشهر، وتوقيف اثنين آخرين ثلاثة أشهر عن العمل فيما تم توقيف أستاذ رابع شهرا واحدا، وذلك على خلفية الساعات الإضافية.
وتطرقت "الأخبار" أيضا لحادث اعتقال مستشار جماعي يشغل مهمة نائب رئيس الجماعة القروية لسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، وذلك بعد تراجعه عن تصريحات أدلى بها للمحققين سواء لدى الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي أو المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب، على خلفية قضية رائجة بمحاكم الغرب منذ أربع سنوات تتعلق بتعرض مشتك على عملية بيع أخشاب محصلة من ملك غابوي مملوك له دون علمه.
من جهتها نشرت "الصباح" أن وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد أمر بإحالة متهم بالنصب وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة بهدف الاستيلاءعلى عقار تابع للأملاك المخزنية بسيدي رحال الشاطئ، على قاضي التحقيق ملتمسا إجراء بحث تفصيلي معه حول التهم المنسوبة إليه.
وفي خبر آخر نقلت الجريدة عينها أن نتائج التشريح الذي أجري لإحدى الشقيقتين اللتين توفيتا نتيجة إصابتهما بمرض "غامض" أنها كانت مصابة بالتهاب حاد في الرئة وبعض الإضطرابات في الدماغ. وأضافت أنه لم يتم التعرف على طبيعة المرض الذي يسبب تلك الأعراض.
وأشارت ذات الجريدة إلى انعقاد جلسة محاكمة متهمة بالنصب، مساء الأربعاء الماضي، إذ احتالت على سيدة أعمال فيما مجموعه 27 مليون درهم عن طريق الشعوذة ومطالب متزايدة لطرد النحس والصعاب التي أوهمت ضحيتها بأنها تلاحقها وتطاردها، كما هددتها بأنها سوف تلقى حتفها وتفقد أبناءها.
نختم من "أخبار اليوم المغربية" التي اهتمت بالإجراءات التي يقترحها الوزير المنتدب في النقل من أجل الحد من حوادث السير، إذ يتضمن مشروع الوزير بوليف الذي ينتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة القادمة، غرامة 12 ألف درهم و4 سنوات حبسا للسير في الاتجاه المعاكس والتجاوز المتسبب في حوادث خطيرة، وكذا حق حجز المركبات عند الامتناع عن الخضوع لفحص كشف الكحول، بالإضافة إلى إجراء فحص مضاد إجباري عن كل شهادة طبية تفوق مدة العجز فيها 21 يوما.
وفي موضوع أخر، قالت نفس الجريدة إن العلاقة بين وزير التعليم العالي لحسن الداودي والكاتب العام للوزارة عينها عبد الحفيظ الدباغ ليست على يرام، إذ يرجح أن يلجأ الداودي إلى إعفاء الكاتب العام خلال الأيام المقبلة، ويعلن شغور المنصب وفتح المجال للتباري بشأنه، وذلك على خلفية اختلالات شابت العديد من القرارات التي تم اعتبارها غير شفافة من قبيل بعض التنقيلات التي تهم الأساتذة.