جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

واصلت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، اهتمامها بالاحتجاجات في الجنوب الجزائري ضد مشروع الغاز الصخري، ومناقشة المؤسسة التشريعية في تونس لمشروع قانون يخص "الإتاوة" المتعلقة بمغادرة التراب التونسي، فضلا عن قرار حكومي بإحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب في موريتانيا .
ففي الجزائر، توقفت الصحف عند جديد الاحتجاجات في مدينة عين صالح (جنوب) ضد مشروع استغلال الغاز الصخري، والمنحى الجديد الذي اتخذته في ظل المواجهات التي اندلعت، أمس السبت، بين محتجين وقوات الأمن، ووصفتها بأنها "سابقة" منذ بداية الحركة الاحتجاجية المناهضة لمشروع الغاز الصخري قبل نحو شهرين.
وتناقلت صحف أن التصعيد تمثل في محاولة المحتجين اقتحام الشركة الأمريكية (هاليبرتون) المكلفة بتنفيذ مشروع الحفر، مشيرة إلى "مواجهات عنيفة" جرت بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب المكلفة بحراسة مقار الشركة، مما خلف "عشرات الجرحى، ضمنهم نساء".
وتحدثت صحيفة (ليبرتي) عن توتر حاد تعرفه عين صالح "مما جعل المنطقة على صفيح ساخن يهدد بتفجير الوضع في أي لحظة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جدية وآنية".
وذكرت صحيفة (البلاد)، من جهتها، أن الوضع في عين صالح يؤشر ل"بداية التعفن"، ناشرة، في خضم ذلك، خرجات للرئيس السابق للشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) عبد المجيد عطار أكد فيها أن "الخطر الموجود في الغاز الصخري هو نفسه الموجود في الغاز التقليدي والنفط".
ونقلت صحف عن ممثل للساكنة المحلية قوله إن "المحتجين قرروا التصعيد بعد أن سد قرار الرئاسة أفق الحل"، مضيفا "لابد أن يفهم القائمون على تسيير شؤون الشعب أن قرار استغلال الغاز الصخري غير قابل للتطبيق في الجنوب، لأنه سيواجه بالرفض والتصدي".
ومن جانبها، نشرت (الخبر) ملفا في صفحتين كاملتين حول الموضوع، حمل عنوان "الغاز الصخري.. نعمة في المرادية (مقر الرئاسة في العاصمة) ونقمة في عين صالح"، مهدت له بأن "الأجواء الآخذة في التشكل بعين صالح تؤشر بأن الدولة ماضية على نحو جاد في استكشاف واستغلال الغاز الصخري باستعمال تقنية التكسير الهيدروليكي، حتى لو استدعى الأمر استعمال القوة".
وأضافت أن مواصلة الدولة تنفيذ المشروع يأتي في ظل تصعيد من طرف المحتجين، الذين يبدو أن نداءهم "مجرد صيحة في واد سحيق، بالنظر إلى أن وعود كامل الوفود التي زارت عين صالح لم يصل منها أي رد إلى السكان الذين يستعينون بخبراء ومهندسين كشفوا لهم أن عملية الحفر والتكسير استعملت فيها 2500 مادة كيماوية سامة، من بينها 22 مادة مسببة للسرطان، فضلا عن العمليات التي تسبب فيها ضخ ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض".
واهتمت الصحف التونسية، على الخصوص، بمناقشة مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق باستثناء التونسيين بالخارج ومواطني الاتحاد المغاربي من "الإتاوة" المتعلقة بمغادرة التراب التونسي، والتي كانت من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع احتجاجات واسعة بالجنوب التونسي مؤخرا، علاوة على قضايا اجتماعية وسياسية متفرقة.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب نظر، أمس السبت، في مشروع قانون يتعلق باستثناء التونسيين بالخارج ومواطني الاتحاد المغاربي من "الإتاوة الموظفة عند مغادرة التراب التونسي والمقدرة ب30 دينار تونسيا".
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون محط النظر ينقح الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، والقاضي بإحداث "معلوم تضامن (إتاوة) بقيمة 30 دينار يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة، ويوظف (يخصم) عند مغادرتهم البلاد التونسية".
من جهتها، أوضحت صحيفة (الصباح) أن المشروع يقترح إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج، والأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات الاتحاد المغاربي، وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية.
من جهة ثانية، سلطت الصحف الضوء على عدد من الإضرابات التي تعرفها قطاعات اجتماعية مختلفة بالبلاد، متوقفة، على الخصوص، عند موضوع فشل المفاوضات بين وزارة التربية الوطنية ونقابة التعليم الثانوي، حيث أشارت صحيفة (الضمير) إلى أن جلسة العمل المنعقدة، أمس، بين الطرفين انتهت دون التوصل إلى اتفاق يلغي قرار النقابة بعدم إجراء امتحان الثلاثي الثاني.
وعلى المستوى السياسي، نشرت صحيفة (المغرب) نتائج سبر للآراء قامت به إحدى المؤسسات المختصة بتعاون مع الصحيفة حول "درجة رضا التونسيين عن سير الوضع العام بالبلاد وأداء الشخصيات السياسية الحاكمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف التونسيين (4 ،52 في المائة) يعتبرون أن البلاد "سائرة في الطريق الصحيح"، و (1، 37 في المائة) يرون أنها "سائرة في الطريق الخطأ "، في حين امتنعت نسبة (5، 10 في المائة) عن الإدلاء برأي محدد في الموضوع.
وفي موريتانيا، تطرقت صحف نهاية الأسبوع إلى قرار الحكومة إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
وفي هذا السياق، أوردت الصحف تصريحا لوزير العدل سيدي ولد الزين بين فيه أن هذه الآلية ستسمح بزيارة السجون والمفوضيات بشكل مستقل وحر، مما سيمكن من التعرف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونقلت عن الوزير قوله إنه سيتم، لهذا الغرض، تشكيل لجنة مستقلة لديها الاستقلال المالي والإداري ويتمتع أعضاؤها بحصانة قضائية، موضحا أن اللجنة تتكون من ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وسلك الأطباء والمجتمع المدني، بالإضافة إلي أستاذ جامعي.
على صعيد آخر، توقفت الصحف عند قرار وزارة الصحة اتخاذ تدابير صارمة لضبط سوق الأدوية والقضاء على المغشوشة منها.
وذكرت بتصريح وزير الصحة أحمد ولد حدمين ولد جلفون أعلن فيه أن قطاعه سيبدأ حملة تفتيش واسعة النطاق، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لسحب الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وفي الشأن الحزبي، أفادت صحيفة (أخبار الحوادث) أن لجنة ممهدات الحوار السياسي المنبثقة عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) فشلت في التوصل إلى اتفاق حول وثيقة موحدة سيتم تقديمها للحكومة بخصوص الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.