قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية على المأساة الجديدة للقطارات بالولايات المتحدة، ومصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يضع حدا لبرنامج الجمع المكثف للمعلومات من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي، علاوة على سياسة إدارة السجون للحكومة الكندية الاتحادية.
وهكذا، لاحظت يومية (نيويورك تايمز) أن التكنولوجيا المستخدمة التي كان من المفترض أن تمنع خروج قطار فيلاديلفيا عن سكته، ثاني حادث من نوعه خلال سنتين، لم تشتغل كما يجب، معتبرة أن نظام "المراقبة الإيجابية للقطار"، والذي ركبته شركة السكك الحديدية العمومية (أمتراك) على جزء من شبكتها ويمكن من التحكم بشكل أوتوماتيكي في سرعة القطارات، لا يوجد بهذا المقطع الذي وقعت فيه المأساة.
علاقة بالموضوع، كتبت صحيفة (بوليتيكو.كوم) الإلكترونية أن الجمهوريين بمجلس النواب صوتوا أمس الأربعاء، أي غداة المأساة التي خلفت سبعة قتلى وأزيد من 200 جريح، على إجراء يستخلص نحو خمس ميزانية (أمتراك).
وأضافت الصحيفة أن الجمهوريين رفضوا أيضا محاولات الديمقراطيين تقديم أموال بقيمة 825 مليون دولار لتمويل نظام "المراقبة الإيجابية للقطارات".
وعلى المستوى الأمني، أبرزت يومية (وول ستريت جورنال) أن مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يمنع وكالة الأمن القومي من الجمع المكثف للمعلومات الشخصية للأمريكيين، يأتي ليؤجج الصراع مع الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الذين يعارضون فرض أية قيود على هذا البرنامج.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يعد بإمكان أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بمقتضى قانون (يو إس آي فريدم آكت)، الولوج للمعلومات الشخصية للأمريكيين، خصوصا البيانات الهاتفية، إلا بمقتضى حكم قضائي لكل حالة على حدة.
من جانبها، ذكرت (واشنطن بوست) بمقترح قانون مماثل تمت المصادقة عليه السنة الفارطة بمجلس النواب لكن تمريره فشل بمجلس الشيوخ، مبرزة أن شخصيات وازنة بالمعسكر الجمهوري غير مقتنعة بضرورة إصلاح هذا البرنامج، المطبق منذ سنة 2006، ويعتبرون أنه يتعين أن تحتفظ وكالة الأمن القومي بقدراتها على جمع المعلومات الهاتفية من أجل الوقاية من أي اعتداء إرهابي محتمل.
وبكندا، كتبت صحيفة (لوجورنال دي مونريال) أن حكومة هاربر قررت إحالة الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المرتكبة من طرف عسكريين على مركز مستقل سيتم إنشاءه خصيصا للبث فيها، مضيفة أن وزير الدفاع الوطني، جيسون كيني، أدان هذه السلوكيات في خطاب ألقاه بمجلس العموم، مبرزا موافقة الحكومة والجيش على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير القاضية السابقة بمحكمة العدل العليا الكندية، ماري ديشان، لأنهما "لن يقبلا أبدا بمثل هذه السلوكيات داخل القوات المسلحة".
من جهتها، كتبت صحيفة (لابريس) أنه في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تدرك أن الأحكام بالسجن الطويلة الأمد غير مجدية وشرعت في التفكير في عقوبات بديلة أقل كلفة وأكثر فعالية من العقوبة السجنية التي تجعل السجناء أكثر عنفا، تواصل الحكومة الكندية برئاسة ستيفن هاربر تجاهل مفهوم إعادة التأهيل بتشديد سياستها الإجرامية وسن قوانين جنائية أكثر قمعا بالرغم من انخفاض جرائم العنف بالبلد.
من جهة أخرى، ذكرت يومية (لودوفوار) أن تحالفا مكونا من ستين منظمة وجمعية مدافعة عن البيئة طالبت في رسالة موجهة إلى الهيئة الوطنية للطاقة بتعليق دراسة الطلب الذي قدمته شركة "ترانس كندا" لإقامة مشروع خط أنابيب نقل البترول (إينيرجي إيست) بسبب وجود عراقيل تنظيمية، معربة عن أسفها لكون الهيئة الوطنية للطاقة لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات المشروع على الوسط البيئي بالرغم من ضغوط الرأي العام المتزايدة.
في الشأن الكيبيكي، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن أحزاب المعارضة وجماعات الضغط تعمل يوميا على انتقاد إجراءات تخفيض الميزانية وارتفاع الأسعار مما يعطي الانطباع كما لو كانت كيبيك المقاطعة الكندية الوحيدة التي تفرض سياسة التقشف، معتبرة أن الإنفاق الحكومي غير مرغوب فيه حاليا كما أن التدابير التي أعلنت عنها حكومة فيليب كويار لتحقيق ميزانية متوازنة ليست كلها مقبولة أو تمت دراستها بعناية.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن العمال المياومين والسلطات الفدرالية اتفقوا على المضي قدما في اقتراح لوضع حد أدنى للأجور يبلغ 200 بيزو لمدة ثماني ساعات من العمل، وإدراج جميع العمال في الضمان الاجتماعي، وهي من المطالب الرئيسية للعمال الذي شرعوا في الإضراب منذ 17 مارس.
أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن الرئيس إنريكي بينيا نييتو وجه دعوة، أمس الأربعاء، للعمل في إطار الوحدة من أجل "التفكير المتفائل والإيجابي، لإرساء نموذج للمكسيك الذي نريده"، مشيرا إلى أن "التحول الذي نرغب القيام به لبلدنا لا يعتمد على إرادة حكومة الجمهورية فقط، ولكن يعتمد أيضا على مشاركة جميع القطاعات الاجتماعية".
أما صحيفة (إكسيلسيور) فكتبت أن محكمة العدل العليا للأمة، وفي سابقة من نوعها، ستقوم يوم غد الجمعة ببحث شكاية إحدى الأمهات ضد مدرسة خاصة وطبيب نفسي بولاية مكسيكو، والمطالبة بتعويض يصل إلى 650 ألف بيزو نظير الأضرار التي تسبب فيها العنف المدرسي لابنها ولتغطية تكاليف الرعاية الطبية.
ببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) أن مستقبل رئيس الجمهورية السابق، ريكاردو مارتينيلي يزداد تعقيدا بعدما اختتمت الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بوضع 15 شكاية ضده بمحكمة العدل العليا في قضايا تتعلق أساسا بعمليات تنصت غير قانونية والاختلالات في برنامج الدعم الوطني، موضحة أن مارتينيلي أصبح مطاردا ولجأ إلى المنفى الاختياري بميامي زاعما أنه يتعرض "لاضطهاد".
من جانبها، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) أن وزير الشؤون الرئاسية، ألفارو أليمان، هاجم الجمعيات الممثلة للمقاولات التي انتقدت الحكومة لاتخاذها إجراءات تمس بالأمن القانوني والاقتصادي للبلد ما أدى إلى تباطؤ في الأداء الاقتصادي منذ بداية السنة الجارية، موضحة أن الوزير طالب الجمعيات بأن تكون "أكثر جدية" وتقدم أرقاما وإحصاءات تدعم مزاعمها، نافيا أن يكون البلد يعيش تباطؤا اقتصاديا أو أن الحكومة عاجزة عن دفع ديونها وحساباتها للشركات المتعاقدة.
بالدومينيكان، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) فشل الاجتماع الخامس بين أرباب العمل والنقابات العمالية، الذي تم عقده أمس الأربعاء في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية للأجور، للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص، وذلك بعدما رفض ممثلي العمال اقتراح الرفع من الأجور بنسبة 9 بالمئة في الوقت الذي خفضت فيه النقابات من سقف مطالبها من 30 إلى 25 بالمئة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع أخير يوم 20 ماي الجاري قبل شن إضراب وطني في حال عدم تلبية المطالب العمالية.
من جهتها، توقفت صحيفة (دياريو ليبري) عند مطالبة 18 منظمة من المجتمع المدني من الحكومة تمديد أجل خطة تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين بالبلاد بصفة غير شرعية، يشكل الهايتيون غالبيتهم، لمدة ستة أشهر أخرى، مبرزة أن المنظمات المدافعة عن حقوق الهايتيين ألقت بجزء من مسؤولية "فشل الخطة" على السلطات الهايتية التي لم تعمل على تسريع وتسهيل حصول رعاياها بالدومينيكان على بطائق تحديد الهوية كشهادات الميلاد وجوازات السفر حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية في الآجال المحددة.