ريفيون بالشوارع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

قال فرع الحسيمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنّ أعدادا كبيرة من الريفيين سيخلدون ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان بطريقتهم الخاصة التي ستحملهم صوب الشوارع، وزاد ذات التنظيم على متن بلاغ متوصل بنسخة منه بأنّ التنسيق قائم مع فرع الحسيمي لمنتدى الحقيقة والإنصاف بغية الإعداد لهذه الخطوة التي ستتم تحت شعار: "تجديد الوفاء لقضايا الشهداء والمفقودين وضحايا التعذيب والإقصاء الاجتماعي".
كما نقل منظمو هذه الخطوة، التي ستفعّل يوم تخليد الذكرى ال62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأنّ خرجة الريفيين للشوارع ستنتقد برامج جبر الضرر الجماعي وتؤكّد استمرارية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ أورد ضمن البيان المذكور بأنّ "برامج جبر الأضرار المقررة من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تشهد تمييعا رغم كونها في أساسها سياسة مرفوضة من قبل الضحايا وكافة القوى الحقوقية، لا سيما وأن العديد من ملفات الانتهاكات لا تزال عالقة وفي مقدمتها مسألة الحقيقة حول الجرائم التي ارتكبتها الدولة في حق الريف عبر أحداث متواترة، ورفض هيئة الإنصاف والمصالحة البت في العديد من ملفات ضحايا أحداث التقتيل لعامي 58/59 وخصوصا قضية الاغتيال الغامضة لعباس لمسعدي والمختطف حدو أقشيش".. قبل أن يزيد: "قبل إقرار أي نجاعة في جبر الضرر الجماعي يجب تمكين الريفيين من نتائج التقصّي في قضايا الاغتصاب وهتك الأعراض خلال نفس فترة السنتين المذكورتين مع تغييب أيّ ممارسة هادفة للتقليل من هول الفواجع التي عرفها الريف ضمن تلك الفترة".
وينتظر أيضا أن يقوم المشاركون بموعد ال10 من دجنبر بالاحتجاج على التدابير التي شهدتها مختلف مناطق المغرب المضروبة بالفياضانات، إذ رغم محدودية الفيضانات الأخيرة التي همّت منطقة الريف وعدم رقيها لدرجة خطورة الفيضانات الطوفانية التي غمرت ذات الحيز الجغرافي قبل سنتين ونيف من الآن، إلاّ أن الفرعيين الحسيميين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف أورد اتهامات بالتقصير في حق مسئولي الإدارة الترابية والمؤسسات المنتخبة وهيئات الإغاثة لقاء البطء المستمر رصده في التدخلات القادرة على إنقاذ ضحايا الفيضانات وكذا عجز السياسات العمومية عن توقيف ظاهرة باتت تؤرق المواطنين والمواطنات وتكرر تارة بنفس الحدّة وتارات أخرى بشكل أفظع.
كما أعلن عن كون ذات "خرجة الشوارع" مناسبة لتجديد التضامن مع المعتقل الحقوقي شكيب الخياري الذي لا زال وتنقلا بين السجون المغربية منذ تاريخ اعتقاله قبل سنة و10 أشهر، إذ قال المنظمون ضمن بيانهم :" نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.. وعلى رأسهم ابن منطقة الريف المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري الذي اتضح لنا، بما لا يدع مجالا للشك، أن دوافع ظالمة كانت وراء اعتقاله التعسفي والزج به وسط محاكمة غير عادلة من قبل قضاء غير مستقل".