تتجه جلسة الحوار التي كان مزمعا عقدها بالمغرب، غدا الأربعاء، بين الأطراف الرئيسية في النزاع الليبي، نحو التأجيل بعد أن تقدم أحد الفرقاء المشاركين في مباحثات "الصخيرات" للسلام، وهو مجلس النواب الليبي، بطلب إلى الأممالمتحدة لتأجيل جولة الحوار السياسي بالمملكة. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، فرج بوهاشم، بأن المجلس سيطالب بتأجيل الحوار، المقرر بالمغرب، لمدة أسبوع واحد، لبحث اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن أجل مناقشة خارطة طريق الحكومة القادمة، وصلاحياتها، وسقفها الزمني، وعلاقتها بمجلس النواب". وأفاد بوهشام، في تصريحات نقلها مراسل وكالة الأناضول بليبيا، بأن "لجنة الحوار المكلفة من قبل البرلمان بطبرق، لتمثيله في جولات الحوار السياسي بالمغرب، حضروت خلال اجتماع النواب اليوم، وقامت باطلاع المجلس على ما دار خلال جلسات الحوار الماضية بالمغرب". وأورد المسؤول الليبي ذاته أن "أعضاء اللجنة عرضوا أثناء الجلسة مقترحات مكتوبة لحكومة وفاق وطني، وترتيبات أمنية، وملخصا لأولويات حكومة التوافق الوطني، وفقا لجلسات الحوار السابقة". وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب بطبرق بأن المجلس "خلص اليوم بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، إلى عدة نقاط، أهمها رفض المجلس اقتراح أسماء للحكومة، إلا وفق خارطة طريق واضحة المعالم". وأعد مجلس النواب، حسب المصدر عينه، خارطة طريق تضمنت ضرورة الاتفاق على كل المراحل بوثيقة مكتوبة، إضافة إلى وجوب أن تتناول الوثيقة الوضع القانوني والدستوري للحكومة وعلاقتها بمجلس النواب. واستطرد المسؤول الليبي أن مجلس النواب قرر أن "الوفد المفاوض من طرف مجلس النواب، غير مخول بالتوقيع على أي أتفاق إلا بعد الرجوع للمجلس"، مشيراً إلى أنه "تم تعليق الجلسة إلى يوم الخميس القادم". وكان من المقرر أن تنعقد جولة حوار في مدينة الصخيرات غدا الأربعاء، بعد أن احتضنت مباحثات سلام بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، في الفترة الممتدة بين الخميس والسبت، جلس فيها بشكل منفرد على حدة كل من ممثلي المؤتمر الوطني السابق، وممثلي مجلس النواب. ويبدو أن منظمة الأممالمتحدة لن تجد بدا من قبول طلب مجلس النواب الليبي بتأجيل مباحثات الصخيرات إلى موعد لاحق، حتى لا يتم إجهاض التقدم الذي حصل في مفاوضات الحوار والسلام بين الفرقاء الليبيين، وليتم إرساء الحد الأدنى من التفاهم لإنجاح الحوار الليبي. وتجري بموازاة هذه المستجدات جلسة حوار تضم قادة أحزاب سياسية وناشطين ليبيين، حضروا إلى الجزائر، من أجل بحث السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة في البلاد، حتى لا تقع في الفوضى الشاملة التي تنذر بانفراط عقد السيادة للدولة الليبية، والدخول في مستنقع لا آخر له. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني، والتي تعترف بها المؤسسات الدولية، التابعة لمجلس النواب بطبرق المعترف بها من المنظمات الدولية، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
