غاضبون بالتقدم والاشتراكية يطالبون بمعاقبة كجمولة

وجّه عدد من أعضاء حزب التقدّم والاشتراكية، وعلى رأسهم سعيد السعدي، رسالة إلى الأمين العام نبيل بنعبد الله رامت التعقيب على التصريحات التي سبق وأن أدلي بها لثلة من المنابر الإعلامية الإسبانية من قِبل عضو المكتب السياسي، والبرلمانية الصحراوية عن حزب "الكِتَاب"، كجمولة بنت ابّي والتي أصرّت ضمنها على الترويج ل "روايتها الخاصة" بشأن أحداث الشغب التي عرفتها مؤخرا مدينة العيون.. إذ نقل ذات الأعضاء، على متن الوثيقة المذكورة، مواقفهم للأمين العام نبيل بنعبد الله باعتبارهم حديث بنت أبّي عن إبادة جماعية بالعيون "مناقضا لكافة المواقف العامة التي ما فتئ يعبّر عنها حزب التقدم والاشتراكية و مسايرا لتوجّهات عناصر البوليساريو وحملتهم الدعائية العالمية".
وقد عبّر ذات الغاضبين من كجمولة عن انتقادهم لفحوى البلاغ الذي خرج به المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي، إذ اعتبروا بأن "المكتب السياسي قد نحا إلى التذكير بدور الأمين العام في التعبير عن مواقف الحزب بناء على حصيلة ما يتم التداول بشأنه في اجتماعات القيادة الحزبية"، قبل أن يُضاف، فيما يُمكن أن يُعتبر دعوة صريحة لطرد كجمولة بنت ابّي، أنّ: " حزب التقدم والاشتراكية ومناضليه لا يمكن لهم إلاّ أن يؤكدوا استعدادهم للانخراط اللامشروط في التعبئة الوطنية من أجل نصرة قضية الشعب الأولى، ولا يمكنهم أن يقبلوا أي تهاون في مواجهة تظليلات الخصوم، ويؤكّدون ألاّ مكان في صفوفهم للانتهازيين والمشككين" ويُردف أيضا بأنّ " الحزب لم يحدث وأن سجَل طيلة تاريخه.. السماح بالارتداد عن قناعاته الوطنية الرَّاسخةوالخروج عن هذا الخط المميز لهويته . فكيف يسمح اليوم لقيادية في صفوفه بأنتشذّ عن هذه القاعدة , وتعبر عنمواقفلا وطنية خطيرة 'تذهب حتى حدود التمييز المستهجن بين مغاربة الشمال والصحراويين".
وكال مضمون ذات الوثيقة، التي عُمد إلى توجيهها للأمين العام نبيل بنعبد الله بنسخ إلى مجلس الرئاسة واللجنة الوطنية للمراقبة والتحكيم، اتهامات قويّة لقيادة التقدم والاشتراكية بسوء تدبيرها لملف الصحراء بما يتطلبه الأمر من تفاد للانزلاقات، حيث طولب في هذا الصدد بتعبير الأمين العام عن موقف واضح ممّا أقدمت عليه كجمولة بنت ابّي، وكذا إقدام مجلس الرئاسة إلى ضبط احترام التوجهات السياسية للتنظيم، زيادة على حث اللجنة الوطنية للمراقبة والتحكيم على الإعمال الجيّد لقوانين الحزب والفصل ال15 منه.
وكانت البرلمانية المغربية كجمولة بنت ابّي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومنسقة تقسيمته السياسية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والمتوفرة على عضوية بالمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، قد منحت لقناة "أنْتِينَا تْرِيسْ" وصحيفة "إلْ بُوبْليكُو" الإسبانيتين تصريحات مشكّكة في الرواية الرسمية المغربية التي قُدمت بشأن أحداث العيون، بما فيها التوثيق البصري المُصوّر الذي وثّق على للوقائع والذي تمّ تركيبه انطلاقا ممّا التقطته 7 كاميرات للدرك والشرطة، حيث تبنّت كجمولة رواية مشابه لما تناقلته البوليساريو من معطيات بما فيها الحديث عن عمليات تنكيل وإبادة جماعية.