هل تُجْهض قناة "لاماب" التلفزيونية حلم "المغربية" الإخبارية؟

وضعت وزارة الاتصال اللمسات الأخيرة على مشروع قانون، يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي يرتقب أن يوسع مهام الوكالة الرسمية، لتضم قناة تلفزيونية إخبارية، ما يطرح أكثر من سؤال حول التعارض الذي يمكن أن يحصل مع قناة المغربية "الإخبارية"، التي نصت عليها دفاتر تحملات الإعلام العمومي.
ويحمل القانون الجديد، حسب ما علمت هسبريس، مجموعة من المستجدات التي ستدخل على وكالة المغرب العربي للأنباء، ومنها تعزيز واستيعاب التحولات التكنولوجيا على مهام الوكالة التي كان القانون السابق يحاصرها، وبالتالي إدخال خدمات التلفزيون والراديو ضمنها.
من جهة ثانية يسعى مشروع القانون الجديد، الذي وضعت مسودته الأولى في الأمانة العامة للحكومة، من طرف وزارة الاتصال، إلى "تعزيز دور العاملين في تدبير المؤسسة من خلال مجلس للتدبير، ومجلس آخر للتحرير، بهدف تطوير مفهوم الخدمة العمومية".
ومن المرتقب، وفقا مصدر مسؤول بوزارة الاتصال "إطلاق تلفزة المغرب العربي الإخبارية، بداية من سنة 2016"، حيث كشف، أن التكلفة الإجمالية للخدمة الجديدة ستبلغ حوالي 30 مليون درهم، فهل تجهض قناة "لاماب" التلفزيونية حلم "المغربية" الإخبارية؟
بين الخلفي وبنشريف
وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نفى في تصريحات لجريدة هسبريس، وجود أي تعارض بين القانتين الإخباريتين، مسجلا أن "الأصل هو التكامل، بعيدا عن منطق التعارض، لأن الهدف هو خدمة الإعلام العمومي".
ومقابل ذلك استغرب عبد الصمد بنشريف، مدير قناة المغربية، من حديث وزارة الاتصال عن قناة "لاماب" الإخبارية، متسائلا "هل الضرورة تقتضي أن تطلق قناة إخبارية تابعة لوكالة، وأنت تشتكي من أزمة مالية"، قبل أن ينبه "أن للتلفزيون مقوماته، ما لا يسري على الوكالة".
وزير الاتصال، أشار إلى أنه لحدود الساعة لم تتوصل وزارته بعقد البرنامج من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذي سيسمح ل"المغربية"، بعد التوقيع عليه، بممارسة مهامها كقناة إخبارية، مؤكدا "أنه بعد الملاحظات التي قدمت على النسخة الأولى لم نتوصل بعد بالنسخة الثانية".
وفي تعليقه على عدم تقديم عقد البرنامج لوزارة الاتصال، نفى بنشريف ذلك معتبرا أنه قدمه والقاضي بتحويل المغربية إلى إخبارية، بالقول "ما أشهد به أني قدمت عقد البرنامج، وتم ذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة المالية"، مبديا استغرابه "من عدم التوقيع لحدود الساعة على عقد البرنامج".
وأوضح بنشريف لهسبريس، "أن عدم التوقيع قرار سياسي تتحمل الدولة مسؤوليته"، مسجلا "أن الأمر مرتبط بالإعلام العمومي، فوكالة المغرب العربي تشتغل في المغرب، وتعرف الدولة أن هناك قناة إخبارية اسمها المغربية، وتنص عليها دفاتر التحملات".
وفي الوقت الذي دافع فيه الخلفي عن مشروع قناة إخبارية تصدرها وكالة المغرب العربي للأنباء، يؤكد بنشريف، أنه "من الناحية المهنية لا يمكن لوكالة أن تطلق قناة إخبارية، لأن الوكالة مختصة بإنتاج الأخبار"، مخاطبا الوزير الخلفي "أنت حددت في دفاتر تحملات وجود المغربية كقناة إخبارية، ولو طبقت هذه الدفاتر لتمت العملية".
وأبرز بنشريف أن "تعطيل تنفيذ دفاتر التحملات على مستوى "المغربية" له علاقة بالرهانات الكبرى التي كانت تحلم بها الحكومة على المستوى الإعلامي"، مضيفا "بعدما لم تتلاءم الإمكانيات المالية مع طموح الحكومة، تعذر ترجمة دفاتر التحملات إلى التزامات".
العلاقة بين قناتي "لاماب" والمغربية
الخلفي سجل، أن العلاقة بين المغربية الإخبارية، والقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأبناء، قائمة على التكامل في العرض الإخباري المتنوع، مؤكدا على ضرورة استثمار عناصر القوة التي تتوفر عليها "لاماب"، من حيث المكاتب الجهوية أو الدولية التي ستتجاوز المائة.
"التوجه في القناتين الإخباريتين يقوم على أن تكون "المغربية" موجهة لمغاربة الخارج، في حين أن قناة الوكالة ستكون موجهة نحو الداخل"، يؤكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واعتبر بنشريف أن "المشروع إذا كان ضحية صراع سياسي أو حرب مواقع، الخاسر الأكبر هو الإعلام المغربي"، موضحا أن "الوزير فهم أن "المغربية" مشروع تحدي وليس مشروعه هو، وليس من بنات أفكاره ويعتبره عاقا، لذلك يجب أن يتصدى له في الوقت الذي أشاد رئيس الحكومة به".
بنشريف انتقد تعاطي الوزير مع القناة الإخبارية، بالقول أنه "ما دام لم يحقق في الشركة الوطنية ما يسعى إليه، وجه أنظاره نحو وكالة المغرب العربي للأنباء، لذلك أراد أن يجد له مساحة خارج الشركة، وفي الأمر نوع من الانتقام" وفق تعبيره.