المغرب يتراجع 10 درجات في مؤشر الجاهزية الشبكية في 2014

احتلَّ المغرب المرتبة 11 على مستوى العالم العربي و99 عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية لسنة 2014، مسجلا تراجعا بعشر درجات بعد أن كان في المرتبة 89 سنة 2013، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المعروفة اختصارا ب "الإسْكْوا"، حول "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية في المنطقة العربية" .
ويقول التقرير، إنه في الوقت الذي أحرَزَت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عربياو23 عالميا تليها الإمارات العربية المتحدة بفضل الجهود التي تبذلها لتعزيز المنظومات الوطنية للابتكار، رجوعا إلى المؤشر الذي يقيس مؤشر الجاهزية، مدى توفر البنية الأساسية والمحتوى الرقمي وكلفة النفاذ والمهارات، ما تزال دول المغرب العربي عموما تواجه تحديات ملموسة في تعميم مراعاة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها للنهوض بالابتكار والتنافسية. حيث جاءت كل من الجزائر وليبيا في أسفل الترتيب مُحتلَّتين على التوالي المرتبة 129 و138 عالميا من أصل 148 دولة.
من جهة أخرى، أشار ذات التقرير إلى أن خمسين دولة من الدول ال 193 الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت جميعها وللمرة الأولى في نشر بياناتها الحكومية بشكل مفتوح بنسبة فاقت 66.6 في المئة، ومن هذه البلدان سبعة بلدان عربية وهي المغرب والإمارات والبحرين وتونس وعمان وقطر والسعودية.
كما أظهرت ذات الوثيقة أن عدد الدول التي تتوفر على بوابة مخصصة للبيانات الحكومية المفتوحة لا يتجاوز 46 دولة عبر العالم، من بينها دولتان عربيتان هما المغرب وتونس.
في هذا الإطار أدرج التقرير تجربة البيانات المفتوحة للإدارة المغربية، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات كجزء من برنامج الحكومة الإلكترونية بهدف إنشاء منصة موحدة يجري فيها جمع ونشر البيانات العامة المتوفرة من مختلف القطاعات الحكومية المغربية، وتتضمن هذه المعلومات البيانات الصادرة عن الوزارات المختصة ودوائرها في المناطق والبلديات والمعنية بالمُسوحات وجمع التبرعات والإحصاءات العامة والمؤشرات والبنيات التحتية.
جدير بالذكر، أن مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تضمن توافر بيانات التعاملات اليومية اليدوية والإلكترونية بين المواطن والحكومة، هو نقيض مفهوم الحكومة المغلقة أو المتقوقعة، الذي تتخذ الحكومة وفق سياسة إغلاق البيانات أمام مواطنيها، وتحرمهم من المعرفة والمشاركة في صنع القرار.