أسباب أمنية وراء "تقنين" تجارة "الخردة الأوروبية" بالمغرب

على الرغم من أن المهاجرين المغاربة الذي يمتهنون نقل السلع المستعملة من أوروبا نحو المغرب، لم يستسيغوا بعد قرار إدارة الجمارك بضرورة تسجيل هؤلاء في السجل التجاري نظرا لكونهم "يمارسون نشاطا تجاريا"، إلا أن زهير الشرفي مدير إدارة الجمارك أكد أن قرار إدارته جاء "لدواع أمنية واقتصادية".
وكشف الشرفي على أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا خلال السنوات الماضية دفعت العديد من المغاربة إلى امتهان نقل السلع المستعملة من الدول الأوروبية إلى المغرب عبر عربات كبيرة، "لدرجة وصل عدد العربات المحملة بأكثر من طن من السلع إلى أكثر من 150 عربة يوميا"، هذا العدد الكبير وضع رجال الجمارك في وضعية صعبة "لأنه إذا أردنا تفتيش كل عربة يلزمنا ثلاث ساعات على الأقل وهذا أمر مستحيل".
وأكد المسؤول الأول عن جمارك المغرب أن هذا العدد الكبير من العربات "وضعنا أمام تحدي أمني لأننا لا نعرف ماذا تحمل كل هذه العربات لهذا لجأنا إلى محاولة تقنين هذا النشاط"، مضيفا بأنه بعد إقرار إدارة الجمارك لإجراءات جديدة في حق المهاجرين من أصحاب العربات لنقل السلع، تراجع عدد العربات القادمة إلى المغرب من 150 يوميا إلى 50 عربة يوميا.
وعبر الشرفي عن تفهمه لمسألة لجوء بعض المهاجرين المغاربة إلى نقل السلع المستعملة إلى المغرب، نظرا لما أصبح يعانيه هؤلاء من مشاكل اقتصادية وصعوبة الحصول على فرصة عمل في الدول الأوروبية، "لكن يجب أن ننظم هذا النشاط خصوصا وأنه كم من مرة حجزنا عربات تحمل أسلحة بيضاء" يقول نفس المتحدث.
في المقابل تحدث الشرفي عما أسماه "التسهيلات" التي قدمتها إدارة الجمارك لأصحاب العربات المحملة بالسلع، عبر السماح لهم أن يقوموا بالتصريح بقيمة سلعهم حتى لو صرحوا بقيمة أقل من القيمة الحقيقية لهذه السلع "المهم بالنسبة لنا أن نعرف محتويات هذه العربات وضمان عدم دخول أي ممنوعات إلى المغرب" وفق تعبير الشرفي.
ولفت ذات المتحدث إلى أن هناك شركات أصبحت متخصصة في نقل بضائع وأغراض المغاربة المقيمين في الخارج، وحاليا هناك حوالي 50 تخصصت في هذا الأمر "وعلى الدولة أن تواكب هذا النشاط".
وكانت مديرية الجمارك أقرت خلال السنة الماضية حزمة من الإجراءات في حق المهاجرين أصحاب العربات المتخصصين في نقل السلع المستعملة من أوروبا إلى المغرب، حيث فرضت عليهم التسجيل في السجل التجاري، إلى جانب أداء ضريبة على الأرباح، وتعشير هذه السلع.