يوم الجمارك العالمي .. طموح لتطوير القطاع وتحديث آليات عمله

تحتفل المنظمة العالمية للجمارك، باليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل سنة، وذلك تحت شعار "تحليل المعطيات في خدمة تدبير فعال للحدود"، والذي يشكل مناسبة لتعزيز جهود المنظمة وأنشطتها في قطاع أصبح يمثل فيه تحليل المعطيات عنصرا أساسيا في عملية تحديث قطاع الجمارك.
فبالإضافة الى مهامها التقليدية المتمثلة في استخلاص الرسوم والضرائب الجمركية، واسترداد الرسوم الضريبية ومكافحة الاتجار غير المشروع ومراقبة السلع والأشخاص على مستوى الحدود، أصبحت الجمارك تضطلع بأدوار تنطوي على أبعاد اقتصادية وأمنية، ترتكز في المقام الأول على إيلاء المعطيات وتحليلها الأهمية التي تستحقها.
ففي رسالة وجهها لجميع أعضاء المنظمة عبر العالم، أهاب الأمين العام للمنظمة الدولية للجمارك، كونيو ميكوريا، بجعل تحليل المعطيات أولوية استراتيجية، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة التوفر على تكنولوجيا متقدمة واعتماد سياسات ومقاربات وخطط مناسبة في ما يخص رقمنة المعطيات وانتداب الخبراء في المجال لتجميع المعلومات المقدمة انطلاقا من المعطيات المتاحة.
ولم ينف ميكوريا وجود عقبات أمام الاستعمال الأمثل للمعطيات، من قبيل المعطيات ذات الجودة السيئة وتلك التي لم يتم ادماجها، بالاضافة الى ضعف التنسيق بين مختلف الوكالات الحدودية ونقص العمال المتخصصين، فضلا عن التحديات المرتبطة بتقنيات التواصل والاختلاف الثقافي، مبرزا ضرورة احترام التشريعات الناجعة في ما يتعلق باحترام وحماية الحياة الشخصية.
وقال إن تحليل المعطيات والتحديات المرتبطة بها ستكون محور نقاش عميق بالمنظمة العالمية للجمارك خلال سنة 2017، وخلال ملتقيات عديدة، مثل مؤتمر تكنلوجيا الاعلام والاتصال، والمؤتمر الدولي للتعشير، والملتقى الدولي حول التكنلوجيا والابتكار.
وعلى الصعيد الوطني تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، العضو النشيط في المنظمة العالمية للجمارك، على تفعيل مبادرات المنظمة الرامية إلى تحديث إدارات الجمارك عبر العالم، وهو ما يعكسه اختيارها سنويا للشعار المعتمد من قبل المنظمة في إحياء اليوم العالمي للجمارك.
وقد عملت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في السنوات الأخيرة على احداث أنظمة رقمية وتطبيقات متطورة، تتيح لمختلف المستعملين من أفراد أو مقاولات، التعرف على مختلف الرسوم والضرائب المفروضة خلال عمليات الاستيراد، كبرنامج (اديل) للمساعدة في تعشير السلع والاستيراد عبر شبكة الانترنيت.
وحسب معطيات لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن المنظمة الدولية للجمارك عمدت إلى تعبئة أعضائها حول قضايا ذات اهتمام مشترك من خلال تسليط الضوء على انشغالات ذات طابع دولي أو تلك المتعلقة بمجال استراتيجي يتطلب تكثيف الجهود حوله.
وأضافت أنه تم توجيه الدعوة لإدارة الجمارك للعمل في هذا الاتجاه والاستفادة المثلى من الحجم القيم من البيانات التي تتوفر عليها، وذلك من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، لاسيما في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها بشكل يومي.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، زهير الشرفي، إن المديرية ستنظم، خلال احتفالها بهذا اليوم، ندوة اقتصادية حول تنافسية صادرات المغرب.
وأضاف الشرفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم أيضا تنظيم ندوة ذات بعد تاريخي حول مدينة الرباط، بالإضافة إلى مجموعة من التظاهرات الثقافية والرياضية، كما سيتم تكريم عدد من الجمركيين الذين أسدوا خدمات جليلة للقطاع.
وتتألف هذه الإدارة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية كمديرية عامة مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي، من مديريات مركزية وظيفيا، ومن تسع مديريات جهوية جغرافيا. وتتكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجباية الرسوم والمكوس الجمركية، وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود.
وتشكل مداخيل الجمارك موردا أساسيا لميزانية الدولة، حيث تقوم بجمع حصة كبيرة من المداخيل الجبائية لميزانية الدولة (ما يقرب من 40 بالمائة سنويا). وتلعب إدارة الجمارك دورا رئيسيا في تنمية المبادلات التجارية وكذا في ملازمة الشركات وتقوية تنافسيتها من خلال مختلف التدابير المتعددة التي تتخذها في هذا الإطار. كما تساهم في خلق بيئة ذات جاذبية للاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وذلك بمكافحة كل أشكال الغش التجاري وتكييف مساطرها باستمرار مع حاجيات الشركات وتسهيل التجارة.
وتساهم الجمارك أيضا بشكل أساسي في تعبئة السلطات العمومية للحفاظ على الأخلاقيات والأمن والنظام العام وصحة المواطنين.
وتساعد كذلك على حماية المواطنين، بالسهر على احترام القوانين المطبقة على الاستيراد وذلك بمراقبة المعايير التقنية والتدابير الصحية البيطرية والنباتية، وكذا حماية الملكية الفكرية.
ويتمثل تدخلها في هذا المجال كذلك في مكافحة الغش والحد من التجارة غير المشروعة للسلع التي من شأنها تهديد الصحة العمومية والأمن العام (المخدرات، السلع المزيفة، الأسلحة والمتفجرات، المنتجات الخطيرة والتي لا تستجيب للمعايير الصحية والتقنية المطلوبة).
وفي إطار مهام الحماية المسندة إليها، تساهم الجمارك في الحفاظ على البيئة، حيث يشارك رجال الجمارك على الحدود في مراقبة مرور المواد المضرة بالبيئة (النفايات السامة، المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المواد الملوثة) ومكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
كما تعمل على المساهمة في حماية التراث الوطني (التراث الثقافي والفني والأثري) و الحفاظ عليه، كما تتعاون مع القطاعات الحكومية المختصة في مكافحة التصدير غير المشروع للأعمال الفنية والمقتنيات والتحف أو الممتلكات الثقافية الوطنية.
وفي سياق تزايد مخاطر الجريمة الدولية، تقوم الجمارك، بحكم موقعها ومجال تدخلها، بتقوية يقظتها خاصة على الحدود، لضمان تدفق المبادلات التجارية، وكذا تأمين السلسلة اللوجيستيكية الدولية وتسهيل التجارة المشروعة، مما جعلها تتحمل مسؤوليات جديدة مثل مكافحة تبيض الأموال، و مكافحة التقليد، باعتبارهما مصدرين أساسيين للجريمة الدولية.
(*) و م ع