قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

شكلت مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ونتائج التحقيق الفيدرالي حول ممارسات الشرطة بفيرغسون ضد المواطنين السود، والتعاون الاقتصادي بين كيبيك وفرنسا أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية.
وكتبت (نيويورك تايمز) أن تصويت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على تمويل وزارة الأمن الداخلي يزيل شبح إغلاق جزئي وينهي مواجهة مفتوحة استمرت لأسابيع.
ولاحظت الصحيفة أن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، جون بوينر، اضطر إلى تأمين الأغلبية بفضل دعم من الديمقراطيين، في ظل معارضة ثلثي النواب الجمهوريين لمشروع القانون.
واعتبرت الصحيفة أن قرار بوينر يروم تقليص المخاطر المحتملة والتداعيات السياسية على الجمهوريين في حال توقف عمل وزارة الأمن الداخلي بشكل قد يضر بالأمن العام.
ومن جانبها، أشارت (وول ستريت) إلى أن الطريقة التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون تنذر بنشوب صراعات أكثر شراسة حول الإجراءات المتعلقة بالنفقات والدين الفيدرالي، مضيفة أن بوينر قد يواجه انقسامات جديدة ضمن معسكره في قضايا مثل رفع سقف الدين الفيدرالي.
بخصوص هذا الموضوع، أوضحت (دو هيل)، نقلا عن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، أنه من المنتظر أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق بشأن سقف الدين بحلول شهر أكتوبر أو نونبر المقبلين لتجنب وضع "عدم الدفع" الذي ستكون عواقبه وخيمة.
وذكرت صحيفة الكونغرس بأن سقف الاقتراض معلق حاليا منذ فبراير 2014 إلى 16 مارس، التاريخ الذي من المنتظر أن يرتفع فيه السقف بشكل أوتوماتيكي لتغطية القروض الحكومية منذ فبراير 2014.
أما صحيفة (واشنطن بوست) فقد تطرقت إلى أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية حول وفاة شاب أسود قتل على يد شرطي في فيرغسون (ولاية ميسوري) ينتقد "العنصرية الاعتيادية والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المحلية ضد مجتمع السود".
وأضافت أن نتائج التحقيق، التي ستصدر رسميا اليوم الاربعاء، تأتي في وقت تقوم فيه وزارة العدل حاليا بالتفاوض حول اتفاق مع إدارة شرطة فيرغسون لتغيير ممارساتها، تحت طائلة رفع دعوى قضائية ضد الإدارة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وبكندا، سجلت صحيفة (لا بريس) أن كيبيك وفرنسا جددا التأكيد، أمس الثلاثاء، على إرادتهما المشتركة من أجل تعزيز المبادلات التجارية لجعلها عنصرا أساسيا في العلاقات الثنائية، لافتة إلى أن هذا الموضوع هيمن على أشغال اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الإقليم، فيليب كويار، لفرنسا حيث أكد الجانبان ارتياحهما للتقدم الملموس على مستوى العلاقات الاقتصادية، والتي قد تنتقل إلى مستوى أرقى بالتوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (لو دوفوار) أن كويار مقتنع بأنه آن الأوان لمراجعة الأجور والامتيازات الأخرى المقدمة إلى الجمعية الوطنية بكيبيك ودعوة خصومه إلى التطرق إلى هذا الموضوع دون الدخول في الديماغوجية، مشيرة إلى أن إصلاح نظام تعويضات المنتخبين يشكل تحديا، يتعين رفعه بالاعتماد على خلاصات تقرير القاضية السابقة بالمحكمة العليا، كلير لورو-دوبي، التي اقترحت أن أي نائب يستقيل خلال ولايته يحرم من كل تعويضات المغادرة ومنح الانتقال.
