القضاء يوقف استبعاد الشريعة من أوكلاهوما

أوقفت قاضية فيدرالية أمريكية بشكل مؤقت تحرُّكًا من قِبَل الناخبين في ولاية أوكلاهوما لاستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية من النظام القضائي للولاية.
وأمرت القاضية فيكي مايلز لاجرانج السلطات القضائية في الولاية بوقف الإجراءات التي تَمْنع قضاتها من أخذ أحكام الشريعة بعين الاعتبار عند إصدار أحكامهم.
ويؤكّد مسلمو الولاية أنّ استبعاد أحكام الشريعة ستشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية التي تكفل حرية المعتقد.
وجاء قرار القاضية لاجرانج بناءً على دعوى رفعها مواطن أمريكي مسلم يقيم في الولاية استند فيها إلى حرية العبادة التي يكفلها له الدستور الأمريكي، وقالت القاضية: إنّها تحتاج وقتًا لدراسة دعوى المواطن المسلم.
وكان حظر العمل بالقانون قد أقرّ في الولاية في 2 نوفمبر الجاري بناءً على استفتاء وافق بموجبه 75 % من الذين شاركوا فيه على إجراء تعديل في دستور الولاية بحيث يَحظُر على القضاة الاستناد إلى القوانين الدولية، وتحديدًا قانون الشريعة الإسلامية حين النظر إلى القضايا.
وقال منير عوض مدير الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الذي رفع القضية: إن التركيز على الشريعة الإسلامية تحديدًا حول دستور الولاية يجعل الدستور مناهضًا للدين الإسلامي، وجرى تعليق العمل بالتعديل الدستوري لحين صدور حكم المحكمة بالقضية.
وقال عوض في دعواه: إنّ الشريعة ليست بديلاً للقانون المعمول به في الولايات المتحدة بل تقليد ديني، وأورد مثالاً على ذلك بالقول: إنه بالرغم من أنّ الشريعة تتيح للمسلمين الزواج بأكثر من امرأة، إلا أنّ المقيمين منهم في الولايات المتحدة لا يفعلون ذلك؛ لأنه يتعارض مع القانون الأمريكي.
وأقرّ التعديل الدستوري المتعلق بالشريعة في واحد من مئات الاستفتاءات التي أجريت في أنحاء البلاد يوم 2 نوفمبر الجاري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من ضمنها استفتاء يتعلق بتدخين القنب الهندي ومزارع الأفيون.