تسويَة وضعيات الإقامَة همّت 16180 مهاجرَا نحو التراب الوطنيّ

كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان،عن نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين بالمغرب ومسألة إدماجهم، معلنا أن القبول قد مس قرابة 60 في المائة من عدد الطلبات التي توصلت بها اللجان الجهوية المنتمية للCNDH.
وبلغ عدد الطلبات التي تم وضعها، إلى حدود 15 يناير الماضي، 27 ألفا و130 طلبا، تم قبول 16 ألفا و 180 منها، وهو ما يعادل ال59.63 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بها، حيث استقبلت جهتا الرباط والدار البيضاء النصيب الأوفر ب8481 للأولى و6996 بالنسبة للثانية.
وسجلت النساء نسبة مهمة ممن شملتهم عملية تسوية وضعية التواجد فوق التراب المغربي، حيث بلغت عدد طلباتهن حوالي 57 في المائة، وهو ما يعادل 9202، في حين بلغت نسبة الرجال 39 في المائة ب6232، وبالبقية مست الأطفال بنسبة 4 في المائة عن 746 طلبا.
واحتل المهاجرون القادمون من دولة السينغال المرتبة الأولى لدى تصنيف الجنسيات التي بلغت الانتماء إلى 116 دولة، حيث شكل السينغاليون نسبة 24.15 في المائة من الطلبات المقبولة، فيما احتل السوريون المرتبة الثانية ب19.2 في المائة، متبوعين بالمهاجرين الحاملين للجنسية النيجرية ب 8.7 في المائة وبعدهم الافواريون ب8.35 في المائة.
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، قال إن "نجاح السياسية الجديد للهجرة هو رهان ديمقراطي للمملكة المغربية"، مبرزا أن "تمتيع مواطينها بالحقوق ليس وحده مقياس الديمقراطية بل يجب أن تشمل هذه الحقوق الاخر المتواجد على أرض البلد".. وأشار اليزمي، في كلمته الافتتاحية، أنه "ليس من الضرورة أن ننتظر استفادة المغاربة في العالم بمثل هذه الحقوق حتى نقرها نحن"، معترفا في ذات الآن بأن "عملية الاندماج معقدة ومسلسل طويل جدا ويتطلب تدخل كل الفاعلين وليس فقط أن يكون محط سياسة عمومية".
اليزمي، بعدما أكد أن "رهان العملية هو رهان وطني ولبنة أساسية في تقوية الديمقراطية وتفعيل الديمقراطية في المغرب"، أوضح أن "سياسة الإدماج هي رهان عالمي إذا نجح في المغرب فمن الأكيد أن أثر ذلك سيمتد على المستوى الدولي عموما، وعلى مستوى دول الجنوب بشكل خاص".
وأشارت نعيمة بنوكريم، مديرة الرصد وحماية حقوق الإنسان بالCNDH، إلى اعتماد المغرب، في مجال تسوية وضعية المهاجرين، مقاربة حقوقية.. مشيرة إلى "روح التوافق التي سجلت بين مكونات وهو الامر الذي سمح أن تتم العملية دون عراقيل أو اصطدامات".
وعن المعقيات التي حالت دون تسوية الطلبات التي رفضت والتي بلغت 10950، كشفت المسؤولة الحقوقية أن بعض المهاجرين لم يستوفوا الشروط الموضوعة ومنها أن عددا من السفارات تأخرت في منح إثباتات الجنسية لبعض المهاجرين، بالإضافة لتعثر إثبات الزواج من مغاربة، في حين أن مجموعة من الأجانب لم يفهموا مجموعة من المصطلحات والمعطيات.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في شتنبر 2013 تقريرا حول الهجرة بالمغرب يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب، من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، دعا فيه بشكل خاص إلى"بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني".. كما أكد الملك محمد السادس، بعد اطلاعه على التقرير، ضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.
وفي هذا الاتجاه أطلقت الحكومة جملة من إجراءات لتشكل معالم السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بالمغرب أبرزها إطلاق عملية للتسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير قانونية وتنصيب لجنة وطنية لتتبع الطلبات وتلقي الطعون يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.