أوامر تمنع تكريم تْرَانْسْبَارِينْسِي للخياري وبرادة

اضطرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى إلغاء حفل تسليم جائزة النزاهة 2010 وجائزة الشرف لذات السنة بعدما عهدت لجنة التحكيم بالأولى للحقوقي المعتقل شكيب الخياري والثانية للمحامي الحقوقي عبد الرحيم برادة.. إذ اضطرّت "تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب" لاتخاذ قرارها بعد تلقيها لاتصالات من لدن كبار المسؤولين عن المكتبة الوطنية، المحتضن فضاءها للنشاط التكريمي، ونقلوا توفرهم على تعليمات عليا بالوقوف في وجه أي تكريم يطال اسمي الخياري وبرادة.
وكان قد عُلم من مصادر مسؤولة بداخل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب، بأنّها قد قررت منح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري جائزتها للنزاهة الخاصة بعام 2010، وذلك تقديرا للمجهودات التي بذلها الخياري، بصفته ناشطا حقوقيا، من أجل الحدّ من الرشوة وفضحه رموز الفساد المرتبطين بالاتجار الدولي في المخدّرات انطلاقا من سواحل النّاظور.. كما أردفت ذات المصادر بأنّ ملف ترشيح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد تميّز عن باقي ملفّات الترشيح التي تلقتها تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب وأغناها تعرّض الخياري لعقوبة سجنية من ثلاث سنوات جرّاء إصراره على فضح الفساد المنتشر وسط بعض المسؤولين المعهودة إليهم مهام إنفاذ القوانين.. قبل أن يتمّ التصريح بأنّ جائزة النزاهة 2010 سيتسلّمها نيابة عن شكيب الخياري كل من المحامون الحبيب حاجي ومحمّد الخطاب ومنير بلخضر وطارق السباعي.. بصفتهم محامين بفريق دفاع الخياري.. هذا قبل أن يتمّ التوجه لسجن تولال ضمن قافلة تنقل شاهد التكريم للخياري.
وجاءت تدخلات مسؤولي المكتبة الوطنية ضمن السير العادي لنشاط "تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب" ليثير أزيد من تساؤل حول مساعي بعض النافذين في الدولة ضمن فرض إيقاع عمل المنظمات غير الحكومية الناشطة بالمغرب، خصوصا وأنّ الأمر يرتبط باسمين لُجأ إلى تكريمهما بناء على عطاءاتهما الوطنية التي حضيت بإجماع دولي رغم مراكمتها لغضبات رجالات المخزن.
حري بالذكر أن الحقوقي شكيب الخياري كان قد اعتقل يوم 17 فبراير من العام الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقب تلقيه لاستدعاء بالحضور إلى مصالحها بالدّار البيضاء، ثمّ اعقب اعتقاله بخرجة غريبة لوزير الدّاخلية الذي اتهمه عبر وسائل الإعلام الرسمية ب "تسفيه مجهودات الدّولة" قبل أن يتمّ تقديمه للعدالة بتهمة "إهانة هيئات منظمة" وكذا "مخالفة قوانين الصرف" جرّاء اكتشاف البُوليس لدفتر بنك مليلي ضمّنه شكيب الخياري تعويضا عن مقال كتبه عن "المارِيشَال أمزيَانْ" تحت طلب صحيفة إسبانية.. حيث أسفرت محاكمته عن إدانة لقيت استنكار المتضامنين المغاربة والدوليين وحمل منطوق الحكم ثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية محدّدة في قرابة ال76 مليونا من السنتيمات لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. وقد قضى الخياري لحدّ الآن 22 شهرا من عقوبته متنقلا بين سجون الدّار البيضاء ومكناس وتازة ثمّ تولال في الوقت الذي أكّدت فيه وزارة العدل إحالة ملفه على مديرية الشؤون الجنائية والعفو.