رغم الجدل .. الحكومة تصادق على التقسيم الجهوي الجديد

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات، وتسمياتها، ومراكزها، والعمالات، والأقاليم المكونة لها، ويقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من 12 جهة، رغم النقط الخلافية التي أثارها.
وحافظ التقسيم الجديد على الحسيمة ضمن جهة طنجة تطوان، كما أحدثت جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت، مع إسناد مركزيتها لمدينة الراشيدية، وإدخال إقليم ميدلت ضمنها، وهي نقاط أثارت احتجاجات واسعة لدى الفعاليات المدنية في هذه المدن.
وسجل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، أنه لا يمكن إحداث تقسيم جهوي مثالي، مبديا تفهمه للملاحظات المثارة، "لكن علينا الحسم في بناء على المعطيات المرجعية، الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر الخلفي أن "هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة"، مشيرا إلى أنه "جاء لاستكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية، ومصادقة المجلس الوزاري عليها".
ويهدف المشروع، حسب الحكومة، إلى تنزيل التوجيهات الملكية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، مبرزا أن ذلك "على ضوء اقتراحات اللجنة الاستشارية للجهوية".
وأبرز الوزير أن الحكومة ركزت على "الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني"، مشيرا إلى "اعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين".
وقال الخلفي إن الحكومة سعت إلى "تقليص الفوارق داخل الجهة، والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات"، مشددا على ضرورة "الاستجابة لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة".
وتابع بأنه يتعين أيضا احترام معايير أخرى تهم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية، والبشرية، والعمرانية، والاقتصادية، القابلة للاستثمار، والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها".