حكومة بنكيران تؤجل الحسم في مرسوم تعويضات رجال السلطة

أجلت الحكومة المغربية المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم لوزير الداخلية، محمد حصاد، والذي يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات، والمنافع المخولة لرجال السلطة بالمغرب، وذلك بأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2012، إلى مجلس حكومي لاحق.
وحسب ما كشف عنه جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، والذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة مساء اليوم الثلاثاء، فإن مشروع المرسوم المثير للجدل الذي يحتوي على تعويضات مادية ضخمة ستنهك ميزانية الدولة لا يوجد ضمن أشغال الحكومة في مجلسها الأسبوعي.
مصدر حكومي قال لهسبريس، إن أسباب تأجيل مشروع المرسوم مرتبطة بتعميق النقاش حوله، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستعكف على دراسة الأثار وخصوصا على مستوى الأثر الرجعي الذي كان يلزم الدولة بدفع ما مجموعه 39 شهرا، أي منذ تعيينها في يناير 2012.
وبهذا تكون الحكومة قد استجابت للنداءات التي وجهتها العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، والتي طالبت الحكومة بالتراجع عن التعويضات، عن السكن المخصصة لرجال السلطة بمختلف مراتبهم الإدارية، في خضم وضعية اقتصادية هشة تعيشها البلاد.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أبدى نهاية الأسبوع الماضي استعداداه لمراجعة مشروع المرسوم، وذلك خلال نشاط حزبي له بمدينة تطوان، مسجلا أنه سيتخذ القرار المناسب في المجلس الحكومي في المرسوم الذي يهم فقط 6 في المائة من رجال السلطة.
وقال بنكيران موجها خطابه لأعضاء حزبه، "لا أمنعكم من انتقاد الحكومة ولا أقول أن عبد الإله بنكيران لا يمكن أن يخطأ"، مضيفا أنه "إذا أخطأ يمكن أن يتراجع وإذا اقتضى الخطأ تقديم الاستقالة فسأفعل، لأننا جئنا للقيام بالواجب وإذا غلطنا ندفع الثمن".
بنكيران حذر أعضاء حزبه، مما قال إنه إعلام "مخدوم"، مشيرا أن هناك صحفا جاءت ضد حزبه وأعطيت لها أموال ضده، قبل أن يؤكد أنه لا يتحدث عن القناة المعلومة، في إشارة للقناة الثانية، "فجميع القنوات في العالم تساند الحكومات إلا هي تقوم بالعكس"، على حد تعبير بنكيران.