الطيب الفاسي يقدم توضيحات للبرلمان الأوروبي

أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون،أمس الأربعاء ببروكسيل، أن المغرب يظل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في ضوء شراكتهما الجيدة والمكثفة التي توجت بالوضع المتقدم الممنوح للمغرب، وأن هناك وعيا حقيقيا من قبل البلدان الاعضاء في الاتحاد بأهمية هذه الشراكة.
وقال الطيب الفاسي، الذي كان يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن " العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي عريقة وهناك وعي من قبل الدول الأعضاء( في الاتحاد) بأهمية هذه الشراكة الاستراتيجية"بالنظر إلى أن "المغرب مؤهل أكثر من بلدان عديدة أخرى للانفتاح واتخاذ التزامات على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية"، مؤكدا أن هذه "العلاقات لا يجب أن تتأثر بوضعية جاءت في إطار مناورة محبوكة من طرف خصوم المغرب."
وأكد في هذا الاطار أن المغرب " لا يعتبر سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي بمثابة تدخل في شؤونه، ولكن على العكس من ذلك فإن المملكة تعتبر أن هذه السياسة تشكل إغناء للحياة السياسية المغربية ، وذلك في إطار حوار مسؤول وبناء."
ولدى تطرقه الى أحداث مدينة العيون التي خلفت عدة ضحايا في صفوف قوات الأمن المغربية في حين لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف المدنيين خلال تفكيك المخيم، أشار الطيب الفاسي الفهري الى أن هذه الأحداث تشكل جزء من مؤامرة كانت وراءها الأطراف المعادية التي تسعى الى تجميد المفاوضات حول الصحراء.
وأكد أن المغرب لا يطلب المحاباة ولا الدعم اللامشروط من الاتحاد الأوروبي. وقال " إننا نطلب على العكس من ذلك قراءة واضحة وهادئة، وتحليلا وخلاصات وجيهة لأحداث العيون من قبل البرلمان الأوروربي، وهو ما لم يعكسه للأسف القرار المنحاز وغير العادل الذي تمت المصادقة عليه بشكل متسرع من قبل هذه المؤسسة ."
وأبرز الوزير التناقضات والثغرات وأوجه عدم الانسجام التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي الذي تأثر بشكل واضح بحملة التضليل الموجهة ضد المغرب.
وأشار الطيب الفاسي الفهري إلى أن المملكة المغربية التي تريد أن تنجلي الحقيقة، فتحت الباب بشكل إرادي أمام المنظمات الدولية غير الحكومية ، وخاصة منظمة "هيومان رايتش ووتش " ومنظمة العفو الدولية، أو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا المنظمات غير الحكومية المغربية المستقلة.
وذكر، من جهة أخرى، بتشكيل البرلمان المغربي للجنة برلمانية من أجل إلقاء الضوء على أحداث العيون.
وأكد أن "المغرب لا يطالب بالحقيقة فحسب، ولكنه يشترطها، حتى لا يواصل البرلمان الأوروبي السير في اتجاه معاكس لدينامية الأمم المتحدة وأن لا يتم توريطه من قبل أشخاص أختاروا منذ أمد طويل تبني أطروحة أعداء المغرب بشكل أعمى،وليست لهم أبدا نظرة موضوعية حول موقف مختلف أطراف هذا النزاع المصطنع ."
وحرص الوزير، علاوة على ذلك، على التأكيد على موقف الشعب المغربي الذي عبر بشكل سلمي في إطار المسيرة المنظمة، يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، عن رفضه التام لهذه الحملة المغرضة الهادفة إلى المس بالمصالح الوطنية للمغرب وبمسلسل المفاوضات الرامية الى ايجاد تسوية نهائية للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح الطيب الفاسي الفهري أن هذه الحملة تندرج ضمن مخطط استراتيجي وضعته الجزائر و"البوليساريو" منذ 2007 ، ويرمي الى تحويل أنظار المنتظم الدولي مع التركيز على عرقلة مسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة .
وأضاف أن "ما يجمعنا حول هذه المفاوضات هو الإرادة في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي على أساس نصوص وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة : حل سياسي توافقي عبر مفاوضات جوهرية تأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة من قبل المغرب من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي وصف بالجدي وذي المصداقية من قبل المنتظم الدولي، وخاصة، الاتحاد الأوروبي."
وذكر الوزير بأن الأمم المتحدة لم تعتبر قط المغرب كبلد "محتل للصحراء"، مثلما لم تعتبر "البوليساريو" ممثلا وحيدا للصحراويين.
كما ذكر الطيب الفاسي الفهري بأن الأمم المتحدة هي التي أقرت منذ سنة 2004 بعدم قابلية إجراء استفتاء، معربا عن تحديه لأي كان أن يجد في قرارات مجلس الأمن، ولو إشارة إلى الاستفتاء، الذي يظل آلية نادرة التطبيق في ممارسة الأمم المتحدة.
وأظهر الوزير أيضا للنواب الأوروبيين انعدام الدقة والطابع المغرض لبعض الصيغ التي لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد ودون تمييز.
وكشف الوزير عن تناقض آخر يتمثل في الدعاية حول استغلال مزعوم من قبل المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء والتي تفتقد إلى أي معنى في ضوء الحقيقية على أرض الواقع وجهود التنمية في الأقاليم الجنوبية، وهي الجهود التي تندرج في إطار التضامن الوطني مع السكان المحليين.
كما ندد الوزير بتحيز وتسرع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أبدوا تأثرا ل"خسائر بشرية من ابتكار الخيال " ، ولكنهم في المقابل لم يبدوا أية مشاعر تأثر تجاه الضحايا الحقيقيين "للبوليساريو"، بمن فيهم عشرات الصيادين الإسبان الذين اغتيلوا من قبل البوليساريو خلال سنوات 1970 و1980.
وفيما يتعلق بالإدعاءات حول طرد مراقبين وصحفيين دوليين، قال السيد الفاسي الفهري إن العديد من الصحفيين من جنسيات أوروبية مختلقة كانوا حاضرين قبل وأثناء وبعد تفكيك المخيم.
ولاحظ أن "بعض وسائل الإعلام ترفض النظر إلى الواقع وتركز على قضايا محددة بتعمدها غض الطرف عما يجري في أماكن آخرى، وخاصة وضعية السكان بمخيمات تندوف."
وخلص الفاسي الفهري إلى التأكيد على أهمية مسلسل المفاوضات الجاري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، داعيا أعضاء نواب البرلمان الأوروبي لتقديم دعم حقيقي وبناء لهذا المسلسل السياسي، الذي يبقى الإطار الأمثل لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وكان الفاسي الفهري مرفوقا، على الخصوص، بسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي منور عالم، وسفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ ، سمير الظهر.