في السياق ذاته، كتبت صحيفة (لا بريس) أنه بخلاف السنة الماضية، يبدو أن حكومة كويار مستعدة للقيام بإصلاح التعويضات الإجمالية لنواب الجمعية الوطنية، مبرزة أنها منفتحة أيضا على الإلغاء السريع لتعويضات المغادرة وتأجيل المفاوضات بشأن نظام الأجور وتقاعد النواب إلى غاية العودة إلى التوازن المالي، موضحة أن الوزير المستقيل، إيف بولدوك، الذي اختار الحصول على منحة المغادرة بقيمة 155 ألف دولار، خلخل صفوف الحكومة.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الرئيس انريكي بينيا نييتو قال إنه على إثر "لحظات الألم جراء الأفعال الهمجية التي ارتكبتها العصابات الإجرامية" في المكسيك مؤخرا "فإنه بات من الضروري الاستمرار في تعزيز دولة القانون، واحترام وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس بينيا نييتو شدد خلال اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة وأمام أعضاء البرلمان أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته البلاد، فإن الديمقراطية المكسيكية "لم تخل من صعوبات. في الماضي القريب، نحن نعيش لحظات من الألم جراء الأفعال الهمجية التي ارتكبتها الجريمة المنظمة".
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن مجلس الشيوخ صادق أمس على تعيين السناتورة أريلي غوميز غونزاليس من حزب الثورة المؤسساتية في منصب النائبة العامة للجمهورية، الذي كان يشغله خيسوس موريللو كرم، الذي وجهت إليه انتقادات لاذعة بسبب طريقة تعامله مع اختفاء 43 طالبا في ولاية غيريرو الجنوبية في 26 من شتنبر العام الماضي.
وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن مصير القاضي المعزول من محكمة العدل العليا، أليخاندرو مونكادا لونا، سيتحدد اليوم إثر جلسة استماع أمام المدعي العام بالجمعية الوطنية، والتوقيع على اتفاق يقبل بموجبه الاعتراف بتهم تتعلق أساسا بالاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال، موضحة أن دفاع القاضي، الذي شغل في السابق رئيسا لمحكمة العدل العليا، فضل التوصل إلى اتفاق مع المدعي العام وقضاء عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات، عوض مواجهة الجمعية الوطنية، التي كان من المنتظر أن تدعو إلى دورة استثنائية ذات صبغة قضائية للفصل في هذه القضية.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن المجتمع المدني دعا إلى المشاركة في مسلسل اختيار القضاة الثلاثة بمحكمة العدل العليا الذي يتعين أن يعينهم الرئيس خوان كارلوس فاريلا خلال السنة الجارية، موضحة أن عددا من الجمعيات طالبت من رئيس الجمهورية الوفاء بتعهداته خلال الحملة الانتخابية وتعيين أشخاص مستقلين وذوي رصيد أخلاقي في هذه المناصب.
أما بالدومينيكان، فقد تناولت صحيف (هوي) البيان الذي أصدرته مجموعة (الكاريكوم)، أمس الثلاثاء، والذي عبر فيه قادة المجموعة الكاريبية عن "قلقهم الشديد" و"انشغالهم" بخصوص السياسات الحكومية التي تؤثر على وضعية الدومينيكانيين والمهاجرين من أصول هايتية، معبرين عن تخوفهم من أن عدم تمديد أجل خطة التجنيس التي لم يستفد منها سوى حوالي 7 ألف شخص، سيؤدي إلى تعريض نحو مئة ألف من أصول هايتية للطرد.
وأضافت الصحيفة أن البيان أشار كذلك إلى قرار عدم إدماج الدومينيكان بالمجموعة الكاريبية كعضو ملاحظ بعدما تم تعليق عضويتها في السنة الماضية بسبب صدور قرار للمحكمة الدستورية يقضي بتجريد الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين ازدادوا في البلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية.
ومن جهتها، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند تأجيل موافقة مجلس النواب على التصويت على مشروع قانون للأحزاب السياسية وذلك إلى يوم الخميس المقبل لعدم توفر النصاب القانوني الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، مشيرة إلى امتناع الحزب الثوري والحزب الثوري العصري، المعارضين، عن التصويت على مشروع القانون.