تنظيم لقاء تواصلي حول التغطية الصحية لفائدة ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تنغير

نظم المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات، مؤخرا بمدينة تنغير، لقاء تواصليا حول التغطية الصحية لفائدة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم المستفيدين من نظام التغطية الصحية في مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم تنغير.
وأفاد بلاغ للمكتب الإداري الجهوي بأن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة ثانية، وأشرف على تأطيره مسؤولون عن هاتين الهيئتين.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن عقد هذا اللقاء التواصلي يأتي في أعقاب توصل المكتب الإداري الجهوي للمجلس يوميا بسيل من الاستفسارات حول طريقة الاستفادة من نظام التغطية الصحية المقررة بموجب الاتفاقية التي تربط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالمجلس الاستشاري.
وأبرز السيد عبد الحق مصدق، المكلف بمهمة في ديوان رئيس المجلس، في كلمة ألقاها بالمناسبة، السياق العام الذي جاءت فيه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، مؤكدا على الأهمية التي تكتسيها هذه الاستفادة بالنسبة للضحايا وذوي حقوقهم.
من جانبه، أكد ممثل فرع تنغير لمنتدى الحقيقة والإنصاف، في كلمة مماثلة، على أهمية التنسيق بين فرع المنتدى بتنغير، والمكتب الإداري الجهوي للمجلس فيما يرتبط بتيسير العلاقة بين الضحايا والمجلس من جهة، وبينهم ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة ثانية.
كما سجل أهمية هذا اللقاء التواصلي الذي اعتبر أن من شأنه أن يجيب على العديد من الأسئلة التي تطرحها عملية الاستفادة من نظام التغطية الصحية بالنسبة للضحايا، معبرا عن استعداد فرع المنتدى للتنسيق مع المجلس في جميع القضايا التي تهم الضحايا.
وحسب المصدر نفسه، فإن مندوب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمراكش السيد محمد فرحان قدم عرضا مفصلا حول الخدمات التي يقدمها نظام التغطية الصحية للمستفيدين على مستوى الولوج للعلاج في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، ونسب التعويضات عن الأدوية بالنسبة للأمراض العادية والأمراض المزمنة، ونسب التعويض عن الاستشارات الطبية، والاستشفاء والجراحة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
وشكل هذا اللقاء التواصلي فرصة لتوضيح والإجابة على العديد من الاستفسارات التي انصبت حول بعض الأمور التقنية التي تهم كيفية وطرق الاستفادة من نظام التغطية الصحية الموجه لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي الحقوق وفقا لبنود الاتفاقية السالف ذكرها.